سرنوشت هواپیماهای پسابرجامی در هاله‌ای از ابهام

روزنامه ایران گزارشی درباره سرنوشت هواپیماهای پسابرجامی منتشر کرد.

ایران برای نوسازی ناوگان هوایی قرارداد خرید ۲۰۰ هواپیما را در فرصت بعد از برجام با ۳ شرکت ایرباس(۱۰۰ هواپیما) بوئینگ(۸۰ هواپیما) و شرکت فرانسوی- ایتالیایی‌ ای تی آر(۲۰ هواپیما) به امضا رساند. قراردادهای خرید هواپیما جزو نخستین قراردادهایی بود که بعد از توافق هسته ای به امضا رسید.

ایرباس و‌ ای تی آر تاکنون به ترتیب ۳ و ۸ هواپیما را به ایران تحویل داده‌اند اما با خروج امریکا از برجام ادامه فروش هواپیماها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. از میان این سه شرکت فقط بوئینگ شرکتی امریکایی است اما وجود قطعات امریکایی در سایر هواپیماها این شرکت‌ها را نیازمند مجوز امریکا کرده است.

بنابراین نه تنها شرکت امریکایی بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران باید از «اوفک» یا «‌سازمان دارایی‌های خزانه‌داری کل امریکا» به‌عنوان مرجع تأیید رسمی فروش هواپیماهای تجاری به ایران مجوز بگیرد، بلکه ایرباس اروپا و سایر شرکت‌هایی که تا ۲۰ درصد قطعات هواپیماهای تولیدیشان امریکایی است نیز باید چنین مجوزی را دریافت کنند.

بوئینگ بعد از خروج امریکا از برجام رسماً اعلام کرد با توجه به بازگشت تحریم‌ها نمی‌تواند به قرارداد خود با ایران عمل کند چون این شرکت دیگر مجوز لازم برای فروش هواپیما به ایران را ندارد.

اما ایرباس هنوز موضع رسمی را در مورد اجرای تعهداتش برای تحویل هواپیماهای باقیمانده به ایران اعلام نکرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به وابستگی خط تولید این شرکت فرانسوی به تولیدکنندگان قطعات در امریکا، قرارداد ایرباس با ایران هم عملاً غیراجرایی شده است.

اصغر فخریه کاشان، مشاور وزیر راه و شهرسازی در قراردادهای بین‌المللی درباره سرنوشت قراردادهای هواپیمایی با خروج امریکا از برجام و تعهد شرکت‌ها برای تحویل هواپیما گفت: امریکا بعد از خروج از برجام مهلتی برای مشخص شدن تکلیف شرکت‌ها در نظر گرفت ما تلاش کردیم از این فرصت استفاده کنیم و هواپیما‌ها را تحویل بگیریم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قرارداد خرید هواپیما، قراردادی میان ایران‌ایر و شرکت‌های ایرباس ، بوئینگ و‌ ای تی آر بود. ما در این قراردادها تمام نکات حقوقی را مد نظر قرار دادیم. در خصوص خسارات و تضمین‌ها که دو شرکت می‌توانند تعهد بدهند همه چیز روشن و مشخص است اما قرارداد میان دو شرکت با قراردادهای میان دولت‌ها با هم متفاوت است.

یک شرکت چه خصوصی یا دولتی از تصمیمات دولتش تبعیت می‌کند. ما در قرارداد خرید هواپیما تمام تلاشمان این بود که پولی در دست فروشندگان نداشته باشیم و نوع قرارداد طوری نباشد که اگر مشکلی پیش آمد آنها ادعای خسارت داشته باشند.

فخریه کاشان گفت: اما مشکل تحریم‌ها دیگر دست شرکت‌ها نیست. مثلاً اگر بانک مرکزی ما اجازه انتقال پول به کشوری را ندهد شرکت‌ها نمی‌توانند قوانین را دور بزنند یا نادیده بگیرند بلکه باید از قانون تبعیت کنند. اکنون در بحث خرید هواپیما هم موانع از طرف دولت‌ها برای شرکت‌ها ایجاد شده است. این مسائل خارج از اراده شرکت‌های طرف قرارداد است.

به گفته فخریه کاشان شرکت‌های طرف قرارداد ایران با امریکا مذاکره کرده‌اند و از این کشور خواستار صدور مجوز برای فروش هواپیماهایی هستند که به سفارش ایران ساخته‌اند اما امریکا تاکنون با این خواسته مخالفت کرده است.

فخریه کاشان فروش هواپیماهای باقیمانده را در شرایط کنونی بلاتکلیف دانست و گفت: با توجه به اینکه اکثر هواپیماهای جهان از قطعات امریکایی استفاده می‌کنند، اگر بخواهیم از سایر کشورها مانند روسیه، ژاپن، برزیل یا کانادا هواپیما بخریم، به مجوز اوفک نیاز خواهیم داشت و قطعاً وزارت خزانه‌داری امریکا این مجوزها را صادر نمی‌کند. اما بدیهی است که ما برای نوسازی ناوگان از هر راهی که وجود داشته باشد استفاده می‌کنیم. در هر صورت بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی یکی از برنامه‌های وزارت راه است.