ایران از بهترین مسیر ممکن به «پالرمو» پیوست

رویداد ۲۴ نوشت: مهدی مطهرنیا کارشناس روابط بین الملل در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: پذیرش معاهدات بین المللی با تحفظ از بروز پیامد های منفی جلو گیری می کند و در نتیجه در خصوص معاهده پالرمو که به این شیوه عمل شده است نگرانی خاصی نمی تواند وجود داشته باشد.

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد.

در معاهده پالرمو تاکید بر این است که برای مقابله با گروه‌های تروریستی و گروه هایی که جرائم فراملی انجام می‌دهند و امنیت کشورها را به خطر می اندازند تبادل اطلاعات مالی شود.

ایران نیز پس از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا کرد اما به دلیل اینکه هنوز الحاق به آن از تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود از آن زمان تاکنون صرفا به عنوان ناظر در نشست ها شرکت می کرد. اما در همان اوایل دولت یازدهم طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو به مجلس ارائه شد و سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان این معاهده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پیوستن به معاهده پالرمو با واکنش های مثبت و منفی و همچنین حواشی زیادی در محافل سیاسی رو به رو بوده و برخی از منتقدین دولت پیوستن به این گونه معاهدات بین المللی را مردود دانسته اند.

مهدی مطهرنیا کارشناس امور بین الملل در گفت‎وگو با رویداد۲۴ درباه پیوستن ایران به معاهده پالرمو گفت: معاهده پالرمو در واقع ایجاد یک عهد نامه بین المللی است. این تفاهم درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی شکل گرفته است. جهان در یک حرکت پرشتاب مرزهای ملی را از مرز به حاشیه می راند.حتی مفهوم هویت در ادبیات سیاسی و بین المللی در حال تغییر و تحول است.

وی افزود: در این چارچوب چه ایران و چه سایر کشورهای جهان ،چه به خواست خود و چه به اجبار به سمت فضای بین المللی و پیوستن هرچه بیشتر به جامعه جهانی پیش می روند.از این رو ما نمی توانیم سیاست خارجه را در ایران از این اصل مسلم جهانی مجزا و مسنثنی بدانیم. یکی از نتایج جدی عدم ورود به کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از این رو است که در حدود ۱۸۹ کشور من جمله ایران به این معاهده پیوسته اند. کشورهایی که با حفظ منافع ملی خود به این کنوانسیون و سایر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی پیوسته اند تا بتوانند خود را در فضای بین المللی باز تعریف کنند و با حفظ منافع خود در جامعه جهانی نقشی موثر ایفا نمایند.

مطهر نیا با اجتناب ناپذیرخواندن پیوستن به معاهدات بین المللی ادامه داد: در واقع باید اذعان داشت که اصل پذیرش معاهدات بین المللی تا حدودی گریز ناپذیر است. در این میان اما برخی از این معاهدات به طور نسبی دارای ضررهای فراوان هستند و لازم است که تا حد امکان از آنها دوری شود. این نیز یک قاعده عقلایی و یک اصل در سیاست خارجه است که موجب حفظ منافع و امنیت ملی می شود. از سویی دیگر اما برخی از این معاهدات پیامدهای مثبت تری نسبت به پیامد های منفی خود دارند.

مطهر نیا همچنین با بر شمردن رویکردهای موجود در برخورد با این معاهدات گفت: در این جا دو رویکرد در مواجهه با این معاهدات مطرح می شود. در وهله اول دو رویکرد کلی پیوستن به معاهدات که به معنای نقش آفرینی موثر در عرصه جهانی و یا نپیوستن به آنها که به معنای انزوا است وجود دارد.

وی افزود: در صورت تصمیم به پیوستن به این معاهدات نیز اما دو رویکرد مهم مطرح می‎شود. رویکرد اول پذیرش معاهدات با تمامی تعهدهای لازم یا اصطلاحا بدون تحفظ بوده که در نتیجه همه پیامدهای معاهده را از جمله پیامدهای مثبت و منفی را برای کشور امضا کننده معاهده و همه بازیگران بین المللی که این معاهده را بدون تحفظ پذیرفته‎اند در پی خواهد داشت.

این کارشناس مسائل بین‎الملل ادامه داد: رویکرد دیگر اما پیوستن به کنوانسیون با تحفظ است که در این صورت زمینه برای بهره‌مندی از اثرات مثبت پیوستن به کنوانسیون مربوطه و همچنین دوری از پیامدهای منفی آن فراهم می‎شود. درارتباط با پالرمو به عنوان معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی که از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل به تصویب رسید این وضعیت را باید مورد توجه قرار داد.

مطهر نیا با بیان اینکه «ایران در کمتر از دو ماه بعد از تصویب معاهده پالرمو در سازمان ملل به این کنوانسیون پیوست اما اندکی بعد مجلس با گرفتن ایراداتی بر اساس قانون اساسی پیوستن به کنوانسیون را نپذیرفت و ورود و اجرای آن به تعویق افتاد.» گفت: بعدا نیز بار دیگر پیوستن به این معاهده مطرح شد اما مجلس این مساله را مسکوت گذاشت. در سال ۹۲ بار دیگر درخواست پیوستن به معاهده پالرمو توسط وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در ماه جاری تصویب شد. در این خصوص مجلس شورای اسلامی مساله تحفظ را مطرح کرده و قوانین پنج گانه‎ای توسط مجلس به عنوان شرط تحفظ مطرح شد.

وی افزود: همانطورکه پیشتر نیز اشاره کردم پذیرش معاهدات بین المللی با تحفظ از بروز پیامدهای منفی جلو گیری می‎کند و در نتیجه در خصوص معاهده پالرمو که به این شیوه عمل شده است نگرانی خاصی نمی‎تواند وجود داشته باشد. شروط پنج گانه مجلس شورای اسلامی که در واقع به عنوان شرط تحفظ مطرح شده است نشان دهنده آن است که ایران از بهترین مسیر ممکن به این معاهده پیوسته است.