فرماندار کازرون: آرامش در شهر برقرار است

خبرگزاری ایرنا: فرماندار کازرون استان فارس با اشاره به ناآرامی های چند روز گذشته در این شهرستان گفت: از عصر شنبه آرامش به این شهرستان بازگشته و کارها و رفت و آمدها طبق روال عادی درحال انجام است.

ابراهیم استوار میمندی افزود: روز شنبه جلسات متعددی با مردم برگزار شد و آنان به حفظ آرامش دعوت شدند.

وی گفت: کارها و رفت و آمدها در شهرستان از عصر شنبه به حال عادی بازگشته و کسبه و اصناف مختلف نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند.

استوار میمندی افزود: تعدادی از دستگیرشدگان بعد از ظهر شنبه آزاد شدند و مابقی در مرحله بازجویی هستند و در صورتی که نقشی در تخریب و ایجاد اخلال در نظم عمومی نداشته باشند آزاد می شوند.

موضوع تفکیک ۲ بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان از کازرون و ایجاد شهرستان جدیدی با نام کوه چنار از آبان ۹۶ مطرح شد و از آن زمان تاکنون اعتراض هایی با مراجعه به فرمانداری و حضور در میدان شهدای کازرون شده است.

تجمع معترضان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه جاری) به برخورد فیزیکی با ماموران نیروی انتظامی منجر شد.

برخی افراد در میان تجمع کنندگان شامگاه چهارشنبه به یک مقر پلیس در کازرون حمله کردند و صبح پنجشنبه چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت پلیس را به آتش کشیدند.

این افراد همچنین بامداد جمعه ساختمان یک بانک و همچنین بخشی از ساختمان مصلای نمازجمعه کازرون را به آتش کشیدند.

استاندار فارس در ارزیابی جنس اعتراض های روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کازرون گفت که عده ای به دنبال سوء استفاده و طرح مسایل دیگر هستند.

اسماعیل تبادار پیش از این در سفر ۱۳ اردیبهشت ماه به کازرون به مردم این شهرستان اطمینان داده بود که طرح تفکیک این شهرستان و تشکیل شهرستان جدید با عنوان 'کوه چنار' با هدف تامین نظر مردم این شهر از دولت برگشت داده شده است تا اصلاح شود.

وزارت کشور پنجشنبه هفته گذشته با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که حوادث شهرستان کازرون در استان فارس مربوط به تقسیمات نیست بلکه ریشه در عوامل دیگری دارد که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: وزارت کشور با دریافت نظرات و پیشنهادهای مردمی و بررسی موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در منطقه، در تلاش بوده تا نگرانی‌های مردم شریف کازرون را لحاظ کند.

وزارت کشور افزود: با تقاضای صاحب نظران منطقه و به منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادهای مردمی و رفع کاستی های موجود، طرح پیشنهادی تا تامین خواسته های کارشناسی و منطقی مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشوری متوقف شده است.

وزارت کشور در این اطلاعیه نوشته است: با عناصری که با اهداف دیگر، سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی داشته اند برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.