سؤال یک جریان خاص از رئیس دولت تدبیر و امید

روزنامه شرق نوشت: درحالي‌که سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي سه روز پيش خبر داده بود سؤال از رئيس‌جمهور درباره مؤسسات مالي از دستور کار مجلس خارج شده است، مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي، از به‌جريان‌افتادن طرح دو سؤال از رئيس‌جمهوری در مجلس خبر داده است.

‌سؤالي که از دستور کار خارج شد

بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، سه روز پيش گفته بود: «آقاي وقفچي [نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي] با تعدادي از نمايندگان سؤالي را از رئيس‌جمهور درباره مؤسسات مالي و اعتباري مطرح کرده بودند که پس از بررسي اين سؤال در کميسيون مربوطه و قانع‌نشدن نمايندگان از پاسخ نمايندگان رئيس‌جمهور، اين سؤال آماده طرح در مجلس بود که تعداد امضاکنندگان آن کاهش يافت و از نصاب افتاد».

به گفته نعمتي، برخي نمايندگان پس از طرح مسائل مربوطه در کميسيون، امضاهاي خود را پس گرفتند و با کمترشدن تعداد امضاها از ٧٣ نفر اين سؤال از دستور کار خارج شد. فرج‌الله رجبي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي، يکي از امضاکنندگان اين سؤال بود که امضاي خود را نيز از طرح سؤال پس نگرفت اما در توضيح علت همراهي خود با سؤال‌کنندگان به خبرآنلاين گفته بود: «من نگاهم به سؤال از رئيس‌جمهور اين نيست که او بيايد و به مسئله مؤسسات مالي پاسخ دهد بلکه معتقدم با طرح چنين سؤالي مي‌توانيم بستري فراهم کنيم تا بانک مرکزي در مسيري قرار بگيرد که از طريق آن بتوانيم ريشه‌هاي فساد را شناسايي کنيم، نه اينکه چند نفر پولي جمع کنند و در صورت خسارت اجازه داشته باشند از مردم ١٠ هزار ميليارد تومان پول بگيرند. ما برخي از اين مؤسسات را بررسي کرديم و ديديم که افراد صاحب نفوذي، از اين مسئله حمايت آشکار يا معنوي و ضمني داشته‌‌اند، بنابراین اگر درباره مبارزه با فساد اعتقاد راسخ داريم همين مسئله مؤسسات مالي بايد پيگيري شود».

‌٢ سؤال يک جريان خاص از رئيس‌جمهوری

مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با فارس گفته است: «دومين سؤال از رئيس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري با ١٠٤ امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم و با دستور رئيس مجلس براي بررسي به کميسيون اقتصادي ارسال شده است». به گفته ذوالنور «کميسيون اقتصادي بايد ظرف مدت يک هفته، جلسه براي اين موضوع را با حضور نمايندگان دولت و نمايندگان سؤال‌کننده برگزار کند و چنانچه سؤال‌کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند و پس از گذشت يک هفته امضاهاي طرح از حد نصاب ٧٣ امضا کمتر نشود، رئيس‌جمهور يک ماه فرصت خواهد داشت تا به مجلس بيايد و در صحن علني پاسخ‌گوي سؤال نمايندگان باشد». مسئله طرح سؤال از رئيس‌جمهوری درباره مؤسسات مالي و اعتباري درحالي از سوي برخي نمايندگان دنبال مي‌شود که مشخص نيست به چه دلايلي رئيس‌جمهوری بايد درباره اين مؤسسات پاسخ‌گو باشد و چرا نمايندگاني که خواستار پاسخ‌گويي رئيس‌جمهور هستند، نحوه برخورد با متخلفان و مجرمان اين پرونده در قوه قضائيه را دنبال نمي‌کنند يا به زمينه‌هاي تشکيل اين مؤسسات و عدم برخورد با کساني که در دوران قدرت رئيس‌جمهوری محبوب اين جريان سياسي سرمايه‌هاي بخش بزرگي از جامعه را آشکارا به دام انداختند، اشاره نمي‌کنند.

نکته جالب اينکه يکي از نمايندگان مجلس که نقش بسيار پر رنگي در جمع‌آوري اين امضاها دارد، از همان شهري است که اين مؤسسات در آن پا گرفتند. از سوي ديگر ذوالنور در ادامه گفت‌وگوي خود با فارس گفته است: «دوشنبه هفته جاري نيز نشست نمايندگان سؤال‌کننده و نمايندگان دولت درباره طرح سؤال از رئيس‌جمهور در قالب پنج محور اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقي‌ماندن تحريم‌ها برگزار شد که نمايندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌هاي نمايندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه هفته آينده امضاها از حد نصاب کمتر نشود، رئيس‌جمهور بايد براي پاسخ‌گويي در مجلس حاضر شود».

‌اخطار در مجلس

نقوي‌حسيني، يکي از نمايندگان جريان موسوم به پايداري، نيز در جلسه ديروز مجلس در اخطار قانون اساسي گفت: «توجيهي وجود ندارد که امضاهاي ١٧٨ نماينده به ٣٥ امضا کاهش پيدا کند و بايد ديد نحوه پس‌گرفتن امضاها چگونه بوده است». علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، نيز در پاسخ به نقوي‌حسيني گفت: تعداد امضاهاي تقاضاي سؤال از رئيس‌جمهور هيچ‌وقت ١٨٠ امضا نبوده است و اين سؤال ٨٩ امضا داشت که در نهايت برخي از امضاکنندگان امضاي خود را پس گرفتند و سؤال از حدنصاب افتاد، بنابراين خلاف آيين‌نامه اتفاقي نيفتاده است.

‌برخي فکر مي‌کنند در موضوع سؤال از رئيس‌جمهوری معامله مي‌شود

حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مردم شاهين‌‌شهر در مجلس، نيز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: دو سؤال از رئيس‌جمهور در مجلس مطرح شد که براي شفاف‌سازي است و قرار نبوده اتفاق ديگري بيفتد. اينکه به صورت مرتب امضاهاي سؤال از رئيس‌جمهور کم و زياد مي‌شود، بازخورد خوبي براي مجلس ندارد.

اگر نماينده‌اي طرحي را امضا مي‌کند بايد بر حرف خود پايبند باشد و اگر نمي‌خواهد پايبند بماند بهتر است آن طرح را امضا نکند. نماينده‌اي در مجلس وجود دارد که پنج يا شش‌بار اين طرح سؤال را امضا کرده است اما امضاي خود را پس گرفته است. در اين شرايط از بيرون مي‌گويند گويا در مجلس خريد و فروش صورت مي‌گيرد يا بر سر اين موضوع معامله مي‌شود.