ملاعبه و ملامسه چه مجازاتی دارد؟

اعتماد آنلاین نوشت: نعمت احمدی حقوق‌دان اعتقاد دارد که نه تنها ملاعبه و ملامسه فرد مذکر با فرد مذکر دیگری بر فرض اثبات، جرم است بلکه تشویق به این کار می‌تواند تا ده سال حبس در پی داشته باشد.

یکی موضوعاتی که در مورد پرونده سعید طوسی حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت بخشی از متن رأی دادگاه تجدید نظر بود. در این بخش آمده: «افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات، نمی‌توانند از ارکان متشکل بزه منتسبه محسوب شوند.»

با توجه به اینکه در نهایت سعید طوسی تبرئه شده است، با خواندن این بخش از رأی دادگاه، اینطور به نظر می‌رسد که دست زدن به افعال این‌چنینی جرم محسوب نمی‌شود اما نعمت احمدی، حقوقدان نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین می‌گوید: « طبق ماده ۲۳۷قانون مجازات اسلامی آمده که همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.»

احمدی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که می‌بینیم ملاعبه و ملامسه فرد مذکر با فرد مذکر دیگر در صورت اثبات مستوجب مجازات می‌شود. ضمن اینکه قانون‌گذار برای کسی که تشویق به این امر بکند مجازات بیشتری در نظر گرفته که از یک تا ده سال حبس را شامل می‌شود و از آنجایی که متهم معلم شاکیان بوده و طبق شهادت آنها، اعلام کرده این اعمال ایرادی ندارد، گناه نیست و... می‌توان از منظر تبلیغ و تشویق هم به این موضوع رسیدگی کرد.»

او در جواب اینکه چطور می‌توان این امور را اثبات کرد می‌گوید: «شرع و قانون در چنین مواردی تاکید زیادی روی پرده پوشی دارند و سخت‌گیری‌های زیادی می‌کنند تا هر ادعایی در این مورد به راحتی اثبات نشود بنابراین به سختی می‌توان در پرونده‌های این‌چنینی حکم به محکومیت متهم صادر کرداما از آنجایی که در حکم این‌طور آمده که حتی به فرض اثبات این امور هم باز جرم انتسابی به آقای طوسی اتفاق نیفتاده، می‌توان به حکم ایراد وارد کرد.»

او شائبه دیگری را در مورد این پرونده مطرح می‌کند و می‌گوید: «یکی از نکات مهمی در مورد این پرونده وجود دارد این است که اگر ادعای آقای صادقی نماینده محترم مجلس درست باشد، استقلال قاضی برای دادن حکم تحت تأثیر قرار گرفته بوده است. آقای صادقی سندی منتشر کرده‌اند که اگر واقعی باشد نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه پرونده را به یکی از مشاوران ارشدشان داده‌اند و این مشاور قبل از صدور رأی نهایی دادگاه نظرش را در مورد آن اعلام کرده است؛ اگر چنین اتفاقی واقعاً افتاده باشد فقط می‌توانم بگویم که متأسفم. قاضی باید در اعلام حکم استقلال داشته باشد و چیزی او را تحت تأثیر قرار ندهد.»

احمدی حکم دادگاه بدوی را استوارتر از حکم دادگاه تجدیدنظر می‌داند و می‌گوید: «در مورد این پرونده وقتی حکم دادگاه بدوی را می‌بینیم با یک حکم و رأی محکم مواجه می‌شویم که از نظر چهارچوب حقوقی قوی و مستدل است اما حکم دادگاه تجدید نظر از این ویژگی برخوردار نیست و باید در این مورد شفاف سازی شود.»