راهکار‌های شناسایی اموال ناشی از پولشویی

خبرگزاری مهر: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان تبصره های ماده دو این قانون را اصلاح کردند. طبق تبصره یک این ماده هر گاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعا با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره سه همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

همچنین طبق تبصره دو مقرر شد دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است.

علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است.

عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود در غیر این صورت اصل مالِ موضوع قانون، تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می گردد.

همچنین بر اساس تبصره سه این ماده چنانچه ظن نزدیک به علم در تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خوهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن ثابت گردد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره های ماده ۷ این قانون مقرر کردند؛ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

۱-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد.

۲-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام شود.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴-معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.