عضو شورا: شهردار ناگزیر از تعدیل نیرو است

اعتماد آنلاین: از زمان آغاز به کار شورای شهر پنجم که از اواخر فعالیت شورای چهارم، موضوع استخدام‌های بی‌ضابطه و انبوه در شهرداری تهران به یکی از معضلات مدیریت پایتخت بدل شده بود. شورای شهر پنجم و مسئولان جدید شهرداری تهران هم همواره بر وجود نیروی مازاد، آن هم به تعداد خیلی زیاد،‌ در شهرداری انتقاد می‌کردند. از آن طرف منتقدان شهرداری و شورای شهر را متهم به رفتار سیاسی و تلاش برای تصفیه نیروهای اصولگرا از شهرداری می‌کردند.

حسن رسولی،‌ عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر در این مورد می‌گوید: «کسی نیست که به وجود نیروهای مازاد در شهرداری تهران اعتراف نکند. این مسئله دغدغه شورای چهارم هم بود و الان از سوی شورای پنجم در جریان است حتی قانون مصوب شورای شهر چهارم این اجازه را به شهرداری می‌دهد که سالانه ۴ درصد از نیروهای شاغل را از طریق بازنشستگی، بازخریدی و راه‌های دیگر کاهش بدهد. این موضوع هیچ ارتباطی با اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیروها ندارد.»

او ادامه می‌دهد: «به‌هرحال باید بدانیم که شهرداری یک‌نهاد دولتی نیست که از محل فروش نفت حقوق کارکنانش را بدهد بلکه پرداخت حقوق نیروهای انسانی شهرداری از جیب مردم و از محل عوارض تأمین می‌شود. ما که با شعار صرفه‌جویی و اداره ارزان‌تر شهر به عرصه آمده‌ایم باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم اما این کار با دو رویکرد انجام خواهد شد اول در قبال نیروهای آزاد شده مسئولیت اخلاقی و اجتماعی وجود داشته باشد و دوم اینکه ابتدا از رده‌های بالای شهرداری شروع کنیم.»

رسولی می‌گوید: «شهرداری موظف شده که کاهش تعداد معاونان، مدیران کل و مشاوران و همچنین ادغام نهادهای موازی را در دستور کار قرار دهد. با این کار شهروندان به حسن نیت مدیران شهری پی می‌برند. در حال حاضر شهردار تهران ۹ معاون دارد،‌ اگر تعداد آنها به ۵ معاون کاهش پیدا کند طبیعتاً بدنه شهرداری کوچک خواهد شد. این اتفاق باید در سایر بخش‌ها هم بیفتد.»

او ادامه می‌دهد: «از طرفی خودمان هم باید مراقب و پاسخگو باشیم. موکلان ما که همان شهروندان تهران هستند باید از ما بپرسند که چند نفر را با خودت به شهرداری و شورای شهر بردی؟ چند نفر از اقوامت را به سمت‌های مختلف تعیین کردی؟ اگر من مسئول این کار را کرده باشم دیگر چطور می‌توانم دم از مازاد نیروی انسانی بزنم و توقع داشته باشم که حرفم را باور کنند؟»

رسولی درباره سرنوشت کسانی که تعدیل می‌شوند،‌ می‌گوید: «شهرداری و شورای شهر در قبال معیشت و شغل کسانی که آزاد می‌شوند،‌ مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارد نه مسئولیت قانونی اما همین مسئولیت اجتماعی باعث شده که شهرداری را موظف کنیم که برای توانمندسازی آنها و آماده کردنشان جهت پذیرفتن مشاغل دیگر اقدام کند.»

او ادامه می‌دهد: «این کار از طریق همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی که در زمینه توانمندسازی حرفه‌ای مردم فعالیت می‌کنند ممکن است، نهادهایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای و مؤسسات مختلف که با شهرداری در ارتباط هستند.»