توبه قبل از دستگیری موجب سقوط «حد» است

روزنامه قانون نوشت: همه با يكديگر برابرند اما برخي برابرترند. وقتي غارتگر بيت المال در كانادا به خوشگذراني مشغول و قاضي مجرم از مجازات فراري است و همسرش در مقام مطالبه گري به راحتي تهديد مي‌كند كه بايد ماده ۴۷۷ در مورد همسرم اجرا شود، ديگر دليلي ندارد از برابري در برابر قانون سخن گفت.

راه گريز براي مجرمان خطرناك فراهم بوده و خوب مي‌دانند كافي است پنهان شوند تا در امان از مجازات باشند. افرادي نيز كه از سر اغفال و ناداني مرتكب جرم شده وپشيمان و نادم از جرم رخ داده خود را تسليم مي‌كنند، نبايد به بخشش در صورت توبه قبل ازدستگيري و ثبوت جرم كه از عوامل سقوط حد است، دل خوش‌كنند.

اگر مانند مرتضوي پنهان مي‌شد...

ماجراي بهمن ورمزیار را ،جوان ۲۲ ساله اي كه سحرگاه روز چهارشنبه اعدام شد،همه مي‌دانيم.سارق مسلحي كه بعد از سرقت، پشيمان شد و با تسليم خود طلاها را بازگرداند،شاكي خصوصي رضايت داد اما به جرم محاربه حكم اعدام گرفت. او در انتظار تخفيف مجازات سه سال را در زندان ماند ودر نهايت مرگ، پايان ماجراي پشيماني او از جرمش بود. هرچند روز سه شنبه خبر توقف اجراي حكم وي با دستور رهبري در فضاي مجازي منتشر شد كه باعث شور و شعف ميان مردمي شد كه بارها شاهد عفو رهبري براي محكومان بودند اما اين فضاي اميدواري ديري نپاييد و يك روز بعد اين محكوم اعدام شد.

هرچند همان‌زمان نيزخبر عفو رهبري تكذيب شد اما فضاي مجازي و رسانه ها از نجات يك جوان از مرگ به دليل توبه و پشيماني «كه از رفتار محكوم براي معرفي خود آشكار بود» خشنود شدند.حال با اجراي حكم اعدام اين فرد يك روز بعد از اخباري مبني بر توقف حكم به دستور رهبري «هرچند اين خبر صحت نداشت» باعث سردرگمي جامعه شده‌است.

حال اين سوالات مطرح است كه اگر اوهمچون سعيد مرتضوي متواري شده بود، آيا طلاها بازگردانده مي‌شد؟ آيا اكنون زنده نبود؟ آيا چون خاوري در آسايش و امنيت با مال مردم، زندگي خوشي را سپري نمي‌كرد؟اكنون بااين حكم آيا راه بازگشت از جرم و تخلف در صورت پشيماني بسته نشده است؟زماني كه خداوند متعال راه توبه را براي توبه كنندگان باز گذاشته‌است، مي‌توان اين راه را بست؟

در رابطه با جرايم حدي حكم شرع واضح است و خداوند متعال در آيه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده مي‌فرمايند:کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى خیزند و اقدام به فساد روى زمین مى کنند(وبه جان، مال و ناموس مردم حمله مى برند) فقط این است که اعدام شوندیا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت ازدست راست و پاىچپ آن‌ها به عکس یکدیگر، بریده شود)یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوايى آن‌ها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند، مگر آن‌ها پیش از دست یافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانید خدا توبه آن‌ها را مىپذیرد،خداوند آمرزنده و مهربان است.

ماجراي اعدام بهمن ورمزيار از زبان دادستان

اعدام بهمن ورمزيار واكنش‌هاي فراواني در فضاي مجازي داشت و از اين‌رو کامران حمزه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان به بیان توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم بهمن ورمزیار پرداخت و تصریح کرده است: از آنجاکه برقراری امنیت و آرامش در جامعه اسلامی از مهم‌ترین وظایف و تکالیف قوه قضاییه در نظام مقدس جمهوری اسلامی و یکی از مطالبات عمومی شهروندان شریف محسوب مي‌شود و در جهت اطمینان خاطر نسبت به صیانت و حفاظت از مال و جان و آبروی افراد در مواجهه با متعدیان به حقوق عامه و مخدوش کنندگان احساس امنیت، نظم و آرامش هر جامعه امری ضروری است،بنابراين بر اساس حکم قضایی قطعیت یافته در خصوص محکوم علیه بهمن ورمزیار که در سال ۹۴ با استفاده از سلاح گرم علاوه بر سرقت مسلحانه موجب بروز ارعاب و وحشت در شهر و محل ارتکاب جرم شده و پس از تشکیل پرونده، ضمن طی کردن مراحل متعدد دادرسی که با دقت نظر و حسب مقررات آیین دادرسی کیفری در شعبه بازپرسی و دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب همدان و دادگاه صالحه و به لحاظ نوع جرم ارتکابی و مقررات و انطباق آن با مقررات قانونی مربوط، درنهایت به مجازات اعدام محکوم که این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید و مجوز اجرای آن صادر و به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان ارسال شد.

