جزئیاتی از طرح «شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن»

مشرق: سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس از تدوین طرحی برای ایجاد «شرکت‌های اجاره دهنده مسکن» با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت گذاری مسکن‌های اجاره‌ای خبر داد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تدوین این طرح مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد «شرکت‌های اجاره دهنده مسکن» طراحی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به نوسانات شدید بازار اجاره مسکن و اعتراضات زیاد مردم و ائمه محترم جمعه، می‌بایست نظام کنترلی ویژه‌ای بر این بازار اعمال گردد. در جهت ساماندهی و نظارت بر بازار اجاره مسکن، ضرورت دارد تا امکانات نظارت دولتی فراهم گردد. در شرایط کنونی که قرارداد اجاره فی‌مابین مالک آپارتمان و مستأجر تنظیم می‌شود، عملاً امکان نظارت دولتی بر قراردادها میسر نیست.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱. وزارت راه و شهرسازی ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.

ماده ۲. تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

ماده ۳. هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.

ماده ۴. هر شرکت اجاره مسکن، محدود و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند.

ماده ۵. مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد.

ماه ۶. شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.

ماده ۷. مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.

ماده ۸. شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به‌روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.

ماده ۹. واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها) ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود و برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.

ماده ۱۰. این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.

ماده ۱۱. شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

عضو هیأت رئیس مجلس گفت: این طرح در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه شد تا تصمیمات لازم هر چه زودتر اتخاذ شود.