گام بلند مجلس در مسیر «حبس‎ زدایی»

روزنامه ایران نوشت: قانونگذار ایران در باب بازداشت موقت، در مواد ۲۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را ذکر کرده است. از آن جهت که بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمینی سالب آزادی‎های یک فرد است، قانونگذار هم برای قضات دادگاه‌ها تعیین تکلیف کرده و حساسیت خاصی برای صدور قرار تأمین درنظر گرفته که باید از سوی آنان مورد لحاظ قرار بگیرد.

این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که مجازات سالب آزادی نه تنها فرد متهم را در معرض خطر قرار می‎دهد و باعث می‎شود که خود آن فرد مورد مجازات واقع شود بلکه خانواده‎های این متهمان هم احتمالاً با خطرات اجتماعی روبه رو خواهند شد و به نوعی مجازات‎های اجتماعی برای آنان در نظر گرفته می‎شود. فردی که داخل زندان است نه فقط خود او بلکه اطرافیانش هم به نوعی عذاب خواهند کشید.

آنگونه که ریاست محترم قوه قضائیه بارها تأکید کرده‎اند و مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین متعدد در راستای حبس‎زدایی مقرراتی را تدوین کرده‏ است، اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که کلیات آن در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسیده می‎تواند در همین راستا تعریف شود. قانونگذار در جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد و یا جرایم تعزیری درجه ۴ و بالاتر و جرایم علیه امنیت ملی و سرقت و کلاهبرداری و ارتشا و... در صورتی قرار بازداشت را جایز دانسته است که حتماً دلایل و قرائن و امارات کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.

بنابراین در صورتی که در این‌گونه جرایم دلایلی برای بازداشت وجود نداشته باشد، بازپرس حق بازداشت متهم را ندارد؛ چرا که قانونگذار در ماده ۲۳۷ نوع جرایم را به صراحت بیان کرده است. در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده که در صورتی بازداشت ضرورت دارد که منوط به شرایطی باشد.

مثلاً اگر بازداشت نبودن یک فرد باعث از بین رفتن آثار و ادله جرم نشود یا اساساً بازپرس آثار و ادله جرم را کشف کرده باشد، و یا ضرورت نداشته باشد که متهم با متهمان دیگر تبانی کند و یا بیم آن نرود که متهم مخفی شود و دیگر نتوان از طرق دیگر او را کشف کرد، دلیلی بر بازداشت او نیست و اساساً زمانی بازداشت ضرورت دارد که ممکن است آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد شود. بنابراین در ماده ۲۳۷ این قانون عنوان جرایم ذکر شده و ماده ۲۳۸ شرایط صدور بازداشت را گفته و در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم میزان و مدت آن را تعیین کرده است.

در آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در حال اجرا است، در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده ۳۰۲ که مربوط به جرایم مستوجب سالب حیات و قطع عضو و قصاص است تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه اگر به علت عدم صدور قرار، متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهی به صدور قرار نهایی نشود یعنی کیفرخواست صادر نشود، باید فک قرار صورت بگیرد.

فرض بگیرید که فردی مستوجب جرمی شده که ظرف یک ماه یا دو ماه بازپرس تحقیقات خود را در زمینه جرم انجام شده کامل نکرده و منتهی به کیفرخواست نشده باشد، بازپرس مکلف به فک قرار تأمین است.

اما در این ماده آمده که اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد بازپرس حق دارد که مجدداً قرار را ابقا کند ولی دیگر مدت آن را ذکر نکرده است، که معمولاً بازپرس‎های ما به دلیل وجود شرایط ذکر شده در ماده ۲۳۸ این قرار را ابقا می‎کردند.اما در حال حاضر قانونگذار اقدام مهمی انجام داده و این موضوع را به صورت مضیق تعریف کرده است.

قانونگذار می‎گوید: بازپرس در بعضی از جرایم تا یک ماه و در برخی از جرایم هم تا دو ماه، حتماً باید قرار را فک کند. اگر دلیلی برای ابقای قرار وجود داشته باشد تنها می‎تواند یک بار دیگر آن را تمدید کند و بعد از آن حق انجام این کار را ندارد. منظور قانونگذار از اصلاحیه ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری این است که بازپرس در صورتی که یک فرد در بازداشت و یا زندانی است شرایط تحقیق را به نوعی در حالت فوق‌العاده برقرار کند که منتهی به تصمیم نهایی شود.

یا در صورتی که منتهی به تصمیم نهایی کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی نمی‎شود حتماً باید قرار شدید را به قرار خفیف تبدیل کند تا موجب آزار و اذیت متهم در زندان یا موجب آزار خانواده‎های او نباشد و بار سنگینی هم بر خانواده‎های آنها تحمیل نکند.

این اقدام نمایندگان مجلس را باید به فال نیک گرفت و آن را در راستای مقررات حبس‌زدایی دانست و نگاه امیدوارانه داشت که بازپرس‎ها هم به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. البته بهتر بود که قانونگذار در این راستا ضمانت اجرایی را برای عدم توجه بعضی از بازپرس‎ها یا مقامات قضایی به این موضوع پیش‌بینی می‎کرد که امیدواریم این موضوع در زمان بررسی جزئیات مورد توجه نمایندگان ملت قرار بگیرد.