هشدار بانک جهانی درباره طوفان سیاه کرونا

فرارو: با توجه به همه گیری جهانی ویروس کرونا و ضرورت در خانه ماندن و توقف فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از جوامع با معضلی روبه رو هستند که فکر می‌کردند به آن غلبه کرده اند: رشد اقتصادی. کشور‌های شرق آسیا و چین به عنوان ببر‌های رام نشدنی اقتصادی به نوعی موتور محرکه اقتصاد جهان هستند.

تولید بسیار انبوه و جمعیت مصرف کننده بالا باعث شده است که تأثیر رشد و یا توقف رشد اقتصادی این کشور‌ها بر دیگر کشور‌ها هم اثر بگذارد. تحقیق بی بی سی به این موضوع می‌پردازد و هشدار‌های بانک جهانی را در این زمینه بازتاب می‌دهد.

به گفته بانک جهانی، تاثیر مخرب مالی همه گیری ویروس کرونا منجر به توقف روند فقرزدایی خواهد شد. در نتیجه ۲۴ میلیون انسان در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام نمی‌توانند از تله فقر رهایی یابند و این دردسر بزرگ اقتصادی تقریبا به سراسر جهان تسری پیدا می‌کند و اجتناب ناپذیر است.

بانک جهانی هشدار می‌دهد که خطر بیشتری متوجه خانوار‌های آسیب پذیر است به ویژه آن‌هایی که کسب وکارشان وابسته به صنایع است. به عنوان مثال مشاغل وابسته به صنعت توریسم در تایلند و تولید (پوشاک و منسوجات) در ویتنام و کامبوج از جمله مشاغل آسیب پذیربه شمار می‌آیند.

بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که این مناطق جهت برون‌رفت از این وضعیت دشوار می‌توانند در زمینه گسترش کارخانه‌های تجهیزات پزشکی و مراقبتی سرمایه گذاری کنند. همچنین یارانه‌ای را در جهت مهار همه گیری و کمک به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهند تا از خروج افراد از منزل تا حد امکان جلوگیری شود.

با نگاهی خوشبینانه به تاثیر اقتصادی این همه گیری جهانی، پیش بینی می‌شود که در این مناطق حداقل ۲۴ میلیون نفرامکان فرار از تله فقر را نخواهند داشت. حال آنکه طبق سناریوی بدبینانه بانک جهانی تخمین می‌زند که ۳۵ میلیون نفر در باتلاق فقر باقی خواهند ماند و از این تعداد در حدود ۲۵ میلیون نفرشان در چین زندگی می‌کنند. در این شرایط خط فقر با دریافتی ۵.۵ دلار در روز یا کمتر تعریف می‌شود.

بانک جهانی در مناطق توسعه یافته شرق آسیا و اقیانوس آرام کاهش رشد اقتصادی را پیش بینی کرده است. در حالت خوشبینانه رشد ۲.۱ درصد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ (که ۵.۸ درصد تخمین زده می‌شد) بسیار کمتر است. البته مسئولان بانک جهانی اذعان داشتند که در شرایط فعلی و تغییرات سریع پیش بینی رشد اقتصادی کشور‌ها دشوار است.

آخرین داده‌های اقتصادی دولت چین که در روز‌های اخیرتوسط دولت چین ارائه شده است، نوید بخش کورسوی امید است. مسئولان چینی اظهار کرده اند که کارخانه‌هایی که در ماه فوریه به صورت انقباضی به حداقل فعالیت رسیده بودند، در ماه مارچ جهش زیادی داشتند. پس از آنکه در ماه فوریه رکورد کمترین میزان شاخص PMI به میزان ۳۵.۷ زده شد، در ماه مارچ با افزایش چشمگیر و بیش‌تر از پیش بینی‌ها به بالاتر از ۵۰ رسید. اگرچه که این افزایش به این معنی نیست که تولید به سطح و یا روند سابق بازگشته است؛ به سادگی بیان کننده وضعیت بهتر اقتصادی ماه مارچ به نسبت ماه فوریه است والبته نباید فراموش کرد که همچنان خیلی پایین‌تر از سطح تولید پیش از همه گیری ویروس کرونا است.

دورنمای اقتصادی بانک جهانی رعب آورتر از آنی هست که پیش‌تر بدان اشاره شد.

بانک جهانی ضربه اقتصادی بزرگ و غیر قابل اجتنابی را برای تمام کشور‌های جهان به ویزه مناطق جنوب شرق آسیا پیش بینی می‌کند. فقرا فقیرتر می‌شوند و تعداد فقرا در جوامع افزایش خواهد یافت. کشور‌های ثروتمند با چالش حفظ مشاغل و سر پا نگه داشتن خانوار‌ها مواجه هستند.

در صورتیکه بحران همه گیری ویروس کرونا وخیم‌تر نشود، بانک جهانی برای کشور چین رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی تخمین می‌زند که در مقایسه با رشد سال گذشته (۶.۱ درصدی) بسیار پایین است. چنانچه همه گیری جهانی کرونا گسترده‌تر شود، ممکن است چین فقط رشد ۰.۱ درصدی را تجربه کند. گمانه‌زنی‌ها در زمینه رشد اقتصادی سایر کشور‌های جنوب شرق آسیا نیز به همین وخامت است.

بانک جهانی در رابطه با تاثیر جدی همه گیری جهانی ویروس کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معضل اجتماعی فقر هشدار می‌دهد. از یک سو افراد جامعه در معرض بیماری قرار می‌گیرند و در نتیجه بخشی از منابع مالی دولت‌ها و شهروندان صرف مبارزه با این ویروس می‌شود. از سوی دیگر افراد درآمد خود را از دست می‌دهند. این تاثیر مستقیم و غیر مستقیم همه گیری ویروس کرونا، آسیب جدی به بخش خصوصی وارد می‌کند. آسیبی که ترمیم آن نیازمند کمک بسیار زیاد دولت است.

در دهه‌ی گذشته جنوب شرق آسیا به ویژه کشور چین موتور محرک اقتصاد جهانی بوده است. حال که همه گیری جهانی ویروس کرونا روند رشد جهانی را متوقف یا دست کم کند ساخته است، بهبود وضعیت اقتصاد جهان بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

* شاخصی برای نشان دادن فعالیت‌های اقتصادی که به طور حاص منعکس کننده دردصد مدیران خرید در یک بخش اقتصادی است و افزایش آن در یک بازه زمانی حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل است.