تمام نیات آشکار و پنهان روحانی از طرح رفراندوم

هفته نامه صدا - زینب نورانیان: بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم رجوع به قانون اساسی و تاکید بر اجرای اصول فراموش شده آن دغدغه شیخ حقوقدان کابینه تدبیر و امید شده است؛ آخرین بار حسن روحانی در آستان چهل سالگی انقلاب و در روز ۲۲ بهمن بر اصل ۵۹ قانون اساسی دست گذاشت و به منظور خروج کشور از بن بست ها بر استفاده از این ظرفیت قانونی تاکید کرد: «انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است.

قانون اساسی بن بست ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد. اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید در برخی از موارد قانون گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله ما اختلاف نظر داریم، جناح ها اختلاف دارند دعوا ندارد، شعار ندارد، صندوق. صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ما است. به ظرفیت های قانون اساسی مان عمل کنیم.»

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حسن روحانی پیشنهاد رجوع به آن برای خروج کشور از بن بست ها را داده است می گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

همه تاکیدات قانون اساسی بر رفراندوم

همه پرسی یا معادل فرانسوی آن رفراندوم به معنای رای گیری مستقیم از مردم برای رد یا تصویب سیاستی است که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیوه دموکراتیک «رفراندوم» برای تصمیم گیری سیاسی، در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. اصول متعددی از قانون اساسی به موضوع همه پرسی اشاره دارد. در اصل ششم قانون اساسی، رفراندوم یکی از راه های اداره کشور دانسته شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

اصل 59 نیز یکی دیگر از اصول قانونی اساسی است که به استفاده از شیوه دموکراتیک رفراندوم تاکید دارد و می گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» قانونگذاران همچنین در اصل 110 به فرمان همه پرسی در ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره داشته و در اصل 123 نیز تاکید کرده اند: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

اصول 99، 132 و 177 قانون اساسی نیز شکل مشخصی از همه پرسی را مورد توجه قرار داده و به ترتیب می گویند: «شورای نگهبانی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»، «در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود»، «مصوبات شورا (بازنگری قانون اساسی) پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»

همه پرسی های قبل از انقلاب

سابقه برگزاری نخستین همه پرسی در ایران به قبل از پیروزی انقلاب باز می گردد. سال 32 نمایندگان طرفدار دکتر محمد مصدق در حمایت از ابقای دولت وی و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. در این شرایط، مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد؛ رفراندومی که البته کمتر از یک هفته پس از آن، به کودتای علیه دولت ملی و سقوط دولت مصدق منتهی شد. رئیس وقت مجلس شورای ملی پیش از برگزاری این رفراندوم جنجالی، به مصدق توصیه کرده بود از برگزاری همه پرسی منصرف شود: «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجی گری حل شود و این کدورت برطرف گردد.»

با این حال در 21 مرداد 32 مصدق، رسما نتیجه همه پرسی یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس» را اعلام کرد و از محمدرضا پهلوی خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی شاه نتیجه رفراندوم را تایید نکرد و به این ترتیب سرنوشت اولین رفراندوم تاریخ ایران با سقوط دولت مصدق همراه شد. حدود یک دهه پس از برگزاری رفراندوم مصدق، نوبت محمدرضا پهلوی بود که آنچه انقلاب سفید می خواند را به همه پرسی بگذارد. روز 6 بهمن سال 41 رفراندوم سراسری برای نظرخواهی درباره اصول شش گانه پیشنهادی پهلوی دوم مشهور به «انقلاب سفید» برگزار شد. انقلاب سفید یا آن طور که هواداران سلطنت می گفتند «انقلاب شاه و مردم»، به عنوان یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی بود که همزمان با نخست وزیری علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به اجرا درآمد.

انقلاب سفید در مرحله نخست شامل شش اصل بود که محمدرضا شاه پهلوی در کنگره ملی کشاورزان در تهران در روز 231 دی ماه 41 خبر برگزاری رفراندوم برای قبول یا رد آن را به کشاورزان و عموم ارایه داد. در روز 6 بهمن 41 در یک همه پرسی سراسری که با مخالفت روحانیون رو به رو شد، شش اصل انقلاب سفید به رای عمومی گذاشته شد که در نهایت به تصویب رسید. حکومت محمدرضا پهلوی در حالی 16 سال پس از برگزاری این رفراندوم سرنگون شد که برخی نظریه پردازان، یکی از مهمترین دلایل سقوط وی را پیامدهای اجرای انقلاب سفید می دانستند.

