تلخی ناحیه گرایی در کام «کازرون»

روزنامه قانون، علل ایجاد خشونت اجتماعی اخیر در کازرون را واکاوی کرد.

علت اعتراض‌های مردم در کازرون

مهم‌ترین علت اعتراض‌های مردم کازرون پیگیری طرح تقسیم این شهرستان بود. هدف از آن طرح ادغام و تشکیل یک شهرستان مستقل متشکل از دو منطقه چنارشاهیجان و کوهمره‌نودان در قسمت شمالی کازرون با مناطق بیشاپور، دشت برم و امام‌زاده‌حسن بود تا این مناطق در دریافت و جذب بودجه برای توسعه و عمران دچار مشکل نشوند. این جدایی و تقسیم کشوری با مخالفت‌ها و البته موافقت‌های مردم کازرون و نیز مردم منطقه چنارشاهیجان روبه‌رو شد. مخالفان باور دارند که امام‌زاده‌حسن بخشی از هویت کازرون است و علاوه بر این معیارهای جذب سرمایه بسیاری در مناطقی که در معرض جدایی هستند، وجود دارد که در صورت نبودشان شهرستان کازرون از نعمت بزرگی بی‌بهره می‌ماند. در مقابل، مردم چنارشاهیجان با استناد به فقر گسترده در این ناحیه معتقدند که با تقسیم ناحیه‌ای، ردیف بودجه خاصی برای این منطقه تعیین و از پس این مهم مشکل توسعه ناحیه‌ای تا حدی حل خواهد ‌شد. در بازخوانی نظرات موافقان و مخالفان یک نکته مشترک وجود دارد و آن رنج‌بردن تمام مردم این نواحی اعم از کازرون، چنارشاهیجان و کوهمره‌نودان از فقدان توسعه و فقر است. اگر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، نواحی مختلف ایران را به مثابه یک‌کل واحد می‌دیدند و تمام تلاش‌شان را در راستای ایجاد توسعه متوازن میان تمام مناطق ایران مصروف می‌داشتند، مردم چنارشاهیجان احساس فقر و محرومیت نمی‌کردند که تمایل به جدایی از کازرون برای اخذ بودجه مستقل داشته باشند.

در حقیقت در این مناطق مشکلات قومی و طایفه‌ای به شکل گسترده وجود ندارد که ریشه اعتراض‌ها را در مسائلی فرای توسعه بدانیم. گرچه مردم کازرون اظهار می‌کنند که با جدایی مناطق شمالی شهرستان، بخشی از هویت‌شان مخدوش می‌شود اما اگر فقر و محرومیت در نواحی مختلف این شهرستان نبود، نیازی به اجرای طرح تقسیمات کشوری وجود نداشت. به‌خصوص آنکه این طرح در شهرستانی کوچک به نام کازرون مدخل بحث ندارد و بی‌تردید اگر مدیران این نواحی بودجه‌های مقرر را به صورت عادلانه برای تمام مناطق مصرف می‌کردند، نیازی نبود که برخی نمایندگان برای کسب رای از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و بر چنین موضوعات ناحیه‌گرا دامن بزنند.

معیارهای ایجابی و سلبی در تقسیمات کشوری

طرح تقسیمات کشوری زمانی قابل پذیرش است که به‌دلیل وسعت بالای ارضی توان اداری و اجرایی از حیث مدیریت سیاسی و اقتصادی در یک‌منطقه وجود نداشته باشد. شاید با اغماض بتوان جدایی منطقه کرج و هومه از تهران را یکی از مثال‌های قابل قبولي در این طرح دانست. کرج که اکنون تحت عنوان استان البرز شناسایی می‌شود، به‌دلیل وسعت کلانش، باید دارای ساختار اداری مستقلي می‌شد. علاوه بر وسعت بالای یک‌منطقه، یکی دیگر از ملاحظات تقسیم اداری نواحی، فقدان مناقشات ناحیه‌ای و فرهنگی میان مردم آن ناحیه است؛ یعنی علاوه بر آنکه معیار ایجابی مانند ضرورت‌های اداری باید وجود داشته باشد، معیارهای سلبی مانند درگیری‌های فرهنگی نباید در میان باشد. با جمع این شرایط می‌توان با تبیین بلندمدت برای مردم ناحيه‌اي به‌خصوص، طرح تقسيمات کشوری را انجام داد. در منطقه کازرون هیچ‌یک از معیارهای فوق وجود نداشت؛ به‌نحوی که از یک‌سو دلیل سیاسی و اداری برای تقسیم یک شهرستان کوچک به دو شهرستان در میان نبود و از سوی دیگر احتمال خطر فرهنگی در آن ناحیه هر عقل سلیمی را از نزدیک‌شدن به تقسیم منطقه بر حذر می‌داشت.

اگر بخواهیم به‌دنبال مقصر مناقشات اخیر شهرستان کازرون بگردیم، بی‌تردید هیچ تقصیری بر عهده مردم این منطقه نیست. گرچه در نگاه بلند مدت می‌توان گفت که باید مردم نیز نگاه‌های ناحیه‌ای را کنار بگذارند و در اندیشه منافع ملی باشند اما هنگامی که شکم این مردم گرسنه است، انتظار اندیشیدن به ملی‌گرایی قدری دور از ذهن است. مقصر اصلی در رخداد اخیر در وهله نخست مسئولان دولتی هستند؛ مسئولانی که کمتر در اندیشه ایجاد توسعه متوازن و پایدار در مناطق مختلف ایران فارغ از قومیت و ناحيه‌گرایی بوده‌اند. هنگامی که دولت با پیروی از اندیشه بومی‌گرایی، مدیران بومی را برمی‌گزیند، باید انتظار تقسیم ناعادلانه بودجه را در میان نواحی یک شهرستان داشته باشد. اگر مدیران مختلف در سال‌های اخیر بودجه‌های تخصیص داده شده را صرف تمام نواحی شهرستان کازرون می‌کردند، دلیلی برای ایجاد یک شهرستان کوچک دیگر وجود نداشت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز پیش از هر انتخابات برای کسب رای بر ناحیه‌گرایی مضاعف دامن می‌زنند.