تنش در روابط میان جمهوری آذربایجان و اروپا

خبرگزاری تسنیم: کمیته وزرای شورای اروپا از دولت جمهوری آذربایجان خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و کلیه محدودیت‌های ایلگار ممدوف رهبر حزب آلترناتیو جمهوری خواه و هفت نفر دیگر را که با اتهامات دروغین زندانی شده بودند را برطرف کند.

این کمیته که وظیفه نظارت بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را دارد در تاریخ ۲۵ سپتامبر ضمن بررسی عملکرد دولت جمهوری آذربایجان این نظرات را ارائه داد.

علاوه بر پرونده ممدوف، این کمیته خواستار رسیدگی دولت جمهوری آذربایجان به پرونده دو فعال حقوق بشر انتقام علی اف و رسول جعفروف و نیز پنج فعال منتقد دولت شد.

کمیته وزرای شورای اروپا تاکید کرد که جمهوری آذربایجان باید به طور سریع تمام عواقب منفی باقی مانده از اتهامات کیفری علیه این افراد را که موفق به تجدید نظرخواهی در دادگاه حقوق بشر اروپا شده‌اند را به صورت کامل پاک کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه مه سال ۲۰۱۹ دولت جمهوری آذربایجان را به دلیل نقض کنواسیون اروپایی پیرامون حقوق بشر و عدم اجرای حکم آزادی ممدوف در سال ۲۰۱۴ مقصر دانست.

ایلگار ممدوف رهبر حزب آلترناتیو جمهوری خواه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نمی‌تواند از کشور خارج شود و حتی بدون اطلاع مقامات امکان تغییر محل زندگی‌اش را ندارد.

وی تاکید کرد که هر ۱۰ روز یک بار باید خود را به دفتر آزادی مشروط معرفی کند و به آنها نشان دهد که در راه اصلاح رفتارهای خود قدم بر می‌دارد.

وی در ادامه اظهار داشت که محدودیت‌هایی که حتی در حکم دادگاه نیز نبوده است بر وی تحمیل شده از جمله ممنوعیت حضور در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تا سال ۲۰۲۶.

ایلگار ممدوف رهبر حزب مخالف آلترناتیو جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۳ نامزد شده بود.

وی در ماه مارس ۲۰۱۴ به اتهام سازماندهی شورش در شهر اسماعیلی بازداشت شد. وی پس از آن با اتهام سازماندهی اقدامات منجر به ایجاد اختلال در نظم عمومی و مقاومت در برابر پلیس محکوم شد. در نهایت، اتهام اول ممدوف با اتهام سنگین‌تری تحت عنوان سازماندهی شورش‌های عمومی به همراه آتش سوزی و غارت جایگزین شده و دادگاه وی را به هفت سال زندان محکوم کرد.

ممدوف در رابطه با این پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و این دادگاه در سال 2014 متوجه شد که وی بدون هیچگونه مدرکی بازداشت شده است و از این رو روند دادگاه وی غیرقانونی بوده است. در نهایت این دادگاه، اعلام کرد که دستگیری ممدوف با انگیزه‌های سیاسی بوده و خواستار آن شد که مقامات جمهوری آذربایجان پرونده وی را مجدداً بررسی کنند.

با وجود رای دادگاه حقوق بشر اروپا، ممدوف چهار سال دیگر را در زندان سپری کرد. در آگوست سال 2018، دادگاه تجدید نظر شهر شکی جمهوری آذربایجان، مدت محکومیت زندان ممدوف را تعلیق کرد و برای دو سال باقی مانده به وی آزادی مشروط داد. اما ممدوف از مسافرت منع شده و این امر مانع از سفر وی به خارج از کشور شد.

پرونده علی اف و جعفروف

کمیته وزرای شورای اروپا در قبال پرونده انتقام علی اف نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفت. املاک توقیف شده از انتقام علی اف به وی بازگردانده نشده و حساب‌های بانکی وی نیز هنوز در حالت تعلیق است.

انتقام علی اف رئیس یک سازمان غیر دولت به نام جامعه آموزش حقوقی است که در آگوست 2014 دستگیر شد و به فعالیت‌های غیرقانونی، فرار مالیاتی در مقیاس بزرگ و سوء استفاده از قدرت متهم شد. وی حدود 10 ماه در بازداشت موقت به سر برد. در نهایت در آوریل 2015 به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. در مارس 2016 نیز به صورت مشروط آزاد شد.

در 20 سپتامبر سال 2018، دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی پرونده علی اف متوجه تخلفات عدیده در آن شد و اعلام کرد که حکم وی با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است. این دادگاه دولت جمهوری آذربایجان به پرداخت 20 هزار یورو غرامت و هم چنین پرداخت 6150 یورو هزینه‌های حقوقی به علی اف محکوم کرد. این دادگاه هم چنین اعلام کرد که مقامات قضایی جمهوری آذربایجان، علی اف را بر اساس دلایل ناکافی متهم و به زندان محکوم کرده است.

در تاریخ 14 سپتامبر، دادستانی جمهوری آذربایجان اسناد و مدارکی را که از سازمان متعلق به علی اف توقیف کرده بود، بازگرداند و دفتر این سازمان را نیز رفع پلمپ کرد.