وی افزود: به دلیل توام بودن اجرای آن با اجرای حکم فرد محکوم علیه دیگر پرونده و ضرورت رفع ابهام از آن، یک نوبت در مورخه ۲۸ فروردين ۹۷ اجرای آن به تاخیر افتاد اما با عنایت به تجمیع شروط لازم و ضرورت اجرای احکام قطعیت یافته، رای صادره در خصوص نام‌برده در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ فروردين ۹۷پس از طی تشریفات قانونی به مرحله اجرا در آمد.دادستان همدان بیان داشت: لازم به ذکر آنکه در روز‌های اخیر برخی مطالب خلاف واقع منتشره در خصوص عفو محکوم علیه از سوی برخی رسانه‌ها و نیز در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی با اهداف مغرضانه یا ناآگاهانه بيان شد که کذب و ناصحیح است.

مجازات سرقت مسلحانه

‌هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانک‌ها،صرافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد، ‌اوراق بهادار یاسایر اشیاي قیمتی وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله كنند،(‌هر چند یک نفر از آن‌ها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهند شد و در صورتی که سرقت یا‌ ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، مجازات هریک از مرتکبان حبس با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵سال و ‌اگر اراده مرتکبان در آن تاثیر داشته، مجازات آنان حبس از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجراي ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.

در رابطه با سرقت حدي نيز بايد گفت، يكي از مهم‌ترين اصل ها براي سرقت حدي، خارج كردن مال از حرز است كه طلافروشي در ويترين خود طلا قرار مي‌دهد كه بعيد است از ويترين طلافروشي به عنوان حرز بشود تعبير كرد.در بررسي ماده ۱۹۸، تذكر دو نكته ضروري است: نخست همان‏گونه كه بيان شد، بسياري شرايط ياد شده، اختصاص به سرقت نداشته و مربوط به همه جرايم هستند؛ ازاين‏رو مناسب بود قانونگذار در اين مورد به ذكر همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي (مواد ۴۹ به بعد) اكتفا كند. دوم آنكه قانونگذار در ذكر شرايط حد سرقت نيز ترتيب منطقي را رعايت نكرده است؛ براي نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط به ركن معنوي است. بندهاي هفت، هشت، سيزده و پانزده به بيان حرز و مباحث مربوط به آن پرداخته است.

البته ايجاد ترس و ارعاب عمومي در جامعه مي‌تواند تحت شرايط خاصي به عنوان محاربه و افساد في الارض در سرقت يا هر عمل مجرمانه ديگري در نظر گرفته شود.

شرايط حد سرقت كه به طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا. پيش‏بيني شده، به چند دسته تقسيم مي‌‏شوند: برخي آن‌ها شرايط عمومي تكليف بوده و لازمه پذيرش مسئوليت اخلاقي براي مجرم است، مانندبلوغ، عقل و اختيار. برخي به عنوان عوامل موجه جرم محسوب مي‏شوند، ماننداضطرار. تعدادي تشكيل دهنده ركن معنوي جرم هستند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم به تعلق مال به غير و علم به حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت. بنابراين، شرايط ياد شده اختصاص به سرقت ندارند. از سويي ديگر، شرايطي كه اختصاص به سرقت حدي دارنديا مربوط به مال مسروق هستند، شرايط سارق يا شرايط نفس سرقت محسوب مي‌‏شوند.

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است

مجرم بايد مجازات شود و مسامحه اي نيز نبايد در كار باشد اما زماني كه بحث از توبه و ندامت قلبي مجرم قبل از ثبوت جرم باشد، قانون و شرع با صراحت از سقوط مجازات سخن گفته است. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کاملي انجام شود، یکی از معاذیر قانونی، معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق ا...» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده اما در جرایمی که جنبه «حق‌الناس» دارند، موجب سقوط مجازات نیست زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی مواد قانونی و در خصوص بعضی جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می‌داند، در فصل یازدهم، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» بوده اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه گاهي موجب تخفیف مجازات است.

طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي نيز در جرايم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرايم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط ريیس قوه قضايیه از مقام رهبری درخواست كند. تبصره ۱-توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

يكي از چهارمجازات محاربه اعدام است

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد چنین آمده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصي سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

لازم به ذكر است ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است؛یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی‌شود. باوجود اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی ولو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می‌دارد:«اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود». در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می‌کند حتی در صورتی که «کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست».«دست به اسلحه بردن» هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی، شیوه‌های مختلف آن را برمی‌شمرد و در هر کدام از این مواد، شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می‌دهد.

نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری «دست به اسلحه بردن»، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو،قمه و... برای تحقق جرم محاربه است كه باعث رعب و وحشت عمومي مي‌شود.همچنين قانونگذار درماده ۲۸۲ اذعان دارد كه یکی از چهار مجازات حد محاربه، اعدام است.

نكته مهم ديگر كه نبايد فراموش شود ، تفسير حدود افساد في‌الارض و محاربه است كه در آن ابهام وجود دارد.اينكه قانون مجازات سرقت مسلحانه را مستوجب مجازات تعزيري دانسته، به معناي اين است كه صرف داشتن اسلحه در سرقت موجب افساد في الارض دانستن جرم رخ داده نيست. اگر استفاده از اسلحه باعث رعب و وحشت گسترده و عمومي شود، مصداق محاربه خواهد بود و اگر بپذيريم اين جوان ۲۲ ساله با شليك گلوله سبب ترس عمومي شده و از جامعه سلب امنيت كرده، (همان‌گونه كه قاضي چنين تشخيصي داده است) در هر صورت او قبل از دستگيري توبه كرده و خود را تسليم و طلاها را بازگردانده است. بنابراين همچنان اين سوال باقي است شرايط سقوط حد كه در آيه ۳۳ سوره مباركه مائده آمده، در اين مورد لحاظ شده بود يا خير؟