تعیین دستوری نرخ ارز به ضرر تولید‌کنندگان داخلی

روزنامه یران: «اگر نرخ ارز متناسب با تورم هر کشوری با کشور خارجی تعدیل نشود، در تولیدات و صادرات اثر منفی داشته و باعث افزایش واردات می‌شود، چنین وضعیتی عملاً صنایع و تولیدات کشور را ورشکسته می‌کند» این جمله همان چیزی است که اکثر کارشناسان به آن اعتقاد دارند و می‌گویند وضعیتی که دولت دوازدهم در آن گرفتار شده است همان شرایطی است که دولت احمدی‌نژاد رقم زد. لذا دولت باید از این سمت و سویی که در گذشته شکست خورده است فاصله بگیرد.

هر چند وضعیت این روزهای ارزی کشور با آنها سال‌ها تفاوت زیادی دارد ولی ادامه آن راه است و قطعاً افزایش درآمدهای ارزی نمی‌تواند راهگشا و کنترل‌کننده نرخ ارز باشد. آن سال‌ها با وجود درآمد‌های نجومی ارز، دولت نهم و دهم نتوانست اقتصاد کشور را مدیریت کند. با توجه به نوسان‌های ارزی کشور و صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری با مردم، گفت‌و‌گویی با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

در گفت‌و‌گوی رئیس جمهوری با مردم اعلام شد کشور کمبود منابع ارزی ندارد و تا پایان سال ۹۶ میزان درآمد ارزی کشور به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.این در حالی است که مخارج ارزی کشور برای امسال در حدود ۷۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این گفته‌ها در شرایطی است که برخی‌ها می‌گویند کشور با کمبود ارز روبه‌رو شده و همین امر باعث افزایش نرخ ارز شده است. حال نوسانات نرخ ارز را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

ما در بخش ارز با افزایش تقاضای روز به روز مواجه شده‌ایم که این امر دلایل متعددی دارد. یکی ازاین دلایل خاص است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقاضا برای مصرف کالاهای خارجی افزایش پیدا کرده است. در جامعه طبقه متوسط بسرعت تجزیه شده است. بخش کوچکی از طبقه متوسط به طبقه بالاتر چسبیده‌اند.

این امر به‌دلیل اقتصاد ناسالم پیش آمده است. اما بخشی دیگر از طبقه متوسط جامعه که تعدادشان هم زیاد است به سمت طبقه پایین رفتند. یعنی به‌دلیل اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده است طبقه ضعیف حجیم‌تر و طبقه متوسط کوچک‌تر شده است. آنهایی که به طبقه بالا رفتند اکثراً سراغ کالاهای تولید داخل نمی‌رفتند. اکنون هم کالای ایرانی خریداری نمی‌کنند.

آنهایی که به طبقه پایین رفتند به خاطر اینکه دچار کسردرآمد شدند قادر به خرید کالاهای داخلی با قیمت تمام شده بالا نیستند و اکثراً به سمت کالاهای بنجل خارجی و ارزان قیمت می‌روند؛ در نتیجه مصرف این کالاها در کشور رونق پیدا کرده است.از طرفی بروز چنین پدیده‌ای قاچاق و واردات رسمی را تقویت می‌کند. در نهایت تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه کسی به این موضوع نمی‌پردازد. میزان خروج ارز به این شکل قابل توجه است. این مسأله تا حدودی عرضه و تقاضای ارز را بهم ریخته است. مسائل و رویدادهای سیاسی هم که با آن مواجه هستیم به لحاظ روانی اثرگذاشته است و با نااطمینانی که پدید آمده مردم به سمت خرید ارز می‌روند.

این امر بر تقاضای خرید ارز افزوده است. این در حالی است که بارها کشور با شوک ارزی روبه‌رو شده است. در دولت احمدی‌نژاد هم سنگین‌ترین و عظیم‌ترین شوک‌های ارزی را شاهد بودیم. در دولت دوازدهم هم گاهی با چنین شوک‌های مواجه می‌شویم. تصور می‌کنم نرخ ارز چیزی نیست که به صورت مقطعی به آن نگاه کنیم و خواسته باشیم با اقدامات کوتاه مدت وصله پینه‌ای حل کنیم. نرخ ارز به مسائل بنیادی اقتصادی، توسعه اقتصادی، رونق اقتصادی، رونق تولید، خدمات فنی و ساختمان ارتباط دارد. در حقیقت تقاضای ارز واقعی و کاذب ما نیازمند حدود ۹۰ میلیارد دلار درآمد ارزی است که بخشی از آن درآمدهای نفتی و بخشی دیگر صادرات غیر نفتی است. لذا نقاط مصرف ارز باید مورد توجه قرار گیرد. تقاضای واقعی و کاذب را مهار کنیم. در چنین شرایطی می‌توان به صورت طبیعی و منطقی نرخ ارز را کنترل کرد و حتماً باید از سرکوب نرخ ارز جلوگیری کنیم.

