آرای صدر و حکیم دولت عراق را شکل خواهد داد؟

دیپلماسی ایرانی: مرحله رای گیری به عنوان اصلی ترین مرحله در هر انتخاباتی محسوب می شود اما اهمیت این مسئله در نظام های ریاستی مانند ایران به مراتب بیشتر از نظام های پارلمانی همانند عراق است چراکه در نظام های پارلمانی، کابینه بر اساس توافق و ائتلاف میان احزاب پس از انتخابات با توجه به تعداد کرسی ها شکل می گیرد.

نظام سیاسی عراق پس از صدام که چهارمین تجربه انتخابات را پشت سر می گذارد درحالی وارد این مرحله حساس و تعیین کننده شده است که با توجه به قوانین، برای تعیین نخست وزیر، حزب پیروز باید نصف به علاوه یک کرسی در پارلمان داشته باشد تا بتواند به تنهایی نخست وزیر را تعیین کند.

در مجموع و پس از تغییرات متعدد در تعداد کرسی های پارلمان عراق در این دوره، ۳۲۹ کرسی در اختیار نمایندگان مردم عراق خواهد بود و از این رو ائتلافی پیروز است که ۱۶۵ کرسی در اختیار داشته باشد.

اهمیت مرحله انتخاب نخست وزیر و رایزنی های تشکیل کابینه بعد از انتخابات به حدی در عراق بالاست که برخی ناظران اهمیت این مرحله را همتراز با رقابت برای جذب آرا می دانند و برای نمونه می توان به انتخابات دور قبل اشاره داشت که طی آن حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، درحالی که نوری المالکی رای اول را در بغداد بدست آورده بود و ائتلاف تحت رهبری وی هم پیشتاز بود، اما در رایزنی های تشکیل دولت نتوانست نظرها را جلب کند.

در این دوره هم، پس از موج رسانه ای که عربستان سعودی، امارات و آمریکایی ها به راه انداختند و مدعی شدند که گروه های مخالف جریان مقاومت پیروز شدند حالا با انتشار نتایج رسمی و بررسی های عمیق تر می توان ادعا کرد که هیچ ائتلافی نتوانسته پیروز قطعی این انتخابات باشد و البته با دقت نظر می توان تصریح کرد که با نگاه به گذشته عراق و همچنین نوع انتخابات پارلمانی این کشور و تعدد گروه ها و اقوام مختلف در ساختار چندپاره عراق، صحبت از پیروزی قاطع جناح خاص در انتخابات بی معنی است.

در انتخابات اخیر، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر بالاترین تعداد کرسی را بدست آورده است، اما برای رسیدن به مرحله انتخاب نخست وزیر نیاز به ۱۱۰ کرسی دیگر دارد که این امر تنها با ائتلاف با یکی از دو جریان الفتح به رهبری هادی العامری با ۴۷ کرسی یا النصر به ریاست العبادی با ۴۲ کرسی ممکن است و علاوه بر انتخاب یکی از این دو ائتلاف یا هر دو، باید از آرای دیگر ائتلاف ها همچون دولت قانون نوری المالکی یا حزب دموکرات مسعود بارزانی که هرکدام ۲۵ کرسی در اختیار دارند و یا الوطنیه یا الحکمه که به ترتیب ۲۱ و ۲۰ کرسی دارند، برای ائتلاف رایزنی صورت گیرد.

تشکیل چنین ائتلافی بدون رایزنی های سیاسی قدرتمند میان طرف های حاضر در فضای سیاسی عراق دشوار است چراکه هر یک از رهبران کنونی از جمله العامری، العبادی، المالکی و حکیم شرایط خود را دارند.

رسانه های نزدیک به سعودی در روزهای اخیر مدعی شده اند که برت مک گورک، نماینده ویژه ترامپ در ائتلاف ضد داعش، برای کمک به تشکیل کابینه وارد عمل شده و به دنبال دولتی متشکل از سائرون، النصر، الوطنیه و حزب دموکرات است که می توان آن را ائتلاف ایده آلی برای آمریکایی ها دانست، هرچند این ائتلاف هنوز فضای خالی دارد که نیاز به بیش از ۲۰ کرسی برای تعیین نخست وزیر دارد.

