«FATF»؛ عامل تشدید سوءظن اروپا به ایران؟!

دکتر صلاح‌الدین هرسنی؛ مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدام‌های مقابله‌ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان‌ماه) تمدید کرد.

در گذشته این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار فرصت ۱۸ ماهه داده بود تا با عمل به بخشی از توصیه‌ها‌، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند. با همه تلاشی که دولت یازدهم در تعیین استانداردها و ارتقای اجرای موثر اقدامات حقوقی و عملی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات وارد بر انسجام سامانه مالی جهانی به عمل آورد، لایحه الحاق و عضویت کامل ایران نتوانست در مجلس تصویب شود و از دستور کار خارج شد.

استدلال مخالفان عدم الحاق ایران آن بود که اگر لایحه الحاق ایران بخواهد در مجلس تصویب شود، دیگر نمی‌تواند به جنبش‌هایی انقلابی و مقاومت که در حکم عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه هستند، کمک مالی و بالاتر از آن باید تمامی روابط مالی آنها را هم گزارش کند. به این ترتیب آن‌گونه که مخالفان می‌گویند، هدف گروه ویژه اقدام مالی قطع ارتباطات منطقه‌ای ایران و حمایت‌های آن از جنبش‌هایی چون‌ انصارالله و حزب‌الله است‌ در صورتی که عدم الحاق ایران می‌تواند به معنای تداوم ارتباطات راهبردی با این جنبش‌ها یا هر گروه یا جنبش‌های انقلابی دیگر در خاورمیانه باشد.

در شرایط حاضر و با توجه به مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و هم با توجه به اصرار و مقاومتی که از سوی محافظه‌کاران بابت استکباری خواندن این طرح دیده شده است، به نظر می‌رسد‌‌ دولت توان آن را ندارد که بخواهد برنامه‌ای را در‌صدد خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی یا به تعبیری علیه خواسته مخالفان تدارک ببیند.

اگر‌چه مجلس ایران با مسکوت گذاشتن دوماهه تصویب لایحه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تقریبا هم حجت را بر موافقان الحاق و هم گروه ویژه مالی تمام کرده است، اما به نظر می‌رسد ایران بخواهد از عواقب سوء تصمیم مجلس مصونیت یابد‌ چراکه تمدید تعلیق اقدام‌های مقابله‌ای به معنای آخرین فرصتی است که گروه ویژه اقدام مالی آن را به ایران داده است. در راستای رعایت این فرصت کشور را در لیست سیاه و مشخصا در فهرست کشورهایی قرار می‌دهد که توصیه می‌شود علیه آنها اقدامات مقابله‌ای انجام شود.

از سوی دیگر‌ نظر به همزمانی مذاکره با اروپا بابت حفظ برجام، به نظر نمی‌رسد انفعال ایران در تصویب لایحه، کمکی به اخذ تصمیمات جدی اروپا در حفظ برجام و مقابله با سیاست‌های کار‌افزایانه آمریکا کند‌ بلکه بر‌عکس، انفعال ایران موجب سوء‌ظن اروپا در قبال سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواهد شد. چه بسا که بتواند ماندن در کنار تهران و مشخصا برجام را در آینده با مشکل مواجه کند.

در سطحی بالاتر، انفعال ایران در الحاق گروه ویژه اقدام مالی با توجه به نیاز اقتصاد ایران در حوزه مبادلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیشترین تاثیر سوء را بر تعاملات بانکی با دنیا خواهد گذاشت و کار برای ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نه‌تنها شرایط را برای تعاملات بانکی دنیا با مشکل مواجه می‌کند‌ بلکه سبب محدود شدن فعل و انفعالات مالی ایران با برخی نهادهایی می‌شود که در فهرست تحریم‌های غیر‌هسته‌ای قرار دارند.