علیرغم بازگشت اسناد و باز شدن دفتر، علی اف می‌گوید که حساب‌های بانکی وی و سازمان هم چنان مسدود است و وی به خاطر محدودیت‌های مداومی که هنوز با آنها روبرو است، خود را در بازداشت می‌داند.

پرونده رسول جعفروف از فعالان حقوق بشر نیز از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

وی یک وکیل و بنیان گذار یک سازمان غیردولتی به نام باشگاه حقوق بشر است. وی در آگوست 2014 به اتهام فعالیتهای غیرقانونی، فرار مالیاتی و سوء استفاده از قدرت رسمی دستگیر شد. جعفروف مدت 3 ماه در بازداشت موقت بود. در آوریل 2015 نیز به 6 سال و نیم زندان محکوم شد.

جعفروف مشغول کار بر روی پرونده‌هایی بود که بر اساس انگیزه‌های سیاسی تشکیل شده بودند. وی یافته‌های خود را در اختیار موسسات بین‌المللی از جمله شورای اروپا قرار می‌داد. پس از فراخوان‌های گسترده نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی در نهایت جعفروف در تاریخ 17 مارس 2016 از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان مورد عفو قرار گرفت.

جعفروف نیز هم چون انتقام علی اف از محدودیت‌هایی رنج می‌برد که مانع از ادامه فعالیت‌های وی شده است. وی خواهان بازگست به وضعیت قبل از زندانی شدنش است.

چرا که در حال حاضر با آنها نه به عنوان شهروندان عادی بلکه به عنوان زندانیان سابق برخورد می‌شود و این امر مشکلاتی برای آنها سبب شده است. به عنوان مثال آنها نمی‌توانند، عضو کانون وکلا شده یا در انتخابات پارلمان یا ریاست جمهوری نامزد شوند. از این رو خواهان پاک شدن سابقه کیفری خود هستند.

تمامی پرونده‌های ذکر شده در تاریخ 12 سپتامبر 2019 برای تجدید نظر به دیوان عالی جمهوری آذربایجان ارسال شده است. این افراد امیدوار هستند که با رای این دادگاه، تمامی مشکلات فعلی شان برطرف شود.

کمیته وزرای شورای اروپا تاکید کرده که دولت آذربایجان می‌بایست بدون قید و شرط غرامت‌های تعیین شده را پرداخت کند. این کمیته از مقامات جمهوری آذربایجان خواسته تا به سرعت تمامی غرامت‌ها را به طور کامل پرداخت کند. البته جعفروف اعلام کرده که با وجود این که از رای دادگاه حقوق بشر اروپا 3 سال می‌گذرد و میزان غرامت وی 25 هزار یورو مشخص شده است اما تا کنون موفق به دریافت تنها 21 هزار شده است.

با وجود این که دادگاه حقوق بشر اروپا در موارد متعدد دولت جمهوری آذربایجان را به پرداخت غرامت محکوم کرده است، اما فعالان و چهره‌های سیاسی مخالف می‌گویند که در اکثر موارد دولت از پرداخت این غرامت‌ها سر باز می‌زند.

تحرکات پارلمان اروپا

سایر نهادهای اروپایی نیز نسبت به سابقه حقوق بشری جمهوری آذربایجان حساس هستند.

در نشست عمومی پارلمان اروپا در تاریخ 17 ژانویه سال جاری چندین نماینده درباره نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان و سودان سخنرانی کردند. آنا گومز نماینده پرتغال در سخنان خود اظهار داشت که وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان شرم آور است و بر اهمیت آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.

پس از بحث و گفت‌وگو، قطعنامه‌ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب شدید جمهوری آذربایجان نسبت به مخالفان و آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا رسید. این قطعنامه هم چنین جمهوری آذربایجان را به احترام و اجرای کامل احکام دادگاه حقوق بشر اروپا فراخواند.

در واکنش به این قطعنامه، صمد سیداف رئیس هیئت نمایندگی جمهوری آذربایجان در پارلمان اروپا اعلام کرد که اروپایی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور از معیارهای دوگانه استفاده کرده است.

سیداف در مصاحبه‌ای تاکید کرد که هر زمان که روابط جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا شروع به بهبود می‌کند، گروهی در داخل پارلمان اروپا سعی می‌کند تا از این امر جلوگیری کرده و دستور کار را تغییر دهند.

وی این اقدامات تحریک آمیز را محکوم کرده و اظهار داشت که این گروه نمی‌تواند جواب مورد نظرش را بگیرد و به آنها چنین فرصتی نیز داده نمی‌شود.

سیداف افزود که پارلمان جمهوری آذربایجان و پارلمان اروپا به همکاری خود ادامه می‌دهند و روابط بین دولت جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا در یک نقطه برجسته قرار دارد.

بی تفاوتی دولت جمهوری آذربایجان نسبت به رای دادگاه حقوق بشر اروپا باعث شده تا موقعیت این کشور در شورای اروپا و اتحادیه اروپا تضعیف شود. حتی احتمال دارد تحریم‌های حقوق بشری علیه باکو تداوم یابد.