قاچاق سوخت و پولشویی؛ دو روی یک سکه

روزنامه آرمان ملی: ترکيه يکي از مهم‌ترين مقاصد سوخت قاچاق ايران است. در ماه‌هاي گذشته هر ليتر بنزين در ترکيه حدود ۱۰ هزار تومان فروخته مي‌شد در حالي که نرخ بنزين در ايران تنها ۱۰۰۰ تومان يعني يک‌دهم قيمت بنزين در ترکيه بود.

از سوي ديگر، ترکيه مانند پلي ميان ايران و کشورهاي اروپايي‌ست که مي‌تواند منبع مناسبي براي ورود کالاي قاچاق اروپايي به ايران باشد. اين معامله دوسر برد براي قاچاقچيان و پولشويان اما در نهايت به سوخت منابع ملي ايران ختم مي‌شد. در صورتي که سود هر ليتر بنزين قاچاق را در کمترين ميزان آن، تنها ۴۰۰۰ تومان در نظر بگيريم و ميزان روزانه قاچاق را نيز در کمترين رقم آن يعني ۱۰ ميليون ليتر تصور کنيم، در اين صورت قاچاقچيان از اين محل به طور روزانه ۴۰ ميليارد تومان، ماهانه ۱۲۰۰ ميليارد تومان و سالانه ۱۴ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان خواهد بود

. به گفته محمد فاضلي- عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي- قاچاقچي سوخت، براي انتقال اين پول به ايران، آن ‌را به منسوجات و البسه تبديل مي‌کند و حتما مي‌تواند به کالاهاي ديگر هم تبديل کند. اين جامعه‌شناس و تحليلگر مي‌افزايد: به‌عنوان مثال ۷۰۰ ميليون تومان کالاي ترکيه‌اي حتي اگر در ايران به نصف قيمت يعني ۳۵۰ ميليون تومان هم فروخته شود، به اين معناست که قاچاقچي ۱۰۰ ميليون تومان هزينه خريد سوخت در ايران را در بازگشت به ۳۵۰ ميليون تومان تبديل کرده و کالاي ترکيه‌اي را هم به نصف قيمت همان کالا در ترکيه، در ايران به فروش رسانده است. اين کار همزمان پولشويي نيز هست! حميدرضا صالحي- رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران- نيز دو هفته پيش گفته بود: روزانه هفت ميليون ليتر گازوئيل از مرزها قاچاق و خارج مي‌شود و پولشويي‌هايي نيز اتفاق ميفتد.

قدم سخت دولت براي آغاز اصلاحات اقتصادي

گزارش‌هاي موسسات بين‌المللي نيز نشان مي‌دهد که ايران در رتبه نخست پولشويي جهان قرار دارد. مؤسسه حکمراني «بازل» مستقر در سوييس، که جرايم پولشويي و مبارزه با تروريسم را بررسي مي کند، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ايران را هر سال در ميان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه نخست پولشويي قرار مي‌داد. در سال ۲۰۱۸ اما ايران و ۹ کشور ديگر را به دليل کمبود اطلاعات از اين رده‌بندي کنار گذاشت. کارشناسان نبود قوانين بازدارنده و يا عدم توجه به قوانين موجود و اجرا نشدن آنها را در بروز اين نابهنجاري بزرگ موثر مي‌دانند. قوانيني که در صورت عملياتي شدن مي‌توانند به خوبي منشأ پول‌هاي کثيف را رديابي کرده و تمامي حفره‌هاي عبور چنين پول‌هايي را شناسايي کنند. اگرچه ايران از سال‌ها پيش قوانين مربوط به پولشويي را تصويب کرده است اما به نظر نمي‌رسد نسبت به اجراي آن نيز عنايت ويژه‌اي شده باشد.

در کنار اين روند، عدم واقعي کردن قيمت سوخت در کشور و سهل بودن قاچاق آن به خارج از مرزها، ظرفيت بزرگي را براي چنين پول‌هاي کثيفي آفريده است. سرمايه‌هايي که از اين مسير مي‌سوزند تنها به هدررفت سوخت محدود نمي‌شوند بلکه گسترش قاچاق و ورود پول‌هاي کثيف، باندهاي ثروت و قدرتي را ايجاد مي‌کند که در مواقع خاصي مانند برهه بي‌سابقه سال گذشته مي‌توانند در بازارهاي ايران از جمله بازار حساس ارز، بحران‌آفريني کنند. از سوي ديگر نيز سوخت شدن سرمايه‌ها، تعطيلي کارخانجات و خطوط توليد، ضربه‌هاي کاري ديگري را به اقتصاد ايران وارد مي‌آورند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين‌باره به ايرنا گفته است: افزايش قيمت بنزين، حاشيه سود قاچاق اين کالا را پايين مي‌آورد.

به همين دليل در درازمدت، مي‌تواند باعث کاهش قاچاق سوخت شود. عباس آرگون افزوده است: پولشويي، يکي از اهداف و آثار قاچاق سوخت بوده است. بنابراين با کاهش حاشيه سود اين نوع قاچاق، اين راه پولشويي نيز مسدود مي‌شود. اکنون دولت در آغاز راه اصلاح قيمت بنزين قرار دارد؛ در صورتي که بتواند در اين مسير، حاشيه امني را براي اقتصاد خانوارها ايجاد کرده و آنها را از آسيب‌هاي ناشي از واقعي کردن نرخ سود در امان نگاه دارد، در اين صورت گام‌هاي بدي و همسان شدن قيمت بنزين داخلي با قيمت‌هاي جهاني دور از دسترس نخواهد بود. اين سياست صحيح اقتصادي اگرچه با فشار بر بخش‌هايي از جامعه همراه شده است، اما در نهايت مي‌تواند به درمان گوشه‌اي از دردهاي اقتصاد ايران بيانجامد و قدم بزرگي براي اصلاحات اقتصادي باشد.