نامه توکلی به قوه قضائیه درباره موسسات مالی

خبرگزاری ایرنا: رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک مرکزی شد.

«احمد توکلی» در این نامه از رییس قوه قضاییه و دادستان تهران به دلیل رسیدگی به اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین که به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام شد، تشکر کرد.

وی با یادآوری متفاوت بودن شعبات رسیدگی به اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی این مؤسسات در شعبه یک و مقامات و مسئولان بانک مرکزی در شعبه سوم پیشنهاد داد: این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک کند. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت یادآور شد: نقش اقدامات نادرست یا ترک وظایف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه مؤسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران این مؤسسات است.

توکلی، آثار و تبعات مثبت در قاطعیت و سرعت در رسیدگی دستگاه قضا به اتهامات را از چند جهت مهم دانست و تشریح کرد: رسیدگی سریع دستگاه قضا موجب می شود نخست، مردم بیشتری به این نتیجه برسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب منصبان وجود دارد، همچنین تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها به تدریج به تکریم مبدل می شود و آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مساله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند.

وی در ادامه این نامه یکی از اتهامات وارده به بانک مرکزی را وعده‌های مکرر و وفا نشده به آنها دانست و با اشاره به نمونه ای از آن نوشت: آخرین مورد اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند، می‌توانند همین مقدار دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته شد منشأ پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف کنند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است.

وی ادامه داد : اگر بانک مرکزی اسناد طلب مردم را فاقد اعتبار تلقی کند، اسناد پرداخت تسهیلات به طریق اولی می‌تواند جعلی باشد؛ زیرا مدیران انگیزه بدهکار کردن دیگران به موسسه یا تعاونی را داشته‌اند. آیا بانک مرکزی از تسهیلات گیرندگان چنین دعوی را می‌پذیرد؟ یا به استناد دفاتر موسسه یا تعاونی از بدهکار اصل تسهیلات و سود و حتی جرائم را طلب می‌کند؟

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با یادآوری این که راهبرد تبلیغی بانک مرکزی در مورد غیرمجاز بودن این تعاونی ها تکرار یک دروغ بود، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی چنان رفتار می‌کرد که گویی هیچ نقشی در پیدایش این بحران نداشته است. اگر هم نصوص قانونی دال بر تکلیف اقدام، جلوی آنها گذاشته می‌شد به دروغ‌های دیگری چون نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد، قوه قضائیه راه نمی‌آمد و مشابه آن متوسل می‌شدند.

توکلی با بیان این که موسسه کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تأیید خود آن بانک طی کرد، لافزود: آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد با این حال بدون آن که شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند و بعدها گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچک تر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.

وی از جمله رفتارهای «اعتماد سوز» بانک مرکزی را طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های این موسسات دانست و نوشت: بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت، سال گذشته به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و سپس از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد متفاوت بود. حتی موردی تا ۱۵۰ درصد نیز اضافه شد.

رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود به رییس دستگاه قضا تصریح کرد: درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری مؤثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج از گشور مؤثر خواهد بود.

سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور ۱۳۹۴ با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.

این موسسه تاکنون شکایت هایی علیه موسسه ثامن الحجج، سازمان غذا و دارو، وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر قبلی تعاون مطرح کرده است.