تغییر در کابینه دولت روحانی؛ شایعه یا واقعیت؟

خبرگزاری ایسنا: «ترمیم»، «تغییر»، «استعفا»، «جوان‌گرایی» و حتی «تسویه حساب سیاسی» کلید واژه‌هایی هستند که این روزها مکررا از سوی رسانه‌ها، برخی نمایندگان مجلس و بعضی از دولتمردان شنیده می‌شود. البته در بسیاری از موارد این سخنان با تکذیب کلیات یا جزئیات از سوی مسئول مربوطه مواجه می‌شود.

صبح امروز (یکشنبه- ۲۶ تیر ۹۷) محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران درباره این موضوع که آیا رئیس‌جمهوری می‌خواهد از طریق مجلس اقدام به ایجاد تغییر در کابینه کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. او همچنین درباره نقش خود در جدا شدن معاون اول از دولت و کنار رفتن خودش از سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: تمام این شایعات دروغ است.

بر اساس قانون اساسی، دو قوه مجریه (دولت) و مقننه (مجلس) در انتخاب وزرای کابینه دولت نقش دارند؛ به اینصورت که رئیس‌جمهوری(قوه مجریه) در آغاز کار خود وزرای کابینه را به مجلس(قوه مقننه) معرفی می‌کند و نمایندگان مجلس نیز با رای خود اعتماد یا عدم اعتماد خود را با وزرای پیشنهادی اعلام می‌کنند و در نهایت کابینه دولت شکل می‌گیرد. در روش دیگر نیز نمایندگان مجلس از طریق ارائه طرح استیضاح وزرای کابینه در تغییر اعضای کابینه دولت نقش آفرینی می‌کنند.

با در نظر گرفتن اظهارات امروز سخنگوی دولت و رد موضوع «تغییر کابینه از طریق مجلس» از سوی او، نگاه ها برای تغییرات در کابینه متوجه شخص رئیس‌جمهوری می‌شود چراکه بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسی هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند در انتخاب وزیران بر رئیس جمهور اعمال نظر کند و او برای تعیین وزرایش کابینه خود از اختیاراتی کامل برخوردار است.

اواخر خرداد ماه امسال واعظی رئیس دفتر روحانی به برنامه دولت برای اصلاح ساختار تشکیلات دولت اشاره کرد و از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن، ورزش و جوانان و راه و شهرسازی در مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این تحولات چهره‌های جدید و جوان با انرژی بیشتری در کابینه کار کنند. اما در روز ۳ تیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم و با تغییراتی که نسبت به کابینه دولت اول روحانی انجام شد، شایعات متعددی درباره وجود اختلاف نظر در افراد برجسته کابینه مطرح شد؛ این شایعات عمدتا متوجه دو طیف صاحب نفوذ در دولت یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و یاران آنها بود. در این جناح بندی واعظی و نوبخت به عنوان اعضای حزب اعتدال و توسعه در کنار وزیر جوان کابینه(جهرمی وزیر ارتباطات) در مقابل جهانگیریِ اصلاح طلب و برخی از اعضای تیم اقتصادی قرار گرفتند.

با ایجاد تلاطم‌هایی در اقتصاد طی ماه های اخیر و بروز تنش‌هایی در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار ارز و طلا به دلیل اعلام خروج آمریکا از برجام، این اختلاف نظرها ابعاد جدی تری به خود گرفت تا جایی که این اختلافات از درون دولت و جلسات داخلی، به رسانه ها و فضای مجازی کشیده شد و در یکی از این موارد درحالی که جهانگیری آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه (مربوط به هدفمندی یارانه ها) سال ۹۷ که درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی صراحت دارد و در هیات دولت تصویب شده بود را ابلاغ کرده بود.

نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد. گرچه جند روز بعد نوبخت اقدام به دلجویی از معاون اول رئیس جمهوری کرد تا شاید مقداری از اختلاف نظرهای فی‌مابین بکاهد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امید افرین از ایشان بودم.»

در نهایت اینکه با توجه به اختلافات هرچند سطحی در دولت از یک سو و بر زمین ماندن مطالبات مردم از سویی دیگر و در عین حال باقی ماندن تنها کمتر از سه سال از عمر دولت به نظر می رسد برای اینکه چه کسی باید جهت پایان دادن به اختلافات درون دولت و کاهش انتقادات رسانه ها از عملکرد قوه مجریه دست به کار شود، گزینه‌ای جز شخص رئیس دولت باقی نمی‌ماند؛ حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی برای گریز از تداوم اختلافات در کابینه به اصلاح آن فارغ از مسائل جناح دست می‌زند یا با عنایت به حجم نارضایتی‌ها و انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی، چاره تازه‌ای برای حل مشکلات کابینه پیدا می‌کند.