۴۴۰ میلیارد پول کارگران در جیب کارفرمایان

جلسه شورای‌عالی کار به‌منظور رسیدگی به وضعیت افزایش حق مسکن و خواربار کارگران در ۷ مرداد ماه سال جاری با داشتن مصوبه‌ای مبنی بر افزایش حق مسکن و بن کارگری تشکیل شد و بر اساس آن مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان و بن کارگری از ۳۵ به ۵۰ هزار تومان افزایش یابد، در راستای این مصوبه مقرر شده بود ۲۵ هزار تومان از اول مرداد ماه به فیش حقوقی کارگران اضافه شود.

صحبت از اضافه کردن این میزان هرچند اندک اما موجبات خوشحالی ۱۱ میلیون کارگر را فراهم کرد چرا که اکنون با وجود تورم ۴۰درصدی و افزایش ۲۵درصدی حقوق ۹۲، امور زندگی این قشر زحمت‌کش به‌سختی تأمین می‌شود. متأسفانه اکنون بعد از گذشت ۴ ماه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

افزایش بن کارگری از ۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان که بخشی از مصوبه شورای عالی کار بود با ۴۰ روز تأخیر در ۱۷ شهریورماه سال جاری از سوی علی ربیعی ابلاغ و اعلام شد اجرای مصوبه افزایش حق مسکن منوط به تأییدیه هیئت دولت است که پس از تأیید می‌تواند عملیاتی شود.

درحال حاضر ۲ ماه از ابلاغ بخشی از مصوبه تأییدشده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار می‌‌گذرد اما هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران مشخص نشده است و معلوم نیست چرا تاکنون این مصوبه موفق به دریافت تأییدیه هیئت دولت برای ابلاغ نشده است.

اکنون اگر وعده افزایش حق مسکن ۱۱ میلیون کارگر محقق شده بود، هر کارگر از اول مرداد ماه ۴۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن دریافت کرده بود. درحال حاضر با احتساب تعویق ۴ماهه در ابلاغ حق مسکن کارگران ۴۴۰ میلیارد تومان حق کارگران در جیب کارفرمایان است و کسی پاسخگو نیست.

به نظر می‌رسد افزایش ده هزارتومانی حق مسکن کارگران به‌اندازه‌ای ناچیز است که نیازمند این مدت وقفه نباشد، چرا که پس از ۷ سال توقف، افزایش ۱۰هزار تومان برای مسکن حتی به‌اندازه یک شب اجاره‌بهای یک اتاق هم نیست.

اما نکته مهم اینجاست که موضوع افزایش حق مسکن کارگران از اردیبهشت ماه سال جاری پس از نامه‌نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه در خرداد ماه از سوی نمایندگان کارگران دنبال می‌شود و این در حالی است که با وعده محمود احمدی‌نژاد، در مراسم روز کارگر وعده افزایش حق مسکن و بن خواروبار مبنی بر اینکه «دولت با هرگونه افزایش در این زمینه موافق است» شکل جدی‌تری به خود گرفت.

همچنین پس از آن اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید دوباره بر توافق دولت با افزایش دریافتی کارگران در این دو زمینه، وعده عملیاتی شدن این موضوع را داد.

افزایش حق مسکن کارگران به دولت یازدهم کشید، تا جایی که رئیس جمهور وعده‌ای را دراین‌باره به کارگران هنگام انتخابات داد و تأکید کرد: به‌دنبال تحقق وعده جبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران هستیم.

کارگران نیز به‌دنبال این وعده انتخاباتی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت جبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد شدند و همچنین علاوه براین درخواست توجه به افزایش دستمزد سال ۹۳ کارگران مطابق با قانون کار را تأکید کردند و گفتند: در سال ۹۲ افزایش دستمزد کارگران به‌خلاف مواد ۴۱، ۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود.

نمایندگان کارگران کشور در اولین دیدار رسمی خود با وزیر کار از وی خواستند در تعیین حداقل مزد امسال حدود ۱۱ میلیون مشمول قانون کار، نرخ تورم واقعی و سبد هزینه‌های خانوار مدنظر قرار گیرد.

یکی از وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان کارگران این بود که سعی خواهد کرد به‌صورت ماهیانه دیدارها و نشست‌هایی را با این گروه درباره مسائل بازار کار داشته باشد و از این طریق مباحث مطرح در روابط بین دولت و کارگران را پیگیری کند.

همچنین ربیعی به کارگران قول داد تا در اولین فرصت موضوع حق مسکنی را که در دولت دهم عنوان شد افزایش یافته، پیگیری کند.

وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت از دولت خود خواست تا در صورت وجود سوابقی در این زمینه، مستندات را در اختیار وی قرار دهند.

وی از سویی عنوان کرد: در صورت وجود مستندات تصویب افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان آن را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می‌کند و در غیر این‌صورت این موضوع را از طریق هیئت وزیران دولت تدبیر و امید پیگیری خواهد کرد.