دو راهی ارزی دولت روحانی در سال آینده

خبرگزاری مهر: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع ارزی، تکاپوی تقاضایی که سالانه در کشور ایجاد می‌شود را ندارد و اگر بازار نرخ ارز را تعیین نکند، سال آینده هم سال شوک ارزی خواهد بود.

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی گفت: سیاست صدور اوراق سپرده با سود بالا یک سیاست موقتی برای اصلاح بازار ارز و سکه است؛ فکر می کنم این سیاست دنباله سیاست شتاب زده و غیرهمه جانبه نگری است که در شهریورماه سال جاری، نرخ سود را کاهش داد.

این کارشناس ارشد بانکی افزود: این سیاست را می توان پیامد طبیعی و اصلاح رفتار قبلی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در نظر گرفت که توانست برای صاحبان سپرده فضایی مطمئن و منافع کم خطر را در شبکه بانکی فراهم کند و اطمینان خاطر بدهد که می توانند در این سیستم به سودی بیش از سودآوری بازارهای موازی برسند.

وی تصریح کرد: اکنون سوال اینجاست که به واقع سرمایه های خرد مردم در سپرده های بانکی تا چه اندازه نقش موثری در گران شدن ارز و سکه داشته است؟ آنچه در دو ماه اخیر شاهد آن بودیم، هیجان و شوک ناگهانی به بازار بود. موجی راه افتاد که در آن همه صاحبان سپرده تلاش می کردند از سرمایه شان در بازار های موازی استفاده کنند. این مساله فرصت سوءاستفاده سوداگران ارز و سکه را برای برهم زدن بازار بیشتر می کرد. از سوی دیگر سیاست دستوری کاهش نرخ سود و جرقه ای که ناآرامی ها و اعتراضات در پایتخت و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ زد، باعث التهاب بیشتر بازار شد.

حسینی هاشمی ادامه داد: در شرایطی که مردم سپرده هایشان با سود ۱۰تا ۱۵درصد را از بانک ها برای خرید ارز و سکه بیرون می کشیدند بهترین روش افزایش نرخ سود برای کاستن از التهاب بازار بود. هرچند این روش نتوانست قیمت ها را به روال سابق بازگرداند اما کمی از حرارت بازار کم کرد.

وی معتقد است که با توجه به منافع و مصارف ارزی کشور، و البته دونرخی بودن ارز و اجرای سیاست های دستوری در این باره مثل همیشه خروج ارز از کشور را تجربه کنیم و با کاهش عرضه رو به رو شویم. منابع ارزی تکاپوی تقاضایی که سالانه در کشور ایجاد می شود را ندارد و اگر نرخ ارز در ادامه واقعی نشده و سیستم چن نرخی برچیده نشود، و بازار قیمت ارز را تعیین نکند، دوباره شوک هایی مثل آنچه در زمستان سال جاری تجربه کردیم را مشاهده خواهیم کرد.