از سوی دیگر ائتلاف الفتح، النصر، دولت قانون، اتحادیه میهنی کردستان و یا ترکیب سائرون، الفتح، النصر، الحکمه هم می توانند دیگر گزینه های تشکیل ائتلاف باشند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در چنین شرایطی یک بازیگر مهم و در سایه وجود دارد که می تواند پیروز نهایی در تشکیل کابینه را مشخص کند.

جریان حکمت ملی به ریاست عمار حکیم همان بازیگر در سایه است که بدان اشاره شد که با بدست آوردن ۲۰ کرسی در جایگاه هفتم قرار گرفته، اما باید مدنظر داشت که الحکمه مانند سائرون، الفتح، النصر و دولت قانون ائتلاف، لیست انتخاباتی نیست بلکه تمام ۲۰ کرسی آن متعلق به یک کانون حزبی منسجم است که این امر می تواند قدرت مانور این جریان را در رایزنی ها افزایش دهد.

از سوی دیگر جریان الحکمه که امتداد مجلس اعلای عراق بحساب می آید در سپهر سیاسی عراق به عنوان گروه سیاسی میانه رو و معتدلی شناخته می شده که همواره از راه حل های مرضی الطرفین برای بحران ها و مشکلات سیاسی حمایت کرده است.

همین سبقه تاریخی، قدرت الحکمه را در شرایط فعلی عراق افزایش می دهد تا بتواند به بازیگری اثرگذار تبدیل شود و اولاً بتواند ائتلاف ها را برای کنار هم قرار گرفتن حتی با وجود برخی محذوریت ها، متقاعد کند و از سوی دیگر با تصمیم خود برای پیوستن به هر یک از سناریوهای احتمالی، ائتلاف تشکیل دهنده کابینه نقش تعیین کننده و پازل آخر را داشته باشد و به عنوان بالانسر عمل کند.

همین مسئله است که باعث می شود مقتدی صدر، رئیس ائتلاف سائرون طی یک هفته گذشته دو ملاقات با عمار الحکیم داشته باشد تا نشان دهد برای تشکیل دولت آینده حساب ویژه ای روی جریان حکمت باز کرده است.

جریان حکمت ملی با گفتمان جوان گرایی و برنامه ریزی برای آینده عراق یکی از شگفتی سازان انتخابات اخیر بود و جدایی این جریان از مجلس اعلا که خواستگاه عمل سیاسی خانواده حکیم طی سال های متمادی بوده و به عنوان یک گروه سیاسی ریشه دار در عراق مطرح است؛ از نگاه همه ناظران اقدامی ریسکی برای عمار حکیم محسوب می شد، اما حالا با نتایج نسبتاً موفقی که بدست آورده و وزن بالایی که در مذاکرات در اختیار دارد، می تواند یکی از بازیگران کلیدی کابینه آتی باشد.

به نظر می رسد در دولت بعدی عراق دو روحانی شیعه یعنی سید عمار حکیم و سید مقتدی صدر که برخواسته از دو خاندان سرشناس هستند، بازیگران اصلی دولت بعدی عراق باشند؛ به ویژه اینکه دو طرف درباره بسیاری از امور همچون جوان گرایی در بدنه مدیریتی عراق و همچنین مبارزه با فساد و فراقومیتی بودن، نظرات نزدیکی به یکدیگر دارند.

از سوی دیگر نباید از چالش های پیش روی تشکیل دولت ائتلافی صرف نظر کرد چراکه معادلات قوا تغییر کرده و سقف مطالبات افزایش یافته و حجم بسیاری از گروه های سیاسی تغییر کرده و پیچیدگی تشکیل کابینه به نزدیک بودن حجم گروه های داخل ائتلاف ها و تشکلات مرتبط است که این امر انتخاب نخست وزیر را در عراق دشوار تر می کند.

این خطر در شرایطی بیشتر بروز خواهد داشت که مد نظر داشته باشیم دخالت های خارجی به ویژه دولت جدید آمریکا و نقشه عربستانی ها برای نفوذ مخرب در عراق در حال اجرا است.