یکی از انتقادها به بخش خصوصی این است که این بخش به‌دنبال گران شدن یا واقعی شدن نرخ ارز است لذا افزایش‌های فعلی باعث نارضایتی آنها نمی‌شود. اما در عوض تولید‌کنندگان و مردم متضرر می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی واقعاً سکوت اختیار کرده است؟

در مورد نرخ ارز حداقل انتظار این بود که آنچه در برنامه سوم توسعه (تفاوت تورم داخلی و خارجی) تصویب شد رعایت می‌شد. اگر این مهم انجام شده بود هیچ شوکی به بازار وارد نمی‌شد و نرخ ارز هم می‌توانست به سمت واقعی شدن خود سوق پیدا کند. وقتی طی مدت طولانی این امر انجام نشد این فنر فشرده شل شد و کشور را با شوک مواجه کرد. اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که شوک‌های اینچنینی را تحمل کند.

این فنر ممکن است بیشتر از شرایط فعلی رها شود؟

این دوران با دوران دولت نهم و دهم قابل مقایسه نیست.

اما مردم دقیقاً چنین قیاسی را انجام می‌دهند. اینکه در دولت احمدی‌نژاد نوسان قیمت ارز رخ داد و اکنون هم شرایط آن سال‌ها در حال تکرار شدن است؟

خیر.شرایط فعلی قابل قیاس با دوران احمدی‌نژاد نیست. نوسان نرخ ارز در دولت روحانی در حد و اندازه نوسان دولت احمدی‌نژاد نیست.در آن زمان شب که می‌خوابیدیم، فردای آن روز قیمت ارز ۱۰۰ تومان گران‌تر می‌شد.ولی باید جلوگیری کنیم که وضعیت آن سال‌ها اتفاق نیفتد.من نمی‌توانم شرایط فعلی را با دولت نهم و دهم مقایسه کنم چرا که مانند آن زمان فاجعه‌آمیز نیست.

امیدواریم با اقداماتی که رئیس جمهوری وعده دادند مسائل ارزی حل شود.به طور قطع دولت نظر بخش خصوصی را هم می‌گیرد.اگر نظرات بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد نوسان نرخ ارز به شکل فعلی ازبین خواهد رفت.

با این تفاسیر نظر بخش خصوصی اجرا شدن برنامه سوم توسعه است؟

بله نظر بخش خصوصی اجرا شدن برنامه ارزی است که در برنامه سوم توسعه آمده است، یعنی ملاک تعیین قیمت ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد، در این شرایط دیگر قیمت ارز به صورت دستوری نگه داشته نمی‌شود.

در حالی که گفته می‌شود نرخ ارز به صورت دستوری نگه داشته نشود اما رئیس جمهوری در آخرین گفت‌و‌گویی که با مردم داشتند عنوان کردند که می‌خواهند برای کاهش نرخ ارز برنامه‌ریزی کنند و این موضوع توسط بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

ما نباید دستوری قیمت را کاهش دهیم. ما با تک نرخی شدن قیمت ارز موافق هستیم و دولت باید اجازه دهد قیمت ارز واقعی باشد. همانطور که اشاره شد بخشی از تقاضای ارز واقعی و بخشی دیگر مسائل روانی است لذا بخش روانی قابل کاهش است.

چند درصد افزایش قیمت ارز به صورت روانی بوده است؟ قیمت واقعی دلار در مقطع فعلی چقدر باید باشد؟

قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای شرایط فعلی منطقی است.

در جایی که شما خواهان تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن آن هستید، بخش خصوصی از اینکه در مورد یک کالا، ارز مبادله‌ای حذف شود در لیست شاکیان قرار می‌گیرند. این تناقض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای جلوگیری از هرگونه رانت و مسائلی از این قبیل باید ارز تک نرخی شود.اگر قرار است دولت به بخشی از صنایع که برای اقتصاد مفید است تفاوتی قائل شود، می‌تواند به صورت ریالی برای آن صنعت خاص جبران کند نه آنکه به آن ارز مبادله‌ای پرداخت کند.به طور قطع اجرای درست چنین پیشنهادی به بازار ارز کمک شایانی می‌کند. مانند دارو، دولت می‌تواند تسهیلات ریالی پرداخت کند این امر ضمن کمک به آنها، مانع از نوسان قیمت ارز هم می‌شود.ارز تک نرخی شود برای کشور مفید است. آنچه از تریبون بخش خصوصی اعلام می‌کنیم منافع کل جامعه است.لذا هر کسی ممکن است به‌دنبال ارز مبادله‌ای باشد اما این امر مورد تأیید ما نیست.یکسان‌سازی قیمت ارز به سالم‌سازی اقتصادی کشور هم کمک می‌کند. به هر ترتیب تضاد منافع هم وجود دارد اما باید منافع ملی دیده شود.بدون نگاه به اینکه چه کسی متضرر و چه کسی منتفع می‌شود.

