نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

خبرگزاری مهر: شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.

نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

_ مصوبه از این جهت که مشخص نیست آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر و نیز از این جهت که رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.

۲_ ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین نموده است با توجه به نظریه تفسیری شمارة ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای نگهبان، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر،
۳_۱_ در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و... در قانون ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳_۲_ بند (ج)، مبنیاً‌ بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.
۳_۳_ در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.

تذکر:
_ در بند (پ) ماده ۷ مکرر موضوع ماده ۸، واژه «بودن» حذف گردد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شورای نگهبان مطرح گردید و با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح اصلاح قانون صدور چک

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۵ مکرر، عموم بند (ب) و تبصره ۲ آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶، تبصره ۲، مبنیاً بر ایراد بند قبل اشکال دارد.

۳_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۲۱، تبصره ۱، نسبت به حق دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین تکلیف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.