انتقاد یک حقوقدان از بخشنامه‌های قوه قضائیه

یک وکیل پایه‌یک دادگستری در روزنامه شرق نوشت: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۵۸ ،۷۱) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش کرده‌اند.

می‌توان به شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، برخی از مراجع دیگر اشاره کرد که مصوبات آنها لازم‌الاجراست.

در چند سال اخیر شاهد این موضوع هستیم که رئیس قوه قضاییه نیز با تصویب انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی را نیز نسخ و بی‌اعتبار می‌کند.

تصویب بخش‌نامه توسط ریاست قوه قضائیه مورخ ۲۸/۵/۹۸ مبنی بر الزام مراجعه مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف که از این دست است، به استناد اصل ۳۴ قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد) که این بخش‌نامه با الزام و اجبار مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف در واقع این اصل را نقض کرده است. این بخش‌نامه برخلاف مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری است که نحوه شروع به تحقیق در جرائم، اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت را تعیین کرده است.

بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه ناقض یکی از اصول حاکم بر دادرسی کیفری، یعنی اصل قانونی‌بودن دادرسی است که در ماده ٢ قانون تصریح شده تا مقامات عالی اداری یا قضائی درباره طرز کار مراجع قضائی در زمینه نحوه رسیدگی به جرائم، به وضع قاعده نپردازند، چه رسد به وضع قاعده‌ای خلاف قانون.

باری، با توجه به اصل سلسله‌مراتب قوانین، حکم مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت صدور بخش‌نامه برخلاف قانون، تنها متوجه مردان قوه مجریه نیست، بلکه تکلیفی است برای هر مقام رسمی که برای تنظیم اجرای بهتر وظایف خویش، صلاحیت وضع مقرره‌ای فروتر از قانون عادی را دارد، صلاحیتی محدود به قانون.

اضافه‌کردن اجباری مرحله رجوع شاکی یا خواهان، آن هم با صدور بخش‌نامه نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی نمی‌شود، بلکه اتفاقا موجبات اطاله دادرسی و سردرگمی بیشتر مردم و در نهایت بی‌اعتمادی و کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی را فراهم می‌آورد. صدور چنین بخش‌نامه‌هایی کاملا غیرکارشناسانه است، چراکه تجربه نشان داده در چنین مواردی نه‌تنها صلح و سازشی حاصل نمی‌شود، بلکه صرفا موجب اتلاف وقت، هزینه و... مردم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری هر شخص حقیقی یا حقوقی که این مصوبات (از جمله مصوبات رئیس قوه قضائیه) را مخالف قانون می‌پنداشت، می‌توانست ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود و مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ اما متأسفانه مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول این قاعده مستثنا شده و درحال‌حاضر نمی‌توان ابطالشان را حتی اگر مخالف قانون و شرع باشد، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و به نظر می‌رسد داشتن چنین اختیار و صلاحیتی (تصویب آیین‌نامه و... در مقام قانون‌گذاری) در ید رئیس قوه قضائیه، کاملا با فلسفه اصل تفکیک و استقلال قوا در تضاد است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد از جمله اصل ۵۷ هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است؛ بنابراین تصویب این قبیل مصوبات غیرقابل شکایت و خدشه مصداق دخالت در امر قانون‌گذاری و اصل تفکیک قوا است، چراکه مردم با انتخاب نمایندگان خود اختیار امر قانون‌گذاری را به ایشان تفویض کردند و فرض این است که نمایندگان منتخب ملت نیز صرفه و صلاح موکلان خود را رعایت کرده و قوانین تصویبی به نفع مردم است.
مسلما قانون‌گذاری غیر از طریق مجلس منتخب نمایندگان مردم، مخالف قانون اساسی و موجب تضییع حقوق مردم است.