ضرورت تعیین تکلیف لوایح FATF در مجمع

ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «با تصویب پالرمو می‌توان فضای اضطراری را پشت سر گذاشت»، گفت: اگر گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برای ما موانعی از حیث همکاری با بانک‌های دنیا ایجاد کند حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین خواهند رفت.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در توضیح ضرورت تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بیانیه اخیر FATF با تزریق فشار سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران صادر شد و عامل خارجی در آن تاثیر داشت. پمپئو میدان‌دار عامل خارجی شد که ایران را تحت فشار قرار دهد.

وی با تاکید بر این‌که «جمهوری اسلامی ایران باید موضوع را در قالب منافع ملی خود پیش ببرد»، توضیح داد: با توجه به این‌که شرایط تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم است و پیش از آن هم بدون فشار خارجی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، اگر پالرمو تعیین تکلیف شود می‌توانیم فضای اضطراری را پشت سر بگذاریم.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره‌ CFT بحث‌های خاصی مطرح است ما برای ایرادات شورای نگهبان احترام قائلیم هرچند معتقدیم ایرادات در قالب حق تحفظ قابل رفع است. مجمع باید فارغ از شرایط شکل گرفته در FATF راه خود را پیش ببرد. باید بپذیریم برخی بانک‌ها در دنیا به دلایل حاکمیتی با ما کار می‌کنند نمونه آن بانک‌های ترکیه، روسیه، هند و عراق و چین است که می‌خواهد با ایران کار کند.

وی ادامه داد: در این بین باعث تعجب است که برخی دوستان می‌گویند هدف آمریکا از تصویب لوایح مربوط به FATF در ایران جلوگیری ما از دور زدن تحریم‌هاست حال این‌که اگر FATF برای ما از جهت همکاری بانکی مانع ایجاد کند دیگر حتی امکان دور زدن تحریم‌ها هم از بین می‌رود. این مباحث باید در مجمع مطرح شود.

فلاحت‌پیشه با بیان این‌که «تداوم وقفه در تصویب پالرمو در مجمع تشخیص خلاف قانون اساسی است»، اظهار کرد: پالرمو می‌توانست در روند طبیعی تصویب شود و به دنبال آن خیلی از این شرایط پیش نمی‌آمد اکنون هم اگر تا مهلت FATF ، پالرمو تعیین تکلیف شود امکان این‌که با FATF کار کنیم وجود دارد چون برداشت بنده از آخرین بیانیه FATF این نیست که نمی‌خواهد به ما مهلت مجدد ندهد این امکان باز هم وجود دارد. البته که تعیین تکلیف CFT تا بهمن‌ماه یعنی مهلت FATF به ایران امکان‌پذیر نیست و دلیل هم وجود اختلافات جدی است.