واکنش به بازداشت تعدادی از کارگران هفت‌تپه

خبرگزاری ایلنا: "علی ساری" حضور کارگران هفت‌تپه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را یک راه مطالبه‌گری قانونی دانست. او می‌گوید کسی نمی‌تواند در شرایطی که این عزیزان می‌خواستند «کاملا منطبق بر قانون» مطالبات خود را طرح کنند، بینِ مسیر آنها را متوقف و جلوی این ملاقات را بگیرد.

«علی ساری» با اشاره به بازداشت تعدادی از کارگران هفت‌تپه که قرار بود روز گذشته دوشنبه (۱۵ مهرماه) در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ملاقاتی با نمایندگان داشته باشند، گفت: قرار بود کارگران هفت‌تپه در کمیسیون اجتماعی حضور یابند و خواسته‌های خود را با ما مطرح کنند.

نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، افزود: آنها تنها می‌خواستند که به خانه خود (خانه ملت) مراجعه کنند. هیچکس نمی‌تواند در شرایطی که این عزیزان می‌خواستند «کاملا منطبق بر قانون» مطالبات خود را طرح کنند، بینِ مسیر آنها را متوقف و جلوی این ملاقات را بگیرد.

وی با طرح این پرسش که اگر کارگران برای اعتراض به خانه خود مراجعه نکنند، پس به کجا باید مراجعه کنند، گفت: اگر کسانی که این کارگران را متوقف کرده‌اند، راه دیگری برای پیگیری مطالبات می‌شناسند، معرفی کنند. در کل مراجعه به مجلس شورای اسلامی، کاملا قانونی است. ضمن اینکه در فضایی که دائم در آن دم از مردم‌سالاری می‌زنیم، باید اجازه دهیم کارگران با نمایندگان خود ملاقات داشته باشند.

ساری گفت: به خاطر اینکه می‌خواستیم پای صحبت‌های کارگران بنشینیم آنها از سمت عده‌ای مورد اعتراض قرار گرفتند. این عزیزان بی‌دلیل برای اعتراض مراجعه نکردند؛ حتما افرادی در بخش‌های مربوط به این شرکت، حاضر به پاسخگویی به آنها نشده بودند. اینکه به هر نحوی جلوی آنها را می‌گیرند، تا به خانه ملت نیایند را پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت نمی‌تواند یک ماه، دستمزد کارگران را در ماه بعد یا ماه‌های پس از آن در روزهای دیگر پرداخت کند، گفت: درست است که شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه خصوصی است؛ اما درآمدها و تسهیلاتی که گرفته را در جای دیگری هزینه کرده است. به ویژه تاکید می‌کنم بر تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند و بعد هم که تعهدات خود را ایفا نکردند.

نماینده اهواز، باوی حمیدیه و کارون در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با روند واگذاری شرکت هفت‌تپه ورود و تخلفات صورت گرفته قاطعانه برخورد می‌کند، گفت: «هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی» ه تنها واگذاری هفت‌تپه را بررسی می‌کند که به واگذاری شرکت‌های پتروشیمی، کشت و صنعت دشت مغان و دیگر شرکت‌ها هم ورود می‌کند و تخلفات صورت گرفته در آنها را مورد بحث قرار می‌دهد.