استارت اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

خبرآنلاین: وقتی مصوبه مجلس درباره منع بکارگیری بازنشستگان به تأیید شورای نگهبان رسید، گمانه‌زنی‌ها درباره مصادیقش کلید خورد و سریع بسیاری از مدیران کشور خود را در معرض یا مشمول این قانون دیدند. البته برخی باورشان نمی‌شد که وقت بازنشستگی‌ فرارسیده بنابراین در مقام توجیه برآمدند اما متن قانون روشن و تأکید مراجع نظارتی بر اجرای بدون غماض قانون است.

ضرورت کادرسازی برای حوزه مدیریتی کشور بیش از هر زمانی احساس می شود. نمودار میانگین سن مدیران سال به سال سیر صعودی خود را حفظ می کند و این نشان می دهد که ورودی جوانان به این حوزه ناچیز است و در اکثر قریب به اتفاق انتصابات شاهد جابه جایی ها مدیران بین دستگاه های حاکمیتی هستیم.

محمدرضا باهنر به کنایه اعلام کرد: «کادرسازی در کشور خوب انجام نشده است و برخی به من انتقاد می کردند چرا این بار برای مجلس نامزد نشدی. به طنز پاسخ دادم بعضی از ما این قدر مانده ایم که باید حضرت عزرائیل به داد برسد و ما را از صندلی مسئولیت جدا کند».

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با هدف جوان سازی کادر مدیریتی کشور در جلسه علنی سه شنبه ششم شهریورماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریورماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ طی نامه ای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به رییس جمهوری ابلاغ کرد.

براساس این قانون بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهوری ممنوع است.

رییس جمهوری نیز این قانون را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد و از اول مهرماه این قانون به اجرا گذاشته شد و بازنشستگان تا پایان آبان مهلت دارند، مسئولیت های خود را ترک کنند.

حالا ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری چراغ اول را روشن و از سمت خود کنارگیری کرد، او در پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر اظهار داشت: این آخرین همایشی است که در خدمت روستاییان عزیز هستم زیرا قانون بازنشستگی ما را از ادامه خدمت محروم می کند. از همه دوستان بابت همه قصورها عذرخواهی می کنم.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان زمانی با موفقیت همراه خواهد شد و تاثیرگذار خواهد بود که بدون هیچ اغماضی اجرایی شود و نیروهای زبده و کارآمد جایگزین نیروهای بازنشسته شوند؛ اگر رانت و سفارش مبنای انتخاب نفرات جدید باشد باید ناکارآمدی و شکست بیشتر نظام اداری را انتظار داشت.