انتقاد کارشناسان اقتصادی بی عقلی نیست

امیر واعظی آشتیانی در روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت‌ها از گذشته تا امروز به بانک‌ها و سازمان‌های بازنشستگی بدهکار بوده و هستند و روزبه‌روز بر حجم این بدهی‌ها افزوده شده است. دولت‌ها نیز گاهی در راستای بازپرداخت بدهی‌های خود سهام برخی شرکت‌ها، املاک و مستغلات را به بانک‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

این موضوع اما در حالی است که مجلس شورای اسلامی معتقد است بانک‌ها به هیچ عنوان نباید رویه بنگاه‌داری را پیشه کنند و شیوه درست آن است که به وظایف ذاتی خود رسیدگی کنند. بی‌توجهی به وظایف ذاتی بانک‌ها کاملا اشتباه است و در ادامه آسیب‌های جدی‌تری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

راهکار مواجه شدن با این موضوع به طور منطقی پرداخت بدهی‌ها به صورت وجه نقد از سوی دولت است اما از آنجا که دولت وجه نقد کافی در اختیار ندارد چالش‌های مضاعف بعدی با توجه به چنین شیوه‌ای پیش خواهد آمد. بخشی از این چالش‌ها حاصل بی‌توجهی به بخش‌خصوصی است‌ در حالی که در صورت فعال بودن بخش‌خصوصی به طور قطع حجم بالایی از مشکلات مالی دولت از ابتدا آغاز نمی‌شد.

به تازگی اظهارنظرهایی مبنی بر تلاش در راستای واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی کشور مطرح شده است. این در حالی است که پیشتر بارها اظهار شده بود این دو کارخانه واگذار شده و به شکل خصوصی مدیریت می‌شود. اعتراف اخیر مبنی بر تلاش در راستای خصوصی کردن این کارخانه بیانگر وضعیت اقتصادی دولت است.

دولت هیچ استراتژی و برنامه اقتصادی جدی را دنبال نمی‌کند و به نظر می‌رسد حتی به برنامه ششم توسعه نیز اهتمامی ندارد. نه‌تنها دولت روحانی بلکه دولت‌های قبلی درباره مسایل اقتصادی کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده‌اند. مدیریت سلیقه‌ای ریشه اقتصاد کشور را می‌خشکاند و هر روز بر حجم مشکلات اضافه می‌کند. نکته جالب توجه آن است که هر دولت با نگاهی به عملکرد دولت قبل از خود به قطع شاهد آن است که تصمیمات سلیقه‌ای روند حرکت را کند می‌کند اما همچنان به نگاه نادرست خود ادامه می‌دهد.

دغدغه اصلی دیگر آن است که دولت اقتصاد را در دست خود دارد و اتفاقا رقیب اصلی بخش‌خصوصی است. بانک‌ها هر روز تصمیمی درباره شیوه پرداخت سود خود می‌گیرند و این موضوع به معنی آشفتگی سیستم بانکی است. اینکه سود بانکی گاه به گاه بالا و پایین می‌شود و درباره آن شاهد ثبات نیستیم موضوع خطرآفرینی در برنامه‌های اقتصادی کشور است.مساله دیگری که همواره موجب پیچیده شدن سیستم پرداخت بدهی‌های دولت است چیزی نیست مگر تفکر نتیجه‌بخش بودن اقتصاد دستوری. دولت همواره تصور می‌کند اقتصاد پیچیده کشور با راهکارهای دستوری به نتیجه می‌رسد اما در طول سالیان گذشته شاهد ثمربخش نبودن اقتصاد دستوری بوده‌ایم اما مانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دیگر دولت این بار نیز از گذشته درس نگرفته است.

پرداخت بدهی‌های دولت همزمان با جدی گرفتن تولید حل می‌شود. حال آنکه عقل‌های کل اقتصاد کشور که امروز مدعی ساماندهی وضعیت نابسامان کشور هستند همچنان بدهی‌ها را مدیریت نکرده‌اند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر دولت تصمیم دارد سلیقه‌ای برخورد کند نیز بهتر آن است که تصمیمات سلیقه‌ای خود را نیز برنامه‌ریزی کند.

امید است دولت دوازدهم انتقاد کارشناسان اقتصادی رابه منزله سیاه‌نمایی و از روی بی‌عقلی برداشت نکند و همچنین ادبیات رییس‌جمهور پیرو مسایل اقتصادی طی سه سال آینده تغییر کرده، واقع‌بینانه و رو به توسعه باشد.