ریشه مفاسد در شهرداری‌ها کجاست؟

غلامرضا سلامي در روزنامه اعتماد نوشت: در شهرهاي بزرگ دنيا درآمد شهرداري‌ها از محل درآمدهاي پايدار است، در حقيقت مهم‌ترين بخش از درآمد شهرداري‌ها ماليات سالانه املاك است كه از كساني دريافت مي‌شود كه در شهر زندگي مي‌كنند و مالك بنايي هستند. اين مبلغ به اين صورت محاسبه مي‌شود كه حدود ١ درصد ارزش روز ملك از مالك به عنوان ماليات دريافت مي‌شود. هزينه‌هاي شهرداري معمولا از محل درآمد همين ماليات‌ها تامين مي‌شود.

به همين دليل مناسبات مالي كمتري براي صدور مجوز جهت ساخت‌وساز يا ايجاد تغييرات در ملك، شكل مي‌گيرد. در كلانشهرهاي ايران كاملا عكس اين اتفاق در حال وقوع است و شهرداري‌ها از شهرفروشي درآمد كسب مي‌كنند و بخش عمده شهرداري از طريق فروش تراكم و تغيير كاربري از مسكوني به تجاري يا موارد ديگر درآمد كسب مي‌كند.

اين مناسبات مالي كه رقم‌هاي درشتي هم دارند، صدور چنين مجوزي باعث مي‌شود در بدنه يك دستگاه افراد براي دريافت چنين مبالغي و صدور مجوزهاي مورد نياز متقاضيان ترغيب مي‌شوند. بخش قابل توجهي از مفاسد موجود در شهرداري‌هاي كلانشهرها ناشي از همين مساله است. از سويي متقاضي اين مجوز هم از پرداخت مبلغي هرچند هنگفت و ...

دريافت مجوزي براي بلندمرتبه‌سازي يا موارد ديگر نفع مي‌برد. در مناطقي از تهران شاهد هستيم كه باغي را خشك مي‌كنند تا زمين آن را به يك مجتمع تجاري يا برج مسكوني تبديل كنند. متاسفانه در اين سال‌ها غالب باغ‌هاي تهران تبديل به ساختمان شده‌اند.

ريشه مفاسد در شهرداري‌ها را بايد در همين موارد پيدا كرد كه طبق قانون دادن امتيازات (تراكم و ساخت‌وساز غيرمجاز و...) به مردم بسيار سخت است، اما در عين حال اين امتيازات به افراد داده مي‌شود و در قبال دادن اين امتيازات مبالغي پرداخت مي‌شود كه زمينه‌ساز فساد در سيستم اداري است.

وصول عوايد سالانه املاك زحمت زيادي دارد و نياز به جمع‌آوري مستندات و پيگيري دارد. اما صدور مجوز ساخت يا فروش تراكم كار ساده‌اي است و نياز به وقت زيادي ندارد و در عين حال چند برابر عوايد سالانه املاك درآمد نصيب شهرداري مي‌كند.

در قانون ماليات‌ها تا قبل از سال ٨٠ مالياتي براي اراضي باير در نظر گرفته شده بود و همچنين ماليات سالانه املاك و خانه‌هاي خالي در نظر گرفته شده بود، قرار بر اين بود كه اين درآمدها به جاي پرداخت به سازمان امور مالياتي در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد. اما شهرداري‌ها از اين مورد استقبال نكردند به دليل اينكه معتقد بودند مي‌توانند درآمدهاي ساده‌تر و كلان‌تري داشته باشند.

در صورتي كه در تمام دنيا اين نوع ماليات‌ها متعلق به شهرداري‌هاست تا از درآمد حاصل از آن براي رفاه و تنفس مردم استفاده كنند، در حالي كه در تهران شهرداري با فروش تراكم، از مردم پول دريافت مي‌كند تا راه تنفس آنها را ببندد، همان اتفاقي كه در منطقه ٢٢ افتاده است و كريدور ورود هوا به تهران با ساخت‌وسازهاي بي‌رويه مسدود شده است. براي جلوگيري از اين موارد كه منشا مفاسد در شهرداري‌ها هستند، لازم است كه قوانين اصلاح شوند و محل درآمد شهرداري‌ها از فروش تراكم و شهر فروشي به راه‌هايي تغيير كند كه در تمام دنيا مرسوم است.