آغاز انتخابات زودهنگام در آذربایجان

خبرگزاری ایسنا: رای دهندگان در جمهوری آذربایجان در حالی امروز (چهارشنبه) برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام به پای صندوق‌های رای رفتند که این انتخابات از سوی احزاب اپوزیسیون اصلی تحریم شده و انتظار می‌رود که همچنان سبب ادامه قدرت الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور شود.

پیروزی الهام علی‌اف در این انتخابات به عنوان یک نتیجه قطعی در نظر گرفته شده و مخالفان ضعیف قدرت جمهوری آذربایجان قدرت کافی برای آنکه او را به چالش بکشند ندارند.

این در حالی است که گفته می‌شود دلارهای نفتی که خزانه‌های دولت وی را پر کرده‌اند نیز در تحکیم جایگاه او تاثیر زیادی دارد.

احزاب مخالف دولت جمهوری آذربایجان می‌گویند شرایط در این کشور برای برگزاری یک انتخابات دموکراتیک مهیا نیست و مقام‌های دولت را متهم به تدارک برای تقلب در آرا کرده‌اند.

مخالفان جمهوری آذربایجان همچنین تصمیم ناگهانی الهام علی‌اف برای برگزاری انتخابات زودهنگام شش ماه پیش از برنامه اصلی این انتخابات را محکوم کردند و این تصمیم او را در راستای "کاستن از دوره تبلیغ انتخاباتی و اخلال در تلاش‌های مخالفان برای جلوگیری از تقلب در انتخابات" دانسته‌اند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان موسوم به "حزب ینی" این انتقادهای مخالفان دولت را رد کرده است و گفته که این انتخابات آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد.

به غیر از الهام علی‌اف در این انتخابات هفت کاندیدای دیگر نیز شرکت دارند که همگی کاندیداهای نه چندان شناخته‌ شده‌ای هستند که وقت چندانی برای پیروزی ندارند.این در حالی است که حتی برخی از همین کاندیداها تقاضا کردند که مردم بیایند و به الهام علی‌اف رای دهند.

رهبران مخالفان دولت می‌گویند کاندیداهای تشریفاتی از سوی مقام‌ها دستگیر شدند و به نظر می‌آید که رقابتی وجود ندارد.

الهام علی‌اف ۵۶ ساله که در آستانه چهارمین دوره ریاست جمهوری قرار دارد اولین بار در سال ۲۰۰۳ بعد از مرگ پدرش، حیدر علی‌اف یک افسر سابق سازمان اطلاعاتی "کاگ‌ب" و رهبر متعلق به دوران کمونیسم که از سال ۱۹۹۳ با مشت آهنی در جمهوری آذربایجان حکومت کرد به ریاست جمهوری رسید.او در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ نیز در انتخاباتی که از سوی احزاب مخالف محکوم شده بودند دوباره به ریاست جمهوری رسید.

در سال ۲۰۰۹ الهام علی‌اف قانون اساسی کشورش را اصلاح کرد تا بتواند برای دوره‌های نامحدود به ریاست جمهوری برسد که این اقدام شدیدا با انتقاد فعالان حقوق بشری روبرو شد.

در سال ۲۰۱۶ نیز طی یکسری اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان دوره ریاست جمهوری در این کشور از پنج سال به هفت سال رسیدند.