دادستان تهران: «حصر» به قوت خود باقی است

خبرگزاری ایسنا: جعفری دولت آبادی؛ دادستان تهران به بیان نکاتی در رابطه با موضوع حصر پرداخت و گفت: در خصوص حصر اخباری در رسانه‌ها منتشر می گردد که صحت آن باید توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی تایید شود.

دادستان تهران در نشست دادستانی تهران با مدیران رسانه‌ها، با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر این‌که «از حصر پوسته‌ای باقی نمانده است»، از مسئولان خواست که متناسب با جایگاه و مسئولیت خود اظهار نظر کنند.

وی با بیان این‌که حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است، اظهار کرد: هر زمان این پوسته شکست، از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفاً پس از تایید دبیر­خانه شورای امنیت ملی کشور منتشر نمایند.

دادستان تهران اعلام کرد در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

جعفری دولت آبادی علت عدم بیان برخی مطالب را ناشی از ضرورت حفظ آرامش جامعه اعلام کرد و تاکید نمود: ضرورت دارد مطبوعات اخباری که صحت ندارد منتشر نکنند.

دادستان تهران با تاکید بر وظایف قانونی مطبوعات در انتشار اخبار صحیح، پیرامون درج مصاحبه­ای در یکی از روزنامه‌ها که مصاحبه شونده ادعای فروپاشی نظام را مطرح کرده بود گفت: این حرف از سوی دشمنان از جمله وزیر خارجه آمریکا هم طرح می‌شود و تکرار این موضوع از زبان فردی ایرانی در یک روزنامه داخلی، این سوال را مطرح می­­سازد که چه تفاوتی است میان رسانه داخلی و دشمن که هر دو فروپاشی نظام را مطرح می­کنند.

وی افزود: ممکن است فردی به موضوعی اعتقاد داشته باشد، ولی این‌که رسانه‌ها اعتقاد این فرد را منتشر نمایند، تعجب برانگیز است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این ‌که نظام اسلامی سقوط نخواهد کرد، از برخی افراد که بلندگوی تبلیغاتی برخی و جریان‌های خاص می‌شوند خواست که از فضاسازی منفی خودداری کنند و به پیشبرد اهداف انقلاب کمک نمایند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که باید پیشگیری گسترده و مقابله محدود شود، در ارائه آمار پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه اخلال در نظام ارزی و تلفن همراه گفت: در طول این شش ماه مجموع افراد بازداشتی در پرونده‌های اقتصادی ۱۶۰ نفر است، ۶۷۰ نفر ممنوع الخروج شده‌اند ۱۳۳ فقره کیفرخواست صادر شده و به موجب این کیفرخواست‌ها ۱۹۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که از این تعداد، حکم محکومیت ۵۴ نفر در حال اجرا بوده و پرونده‌های زیادی در شعب ویژه در نوبت محاکمه است.

دادستان تهران در رابطه با مسئله گران‌فروشی و ارتباط آن با دستگاه قضایی، بین گرانی و گران‌فروشی قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقدامات دولت قابل بررسی می‌باشد؛ ولی گران‌فروشی بیشتر مرتبط با حقوق عمومی و اصناف است.

دادستان تهران با اشاره به نوعی پراکندگی در عملکرد سامانه‌ها، افزود: سامانه‌های رجیستری، رفع تعهدات ارزی، دارو، ثبت سفارش انبارها و سایر سامانه‌ها تشکیل شده، اما مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان این‌که دولت سه و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات دارو به شرکت‌های دارویی تخصیص داده است، گفت: مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

جعفری دولت آبادی توجه دستگاه‌های دولتی را به انجام وظایف و اعمال نظارت معطوف کرد و با اشاره به تشکیل بیست پرونده قضایی در رابطه با پیش‌فروش خودرو با مطالبات پنج هزار میلیارد تومانی شکات و عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در این زمینه، افزود: در مورد شرکت‌های لیزینگی، بانک مرکزی؛ و در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، وزارت صمت باید نظارت را لحاظ کنند و مطبوعات در این زمینه مطالبه‌گری نمایند.

وی از مدیران رسانه‌ها خواست از دستگاه‌های اجرایی بخواهند به سمت مطالبه مبارزه با فساد حرکت کرده و پیشگیری را مقدم بر مقابله بدانند.