گفتید بخشی از نوسان قیمت ارز به خاطر مسائل سیاسی و جو روانی است.حال با این شرایط نوسان ارز طبیعی است؟

این موارد اثر‌گذار است. نمی توان گفت طبیعی است.هر کشور دیگری هم بود با چنین روزهایی روبه‌رو می‌شد. نااطمینانی اثرات قابل توجهی در مسائل ارزی دارد.

تحلیل شما این است که کمبود منابع ارزی در کشور نداریم؟

اگر صحنه تقاضا به همین شکل پیش رود به طور حتم با مشکل مواجه می‌شویم.اگر کمبودی داریم باید به صورت ریشه‌ای به آن نگاه کنیم نه آنکه مقطعی مورد توجه قرار گیرد.

تقاضا برای خرید ارز به صورت صعودی در حال پیش رفتن است.بدین جهت با سیاست‌های درست اقتصادی باید این تقاضا را مهار کنیم. یکی از راه‌های مهار، هدایت مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی است. رغبت خرید کالای ایرانی با نصیحت و حرف ایجاد نمی‌شود. باید جاذبه‌های لازم رابرای تولید‌کننده داخلی فراهم کرد که مصرف‌کننده خودش کالای ایرانی را انتخاب کند.

به بودجه ۹۷ انتقادات زیادی وارد شده است.یکی از بخش‌های آن ارز است.

با این تفاسیر دولت می‌تواند به درآمدهای ارزی که پیش‌بینی کرده برسد؟

همه چیز به آینده بستگی دارد.اگر شرایط به منوالی که دارد، پیش برود می‌توان در مورد سال آینده پیش‌بینی کرد. در مورد بودجه و مسأله ارز ما به‌عنوان بخش خصوصی به دولت توصیه کردیم بیش از آنکه به فکر فاینانس باشد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.بخش خصوصی برای جذب فاینانس مشکلات متعددی دارد که مهم‌ترین آن نداشتن ضمانت بانکی است لذا استفاده از فاینانس برای بخش خصوصی غیرممکن شده است.

در مقابل دولت به خاطر آنکه در تأمین ضمانت مشکلی ندارد براحتی می‌تواند پروژه‌های خود را فاینانس کند.همین امر باعث نگرانی ما شده است. چرا که ممکن است فاینانس برای دولت بدهکاری ایجاد کند.فاینانس برای اجرای یک پروژه تخصیص پیدا می‌کند که در نهایت از محل درآمد آن فاینانس تسویه شود. اکنون استفاده دولت از فاینانس صرف پروژه‌هایی می‌شود که بازدهی خوبی ندارد. لذا این دغدغه برای بخش خصوصی ایجاد شده است که دولت آینده، دولت بدهکاری باشد. دولت دوازدهم در استفاده از فاینانس‌های موجود باید احتیاط کند. در این میان حمایت بخش خصوصی برای استفاده از فاینانس می‌تواند کارکرد بهتری داشته باشد.

ولی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بهترین گزینه‌ها برای درآمد ارزی کشور است. در سرمایه‌گذاری خارجی هیچ مشکلی وجود ندارد وهر چقدر هم جذب شود برای همه گروه‌ها بهتر است و باید به سمت تقویت این مهم برویم.مسأله دیگری که در بودجه ۹۷ دیده شده که نشان از افزایش درآمد ارزی است، برنامه‌های توسعه‌ای دولت در حوزه نفت است.اگر همه موارد یعنی سرمایه‌گذاری و مسائل سیاسی بخوبی پیش برود میزان فروش نفت بیشتر خواهد شد. ولی آنچه که بخش خصوصی بر آن تأکید دارد نجات اقتصاد از افزایش درآمد نفتی نیست. راه نجات کشور توسعه دو بخش تولید و صادرات است.اگر به صورت ریشه‌ای و بنیادی به مسائل عنوان شده توجه نکنیم هر چقدر درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیشتر شود باز هم مشکل ما در بلند مدت حل نخواهدشد، چرا که در گذشته درآمدهای رؤیایی از نفت داشتیم اما مشکلات مقطعی حل شد و مجدداً به سرجای اول خودمان برگشتیم.

رشد پایدار بواسطه توجه به بخش‌های مولد و صادرات به دست می‌آید لذا یکسری مشکلات آنی و کوچک نباید ما را از توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت غافل و ما را به روزمرگی دچار کند.درست است که اقتصاد زخم دارد و باید پانسمان شود، اما این زخم عمیق نیازمند جراحی است.در مسائل اقتصادی نباید بگویم از این ستون به آن ستون فرج است.دیگر با روش‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور قابل درمان نیست.باید از تجربیات گذشته استفاده کرد و با استفاده از راهکارهای بنیادی به سمت ثبات اقتصادی برویم.کاری نکنیم که مردم عادی خوشحال شوند اما در بلند مدت به ضررشان تمام شود.

اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ داده و تصمیم گیری‌ها دچار دور باطل شده است.ما باید این پوسته را بشکنیم و روش‌های امتحان شده‌ای را که پاسخ نداده است تغییر دهیم.