پیوستن به پالرمو؛ یعنی بازگذاشتن دست دشمن

روزنامه کیهان نوشت: مجلس شورای اسلامی در روز ۴بهمن «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد.

سؤالی که در این زمینه وجود دارد، این است که «جرائم سازمان یافته» از نظر این کنوانسیون چه جرائمی می‌تواند باشد و چه کسانی یا سازمان‌هایی می‌توانند متهم این جرائم باشند؟

مطابق بندهای دوم، ششم و هشتم اطلاعیه وزارت امور خارجه درباره این کنوانسیون، کارویژه و ماموریت اصلی آن «مبارزه با قاچاق و پولشویی» و «معاضدت قضایی و استرداد مجرمین» است. متن بندهای مذکور بدین شرح است:

الف- بند دوم: «موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله «قاچاق» مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می‌باشد... بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.»

ب- بند ششم: «مسائل و موضوعات مرتبط با «پولشویی» از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است».

ج- بند هشتم: «عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در «همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمین» فراهم می‌کند».

اما از نظر آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، متهمین اصلی جرائم «قاچاق» و «پولشویی» چه سازمان‌ها و افرادی هستند؟ و آیا بین متهمین این جرائم و سازمان‌هایی که آمریکا آنها را «تروریستی» قلمداد می‌کند، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ درباره این موضوع، دو نکته مهم مطرح است:

۱. این سخن صحیحی است که در کنوانسیون پالرمو به طور مستقیم حرفی از تروریسم به میان نیامده است اما جالب است بدانید که یکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروههای مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.

به عنوان مثال، FATF در اکتبر 2013، گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا»
(TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرده و با استناد به گزارش‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در بخشی از این گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمریکا پول واریز می‌شد تا ماشین‌های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده‌های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می‌شد. اعضای سازمان حزب‌الله لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای این برنامه پولشویی قرار داشتند».

در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: «در ژوئن ۲۰۱۳، ۴ فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. این ۴ شخص حزب‌الله لبنان را کمک می‌کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز، فعالیت داشتند و به همین دلیل این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلاشی برای قطع همکاری‌های قاچاقچیان مواد مخدر با گروه‌های ستیزه‌جو در خاورمیانه بوده است».

FATF همچنین در گزارش دیگری در اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» (Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب‌الله لبنان وجود دارد. سازمان‌های تروریستی به راحتی می‌توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند چرا که آنها شبکه‌ای از روابط پنهان بانکی دارند».

FATF در گزارشی دیگر با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر کرده است، بیان می‌کند: «گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می‌دهد که برخی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی در آزمایشگاه‌های مخفی در این منطقه، (نیجریه) به تولید مواد مخدر روی می‌آورند. در این منطقه همچنین سازمان‌های پولشویی و قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می‌شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب‌الله لبنان هستند».

این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و FATF یکی از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب‌الله لبنان می‌دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان است.
۲. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پولشویی یاد می‌کند، دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا توسط ایران است. به عنوان مثال، اخیرا آمریکا به‌اشخاصی که تحریم‌های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور می‌کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آنها را دستگیر می‌کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحریم شده فناموج (رستافن) در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند.

این شرکت تحریمی در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت دارد و بخش زیادی از فعالیت‌های آن مربوط به حوزه دفاعی است. شرکت مذکور با دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا، قطعات مورد نیاز برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را تامین می‌کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و علیرضا جلالی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها و با توسل به اتهام «پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوزهای لازم» دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو است.

بنابراین در ادبیات بین‌المللی، «دور زدن تحریمهای ظالمانه» علیه ایران، تحت اتهامات «قاچاق» و «پولشویی» شناخته می‌شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و پولشویی است، در واقع می‌پذیرد که برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشورهای دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی‌سابقه، به جامعه بین‌الملل تعهد می‌دهد که روند دور زدن تحریم‌های آمریکا را کاملا متوقف کند.