مطالبات کارگران و حداقل دستمزد سال ۹۷

روزنامه شهروند نوشت: یكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كه در چند دهه اخير و به صورت قانوني تعيين مي‌شود، مبلغ حداقل دستمزد است. چرا دولت‌ها چنين رقمي را تعيين مي‌كنند؟ آيا نمي‌توانند آن را به اختيار و توافق كارگر و كارفرما بگذارند؟ پاسخ منفي است. زيرا در شرايط حاد، موازنه‌ قدرت ميان كارگر و كارفرما وجود ندارد و كارگران يا داوطلبان شغل از روي ناچاري تن به هر مبلغي مي‌دهند و اين منصفانه نيست.

از اين رو بر اثر مبارزات كارگران و دفاع عدالت‌خواهان و روشنفكران در یک قرن اخیر، ابتدا كشورهاي پيشرفته و سپس ساير كشورها، با تدوين قانون كار كوشيدند كه نه تنها وضعيت بيمه بازنشستگي و حوادث و بيماري را براي كارگران مقرر و تعيين كنند، بلكه حداقل دستمزد را نيز تعريف نمايند. البته و به درستی اين مبلغ از طريق گفت‌وگوهاي سه‌جانبه ميان نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت انجام مي‌شود.

منطق مبلغ اين حداقل دستمزد چيست؟ هرچه باشد، به طور طبيعي بايد روند آن به گونه‌اي باشد كه متناسب با تورم و رشد اقتصادي، بهره‌مندي كارگران و طبقات پايين جامعه بيش از ساير اقشار باشد، تا فاصله‌هاي طبقاتي كمتر شود.
براي نمونه اگر حداقل دستمزد در سال معیني ١٠٠٠ واحد باشد و تورم در آن سال نيز ١٠ درصد باشد و رشد اقتصادي نيز ٥ درصد باشد، حداقل دستمزد براي سال بعد اگر کمتر از ١١٠٠ واحد باشد، يعني وضع كارگران و افرادي كه حداقل دستمزد را مي‌گيرند بدتر شده است. اگر به اندازه ١١٠٠ واحد باشد یعنی درآمد آنان ثابت مانده و فرقی نکرده است.

اگر حداقل دستمزد به ١١٥٠ برسد، يعني به‌جز تورم ٥ درصد هم بيشتر شده باشد به معناي آن است كه كارگران نيز به اندازه ديگران از رشد اقتصادي بهره‌مند شده‌اند. بنابراين باز هم اختلاف طبقاتي و فاصله فقير و غني تغيير چنداني نمي‌كند. ولي اگر حداقل دستمزد به ١٢٠٠ واحد برسد، به اين معنا خواهد بود كه وضع آنان نسبت به سال پيش و با لحاظ كردن تورم، ١٠ درصد بهبود يافته كه اين بيشتر از متوسط بهبودي اقتصادي ديگران است. و در بلند مدت به رفاه کارگران منجر خواهد شد.

مي‌توانيم افزايش حداقل دستمزد را در ٣٠ سال اخير و در مقاطع دولت‌های گوناگون مقايسه كنيم. افزايش يا كاهش آن پس از حذف اثرات تورم به شرح زير است.

اعداد و ارقام نشان مي‌دهند كه در دوره آقاي هاشمي، حدود ٨٣ درصد بر حداقل دستمزد اضافه شد. البته يك علت اين امر كاهش شديد اين رقم در چند سال آخر جنگ بود كه در آن مقطع جبران شد. البته در زمان جنگ پرداخت‌هاي غير نقدي جبران كمبود دستمزدها را مي‌كرد كه در دوره بعد به مرور كم و حذف شد. در دوره آقاي خاتمي، نيز حدود ٥١ درصد بر حداقل دستمزدها اضافه شد كه از روند به نسبت ثابتي تبعيت مي‌كرد. در دوره احمدي‌نژاد و برخلاف تمام ادعاها، نه تنها حداقل دستمزد اضافه نشد، بلكه حدود ١٥ درصد نیز كاهش يافت. البته وي سعي كرد با پرداخت يارانه اين مشكل را تا حدي كم كند، ولي يارانه‌ها مقدار ثابتي بود و به مرور و با تورم سالانه، ارزش آنها كم و كمتر مي‌شد و عملاً در اين دوره ٨ ساله احمدي‌نژاد، فقر و نابرابري بيشتر شد. كافي است كه بگوييم در سال ١٣٨٤ كه وي به قدرت رسيد، افراد زير خط فقر ٢٥ درصد بودند، ولي در سال پاياني او؛ يعني در سال ١٣٩٢، به ٧/٣٥ درصد رسیدند كه افزايش شديدي بود.

ولي در دولت فعلي كوشش شده است كه روند افزايشي حداقل دستمزدها سريع‌تر از گذشته باشد، به همين دليل طي همين ٥ سال اخیر نزديك به ٣٧ درصد افزايش در حداقل دستمزدها به قیمت ثابت داشته‌ايم كه اين ميزان رشد فراتر از رشد اقتصادي بوده است. و اگر با همين دست‌فرمان حركت شود در سال ١٤٠٠، به احتمال فراوان و در كل دوره ٨ ساله ١٣٩٢ تا ١٤٠٠، با بيش از ٦٥ درصد در رقم حداقل دستمزد مواجه خواهيم شد.

اين روند مثبت است ولي آيا كافي است؟ پاسخ منفي است. زيرا مسأله كارگران فقط، حداقل دستمزد و افزايش دريافتي نيست، بلكه پرداخت دستمزد آنان در موعد مقرر، رعايت قوانين كار و افزايش اشتغال و كاهش بيكاري از اهم خواسته‌هاي آنان است. اگر اين نكات رعايت نشود، به احتمال زياد در آينده نه چندان دور با بحران‌هاي كارگري مواجه خواهيم شد كه دود آن به چشم همه از جمله كارگران خواهد رفت.