رفراندوم سال 1358

رفراندوم های بعد از انقلاب

گرچه اصول متعدد قانون اساسی بر رجوع به آرای عمومی تاکید داشته اند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنها سه رفراندوم برگزار شده و سایر پیشنهادها برای برگزاری همه پرسی به سرانجامی نرسیدند. نخستین رفراندوم پس از پیروزی انقلاب، در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ اتفاق افتاد و در این همه پرسی عمومی، نوع نظام حکومتی ایران با ۹۸.۲ درصد آرا، «جمهوری اسلامی» تعیین شد. در متن دستور مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت خطاب به حاج سید جوادی، وزیر کشور وقت، درباره برگزاری اولین همه پرسی تاریخ انقلاب، آمده است: «براساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم نسبت به انجام آن در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۳۵۸ اقدام شود. شکل رفراندوم که در تاریخ ۳۰ بهمن به تصویب هیات وزیران رسیده است مبنی بر یک سوال با دو امکان جواب آری یا نه است.»

با تعیین نوع نظام حکومتی مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور تدوین قانون اساسی تشکیل و در دوازدهم آذر ۱۳۵۸، نخستین قانون اساسی تدوین شده پس از انقلاب اسلامی در همه پرسی عمومی مردم تایید شد. آخرین رجوع به آرای عمومی یک دهه بعد اتفاق افتاد. در حالی که قانون اساسی مصوب سال ۵۸ به مدت یک دهه تجربه و افزایش اختلافات ریاست جمهوری و نخست وزیری برای کشور بحران ساز شده بود، بنیانگذار انقلاب اسلامی به آیت الله خامنه ای، رئیس جمهوری وقت نامه ای نوشت و مقرر کرد که هیاتی به ریاست آیت الله علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان تشکیل شود و اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند؛

نهایتا نتیجه بررسی ها به ادغام وظایف ریاست جمهوری و نخست وزیری رسید و تصمیم گرفته شد تا پست نخست وزیری حذف و ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم به قوت خود باقی بماند. همچنین افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجموع تشخیص مصلحت نظام و تعریف پست رئیس قوه قضاییه به جای شورای عالی قضایی از دیگر اصلاحات مهم قانون اساسی در سال ۶۸ است. این اصلاحات در قانون اساسی در ۶ مرداد ۶۸ به رای عمومی گذاشته و با اکثریت آراء از سوی مردم تایید شد.

چه کسانی از همه پرسی سخن گفتند

از آخرین رجوع به آرای مردم از طریق همه پرسی بعد از پیروزی انقلاب حدود سه دهه می گذرد اما هیچ کدام از پیشنهادهایی که بعد از سال ۶۸ برای برگزاری رفراندوم از سوی چهره های مختلف مطرح شد به مرحله عملی نرسید. علاوه بر حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید که تاکنون سه بار بر رجوع به آرای عمومی تاکید کرده است، در دوره های قبل نیز صحبت از برگزاری رفراندوم شده است. اولین پیشنهاد برای برگزاری رفراندوم از سوی روسای جمهور سال ۶۰ از سوی ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور پس از انقلاب مطرح شد. او به دنبال شدت گرفتن اختلافاتش با روحانیون، مجلس و محمدعلی رجایی نخست وزیر وقت، برای «راه خروج از بن بست» پیشنهاد برگزاری رفراندوم را داد:

«اگر میزان رای مردم است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟» اما این اظهارات بنی صدر با واکنش منفی انقلابیون مواجه شد. اما یکی از جنجالی ترین پیشنهادها برای برگزاری همه پرسی از سوی عطاءالله مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت سازندگی مطرح شد. در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی دور دوم ریاست جمهوری خود را در پاستور می گذراند مهاجرانی خواستار برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانونی اساسی و برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری بیش از دو دوره متوالی برای رئیس جمهور شد.

پیشنهاد مهاجرانی بر برداشته شدن شرط محدودیت نامزدی بیش از دو دوره برای انتخابات ریاست جمهوری، تلاش اطرافیان هاشمی رفسنجانی برای حضور مادام العمر او در پاستور تعبیر شد اما در همان ایام رئیس دولت سازندگی نیز با پیشنهاد معاون پارلمانی اش مخالفت کرد و زمینه برای شکل گیری ایده هیچگاه فراهم نشد. لوایح دوگانه مشهور به لوایح دوقلو که درباره افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات بود، مورد جنجالی دیگر است که برای تعیین سرنوشت آن پیشنهاد برگزاری همه پرسی مطرح شده بود. نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم این لایحه را به تصویب رساندند اما شورای نگهبان آن را رد کرد.

پیش بینی اصلاح طلبان مجلس ششم از مخالفت شورای نگهبان با لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده بود، موجب شد محمدرضا خاتمی، نایب رئیس وقت مجلس هشدار دهد «اگر لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان رد شود، پیشنهاد رفراندوم می کنیم.» پیش بینی ها درست از آب درآمد و شورای نگهبان مصوب نمایندگان مجلس را رد کرد اما هیچگاه همه پرسی در این باره انجام نشد و تنش بین شورای نگهبان و مجلس ششم به استعفای دسته جمعی نمایندگان جریان چپ منتهی شد که در نهایت هم سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات لوایح دوقلو را پس گرفت و به این معضل خاتمه داد.

حتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری مورد حمایت اصولگرایان نیز پیشنهاد برگزاری رفراندوم را در دولت اول خود مطرح کرده بود. او با افزایش اختلافاتش با مجلس نهم سر اجرای طرف هدفمندی یارانه ها، در آخرین نطق تلویزیونی اش در پایان سال 88، پیشنهاد برگزاری همه پرسی را مطرح کرد. رئیس دولت نهم برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها درآمد 40 هزار میلیاردی را پیشنهاد کرده بود اما نمایندگان که نگران تزریق نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم بودند، با 20 هزار میلیارد موافق بودند. در این مورد نیز به آرای عمومی مراجعه نشد و مجلس نظر خود را به نظر احمدی نژاد نزدیک و درآمد 35 هزار میلیاردی را تصویب کرد.

به جز روسای جمهوری و نمایندگان مجلس دیگر چهره های سیاسی نیز در مقاطع مختلف پیشنهاد برگزاری همه پرسی را در موارد متعدد مطرح کرده اند؛ یکی از این چهره ها عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات است که در سال 91 و در حالی که قطعنامه های سازمان ملل به دلیل برنامه های هسته ای یکی پس از دیگری علیه ایران صادر می شد، پیشنهاد داد نظام ادامه فعالیت های هسته ای را به رفراندوم بگذارد. مشابه این پیشنهاد را صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب در سال92 و همزمان با آغاز به کار دولت اول حسن روحانی مطرح کرد. او پیشنهاد داده بود رئیس دولت یازدهم «رابطه یا تداوم عدم رابطه با آمریکا را به رفراندوم بگذارد.»

او همچنین خردادماه سال 94 در حالی که تنها چند هفته به امضای توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 مانده بود خطاب به رئیس جمهور نوشت: «... گمان نمی کنم حتی آمریکاستیزان هم منکر شوند که در شرایط فعلی کشور از حل مناقشه هسته ای ما موضوعی مهم تر و بنیادی تر داشته باشیم. چرا توافق نهایی هسته ای با آمریکا را حسب قانون اساسی مان به رفراندوم نگذاریم؟»

پیشنهادهای شیخ حقوقدان برای همه پرسی

پیشنهاد حسن روحانی در روز سالگرد پیروزی انقلاب برای برگزاری همه پرسی گرچه این بار با واکنش شدید مخالفان دولت رو به رو شد اما این اولین بار نیست که شیخ حقوقدان کابینه از لزوم رجوع به آرای عمومی سخن به میان می آورد. او اولین بار در سال 83 زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بود پیشنهاد برگزاری همه پرسی درباره مسئله هسته ای را در اواخر دولت اصلاحات مطرح کرده بود. آن طور که روحانی تعریف کرده «با سران نظام مطرح کردم که چون مسئله هسته ای به نقطه سرنوشت سازی رسیده، خوب است موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته و از مردم پرسیده شود که اگر موافق هستند، رای مثبت بدهند تا غنی سازی آغاز شود و پیامدهای احتمالی آن را هم ملت بپذیرد.»

به گفته روحانی سران نظام با این مسئله مخالف نبودند اما به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 صلاح دیده نشد که همه پرسی اجرا شود. اما اولین پیشنهاد او برای برگزاری همه پرسی در ایام ریاست جمهوری اش به زمان بازگشت از دومین سفرش به نیویورک بر می گردد. او پس از بازگشت از این سفر و در روزهایی که مورد حمله شدید تندروها قرار گرفته بود در جلسه هیات دولت موضوع نظرسنجی از مردم را پیرامون تنش زدایی با آمریکا مطرح کرد اما به این پیشنهاد هیچگاه توجهی نشد. روحانی سه سال پیش هم برای دومین بار درباره این موضوع صحبت کرده بود. وی در دی 93 در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با اشاره به قانون اساسی گفته بود:

«من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دوست دارم که یک اصل عملی شود و آن این است که قانون اساسی به ما می گوید یک ماده یا یک قانون به جای تصویب در مجلس به آرای عمومی گذاشته شود و ببینیم که مردم چه نظری خواند داشت. یک بار هم که شده، یک مساله بسیار مهم که برای مردم اهمیت دارد را با مردم در میان بگذاریم. ممکن است اختلافی باشد، نظرها یکسان نیست اما باید از سایر نهادها بپرسیم مثلا از مجلس بپرسیم، البته اهلا و سهلا ما به مجلس احترام می گذاریم اما هر 10 سالی یک بار از مردم سوال بپرسید؛ یک بار بپرسید چرا اصل اساسی قانون اساسی اجرا نشده است؟» حالا این چهارمین بار است که حسن روحانی مساله رجوع به آرای عمومی را مطرح می کند؛ موضوعی که این بار با واکنش شدید مخالفانش مواجه شده است؛ تا جایی که برخی از این مخالفان پیشنهاد رئیس جمهوری برای برگزاری رفراندوم را تلاش برای براندازی نظام تفسیر کردند.