سهم ایران از دریای خزر؛ از واقعیت‌ تا شایعات

روزنامه ایران: افشار سلیمانی؛ سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان با انتشار یادداشتی موضوع سهم ایران از دریای خزر را مورد نقد و بررسی قرار داد.

کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در حالی به امضای سران ۵ کشور ساحلی دریای خزر رسیده است که پیرامون بحث مالکیت ایران از این دریا پس از فروپاشی شوروی سابق مباحث زیادی مطرح شده است.

بسیاری از منتقدان در حالی به این موضوع می‌پردازند که به نظر می‌رسد از گذشته تاریخی دریای خزر و مفاد معاهدات گلستان و ترکمانچای مطالعه دقیقی نداشته‌اند.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد، باز می‌گردد. ایران بر اساس این عهدنامه‌ها بویژه پیمان ترکمانچای، از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و مجاز بودند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند.

ایران و روسیه پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده یادشده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی را امضا کردند که دراین اسناد از دریای خزر به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک یا بحث پنجاه- پنجاه را مطرح می‌کنند.

یعنی بر پایه این اسناد، گفته شده است که دریای خزر، دریای ایران و شوروی است و هر دو کشور می‌توانند به طور مساوی از آن بهره‌برداری کنند. اما چرا بر اساس این اسناد، سهم ایران نمی‌تواند ۵۰ درصد باشد؟

اول اینکه این اسناد هرگز درباره حق مالکیت ایران و شوروی بر بستر و زیربستر دریای خزر صراحت نداشته است و این بحث را مسکوت گذاشته است.

دوم آنکه اگر دریای خزر به استناد قراردادهای ۲۱ و ۴۰ براساس ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای ۴ کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود، دراین صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در محدوده ایران قرار می‌گیرند و عملاً چنین مدلی امکانپذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین‌المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست.

این بحث در حالی مطرح است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل همه موارد مربوط به این دریا اعم از مسائل محیط زیستی، ماهیگیری، شیوه و نحوه بهر‌ه‌برداری از منابع زیر بستر و هیدروکربنی، تعیین خطوط مبدأ، الزامات نظامی و امنیتی آن و... باشد.

در سند امضا شده اخیر موضوعاتی از جمله مسأله محیط زیستی دریای خزر، کشتیرانی، ماهیگیری، عدم استفاده کشورهای فراساحلی از دریای خزر که پیش از این هم درباره آنها تفاهم صورت گرفته بود، نهایی شد و بحث پیرامون موضوعاتی که کشورها درباره آن به تفاهم نرسیدند از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر دریا و منابع دریایی، کماکان ادامه دارد.

چشم‌انداز آتی مذاکرات درباره تحدید حدود زیربستر برای ایران با توجه به امضای اسناد دو و چندجانبه از سوی دیگر کشورهای خزری که برای خودشان حق ایجاد کرده و از منابع زیر بستر تعیین شده بهره‌برداری به عمل می‌آورند، چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد دراین رابطه مذاکره ادامه خواهد داشت در حالی که پیش از این اصل بر اجماع بود و روسیه، ایران و دیگر کشورها در ابتدای کار تأکید بر اصل اجماع داشتند، اما روس‌ها این اصل را زیر پا گذاشتند.