نقدی بر جمع آوری دستوری ارز خانگی

رویداد ۲۴ نوشت: حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی، بر این عقیده است که به دلیل سیاست‌های اقتصادی و عدم یکسان‌سازی ارز در سال‌های گذشته، اکنون شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز هستیم، اما دولت و تیم اقتصادی توانست گام اول یعنی تک نرخی کردن ارز را به خوبی بردارد که قطعا در آرام کردم شرایط و ثبات در بازار نقش موثری را دارد. کاری که باید حداقل سه سال گذشته انجام می‌شد.

روز گذشته بانک مرکزی، در پی نوسانات و التهابات پی در پی در بازار سکه و ارز، اطلاعیه منتشر کرد و خواهان این شد که مردم ارزهای خود را سریعا یا به فروش برسانند یا به بانک‌ها و در سپرده ارزی قرار دهند.

بانک مرکزی در اطلاعیه شماره (۱) یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرد تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از «۱۰ هزار یورو» یا «معادل آن» ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند.

هرچند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، هیچ فردی حق ندارد بیش از مقدار مشخصی پول در خانه نگاه دارد، اما این اطلاعیه انتقادات بسیاری را در پی داشت. بسیاری از مردم اعلام کردند که بانک مرکزی حق چنین کاری را ندارد و تصمیم گیری در خصوص ارزهای خانگی، با خود مردم است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اما، اقدام بانک مرکزی اقدام خوب و موثری است که می‌تواند بازار را از این بحران خارج و ثبات را به بازار سکه و ارز برگرداند، اما این اقدام می‌توانست در سال‌های گذشته و در شرایط آرام بازار صورت بگیرد، نه الان.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به آخرین وضعیت بازار ارز و نوسانات آن، گفت: به نظر می‌رسد که نه سیاست‌های افراطی درست است و نه سیاست‌های تفریطی. نه این سیاست درست است که هیچ‌کاری با بازار ارز نداشته باشیم، نه اینکه در همه اجزای بازار ارز دخالت کنیم.

حق شناس در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم در سال ۹۵ و ۹۶، فرصت یکسان‌سازی نرخ ارز را در اختیار داشت اما از این فرصت استفاده نکرد. این قاعده علم اقتصاد است که همه کشورها بر اساس میانگین تورم داخلی منهای تورم کشورهای عمده‌ای که با آن‌ها مبادله تجاری دارند، هرسال پول ملی خود را تعدیل می‌کنند.

وی افزود: به عنوان مثال زمانی که میانگین تورم ایران در همین ۵ سال گذشته، حدود ۱۵ درصد بوده است و میانگین تورم کشورهای که با آن‌ها مبادله تجاری می‌کنیم حدود ۵ درصد بوده، از همین رو ارز باید سالی حدود ۱۰ درصد تعدیل می‌شد. اما این تعدیل صورت نگرفت و ما طبیعتا شاهد جهش ارزی در نیمه سال ۹۶ بوده‌ایم و آن جهش ارزی حدود ۳۰ درصد که مشابه آن در سال ۹۱و ۹۲ بود که بیش از ۳۰۰ درصد نرخ ارز را بالا برد. بازهم مشابه وضعیت سال ۹۱ و ۹۲ نیز ۵ سال قبل از آن‌هم در اقتصاد ایران رخ داد.

این فعال و کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه به دلیل اینکه ما هر چند سال یکبار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام نمی‌دهیم و دولت‌ها نیز خواهان پایین نگاه داشتن نرخ ارز هستند، این نوسانات را در بازار ارز مشاهده می‌کنیم، خاطرنشان کرد: کار درستی که دولت در روز دوشنبه انجام داد، این بود که یکسان‌سازی نرخ ارز را اعلام کرد. این عدم یکسان سازی در سه سال گذشته، بستر ایجاد رانت و فساد بود و دلالان زیادی از این رانت استفاده کردند. اصل کار دولت در خصوص یکسان سازی نرخ ارز صحیح بوده است و طبیعتا هم ما نباید در کشور چند نرخ مختلف ارزی داشته باشیم، لذا این کار کاملا درست بوده است.

