انتقاد از واگذاری تعیین مصادیق بدحجابی به پلیس

خبرگزاری ایسنا: دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است در عین حال گفت: به نظر می‌رسد نباید در مصوبه "طرح جامع عفاف و حجاب " حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

شهناز سجادی، با بیان اینکه «ممکن است در زمان جلب متهم مقاومتی رخ دهد، اما این برخورد باید متناسب با مقاومت فرد و نوع جرم باشد»، افزود: اما در مورد حادثه رخ داده دو مطلب قابل تامل بیشتری وجود دارد؛ اول اینکه، برخورد فیزیکی با زن مورد ارشاد و کشاندن روی زمین برای بردن به اداره پلیس از سوی گشتی که قطعاً فلسفه وجودی آن با توجه به عنوانی که دارد ارشادی بوده است، صحیح نیست. زنان با توجه به سابقه فرهنگ ایرانی و اسلامی حرمت و کرامت داشته و ناموس جامعه هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته قابل تامل بیشتر این است که اینگونه برخوردها هزینه زیادی برای نظام و مامورین زحمت کش و شریف نیروی انتظامی در سطح ملی و بین المللی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قطعاً مامورین شریف نیروی انتظامی که شهروندان امنیت شبانه روزی خود را مدیون این عزیزان هستند، در حوزه وظایف خود آموزش های لازم را دیده‌اند»، اظهار کرد: در زمان آغاز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ( طرح گشت ارشاد)گفته شده بود که مامورین آموزش لازم را دیده‌اند و در این طرح ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی با شیوه‌های ایجابی ترغیب و تشویق رعایت شده است.

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس، سپرده می‌شد

به گفته سجادی، این طرح اجرایی بر اساس مصوبه مورخ ١٤ دی ماه ٨٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان "طرح جامع عفاف و حجاب " عملیاتی شد. در همین مصوبه دو مقوله "تذکر " و "برخورد قانونی" به عنوان وظیفه و الزام مامورین انتظامی یعنی برخورد قانونی طبق ضوابط قانونی یعنی در چارچوب اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تعزیرات تعیین شده است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این شیوه جلب بدون حکم قضایی زنان که معمولاً توام با کشمکش است و در جامعه بازتاب دارد، نه تنها خلاف ضوابط قانونی است بلکه دور از شان جامعه اسلامی، پلیس و زنان است، تصریح کرد: به ویژه آنکه که بخش قابل توجهی از زنان مورد برخورد گشت ارشاد، نجیب، متدین و با تحصیلات عالیه بوده‌اند؛ به نظر می‌رسد نباید در این مصوبه حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بد حجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می‌شد.

دستیار ویژه درامور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور در ادامه اظهار کرد: البته این امر بدون پیام هم نیست. تعریف مشخصی از حجاب در ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات و مصوبه مذکور به عمل نیامده که درست هم هست زیرا اصولاً مدل حجاب شرعی در مکان و زمان مختلف، متفاوت، متنوع و عرفی بوده است.

در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است

وی با اشاره به اینکه در هر حال حجاب شرعی چالش اصلی نیست، زیرا به مانند سایر قوانین شهروندان ملزم به رعایت آن هستند، افزود: بلکه ورود نیروهای پلیس در این امر فرهنگی و ارشادی و نحوه برخورد با آن و حواشی ایجاد شده، چالش اصلی است در حالی که در سایر جرایم با چنین ساز و کار پلیسی برای مقابله با آن مواجه نیستیم. برای مثال برای کاهش بسیاری جرایم مهم و خطرناک که امنیت جان و مال و نوامیس شهروندان را تهدید می کند و از نظر آماری هم در جامعه قابل توجه است، شاهد گشت‌های منظم و مستمر با آن تعداد مامور و هیبت مشابه گشت ارشاد نیستیم.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: برای مثال در شبانه روز بعضا منازل و اموال شهروندان به سرقت می‌رود؛ شاهدیم که کودکان به اصطلاح کار علناً در چهار راه‌ها تا نیمه‌های شب رها هستند و جان و سلامت و حیثیت آنان در معرض خطر است. اگر بانویی در شب یا حتی روز منتظر تاکسی در کنار خیابان بایستد خودروهایی با نیت پلید جلوی او متوقف می‌شوند. دسترسی به مواد مخدر آسان است و معتادان در روز روشن در روی جدول‌های اطراف خیابان علناً به طور دور همی مواد مخدر مصرف می‌کنند؛ این درحالیست که از طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است.

سجادی با تاکید بر اینکه نباید زنانی را که از نظر ما در پوششان نقصی وجود دارد بد قضاوت شوند، اظهارکرد: نجابت و تدین با ظاهر قابل قضاوت نیست، به عنوان نمونه سری به امام زاده صالح تهران بزنید و ببینید همین زنان به اصطلاح بد حجاب اهل نماز و دعا هستند لذا اسلام رحمانی حکم می‌کند بزرگان ما با این نقص در پوشش برخی زنان بزرگوارانه برخورد کنند تا حجاب اسلامی جاذبه بیشتری داشته باشد درست به مانند سال های ابتدای انقلاب که زنان کثیری با علاقه حجاب را انتخاب کردند.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده وظیفه دارد در حوزه مسائل زنان وارد شود و مسائل را در فضایی آرام و با هم اندیشی سایر دستگاه‌های مرتبط حل و فصل کند، گفت: در این فرایند بی شک مصالح و مطالبات بر حق زنان مورد توجه خواهد بود. اصولاً موضوع زنان فرا قوه‌ای است و به یک دستگاه خاص مرتبط نیست اما با این حال معاونت امور زنان و خانواده اصلی‌ترین نهاد مرتبط با زنان و خانواده در قوه مجریه است.

سجادی با اینکه دغدغه اصلی این نهاد، حقوق زنان، تحکیم خانواده و موضوع خشونت علیه زنان است، افزود: در مورد این موضوع خاص، خانم دکتر ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از طریق وزارت کشور موضوع را پیگیری و مراتب اعتراض خود را هم رسانه‌ای کردند.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه اصولا چون مخاطب گشت ارشاد زنان و موضوع حجاب زنان بوده است،وجود مامورین زن توجیه منطقی و شرعی دارد، تصریح کرد: ضمن اینکه پلیس زن می تواند، از ابزار لطافت روح و محبت وجودی خود در انجام وظیفه خود حسن استفاده را ببرد. پلیس الزاما نباید خشن باشد. بلکه دیدن پلیس باید در روحیه شهروندان امنیت و نشاط ایجاد کند. همان طور که حضور پلیس باید در دل جنایتکاران هراس و نا امنی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: البته در بسیاری موارد پلیس زن در معابر به طور مودبانه به برخی زنان تذکر به رعایت حجاب می دهد، در مواردی هم برخورد شدید مشابه اتفاقی که در شبکه های اجتماعی این روزها انتشار یافته، متاسفانه واقع شده است.