حق شناس در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی، درخصوص اینکه مردم ارزهای خود را یا به فروش برسانند یا به بانک بدهند، گفت: جمع آوری دستوری ارز خانگی این کار درستی است اما مناسب شرایط حال اقتصاد ایران نیست. اگر در دنیا و سایر کشورهای توسعه یافته هیچ‌کس نمی‌تواند به هردلیلی پول نقد نگاه داری کنند و باید منبع و منشا پول‌های خود را در بانک اظهار کنند، آن شاخصه‌ کشورهای توسعه یافته است که همه بازارهایشان درست عمل می‌کنند. ولی در اقتصاد ایران زمانی که قاچاق کالا، چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار است، وقتی که موسسات غیرمجاز مالی تا سال ۹۶، ۲۵ درصد سهم در بازار پولی داشتند، وقتی که در حال حاضر برخی از موسسات مالی غیرمجاز، آنچنان فعال هستند، طرح این موضوع که هرکس از یک سقفی بیشتر دلار و یا سایر ارزها را در اختیار دارد، بیاید و آن را تحویل دهد، سیاست‎های است که باید در طول زمان اجرایی شود، نه اینکه در هنگام بحران ارزی.

نماینده اسبق مجلس، ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی بتواند دو گام یکسان سازی نرخ ارز و دیگری نظارت بر بازار ارز را داشته باشد، قطعا بازار ارز به تعادل خواهد رسید. همانگونه که بانک مرکزی تراکنش بیش از ۳ میلیون تومان را منع کرده و نقل و انتقالات بانکی را تا ۱۵ میلیون تومان تعیین کرد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداد، این موضوع را در مورد منابع ارزی هم می‌تواند انجام دهد. اما زمانی که درنقطه بحرانی دست به چنین کاری می‌زند، طبیعی است که آن اثر سیاستی خود را به دنبال نخواهد داشت. آن چیزی که در روز یکشنبه رخ داد، یقینا بخش اعظم آن متاثر از پارامترهای غیراقتصادی است، نه پارامتر اقتصادی. پارامترهای سیاسی مانند ماندگاری آمریکا در برجام، یا مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از هرتراکنش مالی به امارات که از سال گذشته شروع به اخذ کردن، کرده است و مسائلی از این دست، اثر گذار در نوسانات ارزی در روز یکشنبه بود که واقعی هم نبود.

حق‌شناس، با بیان اینکه نرخ ارزی که اکنون اعلام شده است هم نرخ واقعی نیست، خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز واقعی بود، بازار هم واکنش مثبتی نشان می‌داد. اما دو نکته در این خصوص وجود دارد. یقینا کار دولت در مورد یکسان سازی نرخ ارز درست است، اینکه دولت می‌گوید در ایران دیگر ارز چند نرخی نداریم بسیار صحیح است و کاری است که دولت باید ۳سال قبل آن را انجام می‌داد. دولت گام اول را به خوبی برداشت. گام دوم این است که بازار را نظارت و هدایت کند اما دخالتی در تعیین نرخ ارز نداشته باشد.

حق شناس ادامه داد: ما هیچ‌‌موقع تثبیت قیمت ارز در بازار نداریم، ما ثبات قیمت داریم. ثبات قیمت حتما ظرف یک ماه اینده که وضعیت برجام مشخص شود، به بازار برمی‌گردد. بازار ارز قطعا بخشی از تحولاتش به مسائل سیاسی برمی‌گردد. خروج آمریکا از برجام منجر به فروپاشی در اقتصاد ایران نخواهد شد. مگر در سال‌های تحریم و جنگ، نرخ ارز تعیین نمی‌شد؟ به نظر می‌رسد سیاست‌گذار نرخ ارزی، منجر به جهش نرخ ارز در روز یکشنبه شد. اگر صرافی‌ها ارز را به مردم بر اساس نرخ روزعرضه می‌کردند و محدودیت‌های بیخود ایجاد نمی‌کردند، به نظرم شاهد جهش ۱۰درصدی در روز یکشنبه نبودیم.