دولت رفسنجانی؛ برخواستنِ ققنوس از زیر آتش جنگ!

روزنامه همشهری - علیرضا احمدی: در آخرین روز‌های مردادماه ۱۳۶۸ و درحالی‎‌‎که خاکستر جنگ تحمیلی هنوز از سیمای ایران زدوده نشده بود، فصل نوینی در سیاست و اقتصاد کشور گشوده شد؛ علی‎‌‎اکبر هاشمی رفسنجانی دوران هشت‌ساله ریاست‎‌‎جمهوری‎‌‎اش را، که عصر سازندگی نام گرفت، آغاز کرد تا در دوران آرامش پس از توفان، با اولویت توسعه اقتصادی، زمینه‎‌‎ساز تغییرات گسترده شود.

هاشمی رفسنجانی در شرایطی پنجمین دولت جمهوری‎‌‎اسلامی را تشکیل داد که پس از بازنگری در قانون‎‌‎اساسی و رحلت امام (ره) و به‎‌‎تبع آن تغییر ساختار قدرت و همچنین به‎‌‎واسطه نقش و جایگاه ویژه‎‌‎اش دراین ساختار، در میدان عمل می‎‌‎توانست ایران جنگ‎‌‎زده را در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی قرار دهد، اما اوضاع سخت‎‌‎تر از آن بود که گمان می‎‌‎رفت؛ ابتدا باید قطعنامه ۵۹۸ به سرانجام مطلوب می‎‌‎رسید، بعد موضوع بازگشت آزادگان در اولویت بود و پس از این‌ها بازسازی خرابی‎‌‎های ناشی از جنگ تحمیلی و بازگشت آوارگان به شهرهای‎‌‎شان ذهن مسئولان را به‎‌‎خود مشغول می‎‌‎داشت.

ازسوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت تا حدود ۱۵ دلار، اقتصاد کشوری با جمعیت حدود ۶۰ میلیون نفر را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. علاوه بر همه اینها، اختصاص بودجه ارزی و ریالی موردنیاز برای بازسازی مناطق جنگ‎‌‎زده و همچنین ترمیم ساختار‌های نظامی کشور، دغدغه بزرگی بود که با توجه به خزانه خالی کشور، قیمت پایین نفت و کسری سنگین بودجه، کار دشواری به‎‌‎نظر می‎‌‎رسید. دراین میان تامین نیاز‌های مصرفی کشور و مردم هم مسئله مهمی بود، چراکه نرخ تورم حدود ۳۰ درصد معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود.

نیاز‌ها و ضرورت‎‌‎های ایران در آغاز دولت هاشمی‎‌‎رفسنجانی و همچنین مقتضیات جدید نظام بین‎‌‎الملل که به‎‌‎سوی پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی حرکت می‎‌‎کرد، اقتصاد ایران را در مسیر تازه‎‌‎ای قرارداد؛ مسیری که الگوی چپ اسلامی را به حاشیه می‎‌‎راند و گفتمان اقتصاد آزاد و توسعه محوری را انتخاب می‎‌‎کرد که از آن به‎‌‎عنوان گفتمان راست میانه یا سازندگی یاد می‎‌‎شود. چپ‎‌‎های اسلامی به پیشگامی میرحسین موسوی که جریان غالب در دولت جنگ را تشکیل می‎‌‎دادند، سیاست اقتصادی ایران را بر مبنای مدیریت جنگ از راه محدودکردن واردات، دخالت پررنگ دولت در بازار و فعالیت‎‌‎های اقتصادی و طرد سرمایه‎‌‎داری با شعار عدالت اجتماعی تنظیم کرده بودند که در مقطع سال ۱۳۶۷ و پایان جنگ با آسیب‎‌‎های بسیاری مواجه شده بود و دیگر پاسخگوی نیاز‌های کشور نبود.

اهداف تعدیل اقتصادی

در چنین شرایطی راه جدیدی براساس راهبرد توسعه محوری برگزیده شد؛ این انتخاب محصول نیاز کشور به عادی ‎‌‎سازی‎‌‎ زندگی عمومی بود که در گزینه اقتصاد آزاد متبلور شد؛ هرچند برخی نام عصر ترمیدور (کاسته شدن از حرکت‌های انقلابی یا بازگشت از ایده‌های انقلاب) را بر آن بگذارند. دوران جدید اقتصاد ایران با تعدیل ساختاری آغاز شد که رقابتی‌کردن اقتصاد، ترویج صادرات، تک‌نرخی کردن ارز، جذب سرمایه و فناوری، گسترش نظام مالیاتی، خروج از اقتصاد نفتی، ادغام در بازرگانی بین‎‌‎المللی، مقررات‌‎‌‎زدایی و خصوصی‌‎‌‎سازی از مهم‎‌‎ترین اهداف آن به‎‌‎شمار می‎‌‎رفتند و در واقع مدلی از توسعه سرمایه‎‌‎داری بود که نسخه‌ای از آن از سوی نهاد‌های اقتصادی جهانی مانند صندوق بین‎‌‎المللی پول و بانک جهانی برای کشور‌های درحال توسعه تجویز می‎‌‎شد.

برهمین اساس بود که برای کاهش بوروکراسی اداری گام‎‌‎های مهمی برداشته شد که تسریع در فرایند صدور گذرنامه و گواهینامه ازجمله آن‌ها بود. ارائه خدمات بانکی هم سرعت گرفت و علاوه بر دیجیتال کردن تلفن‎‌‎ها، شبکه تلفن همراه نیز توسعه یافت و واگذاری انشعاب‎‌‎های آب، برق و تلفن با سهولت بیشتری همراه بود. تاسیس شورای‎‌‎عالی اداری با اختیارات و آیین‎‌‎نامه‎‌‎های ویژه، از دیگر اقدام‎‌‎هایی بود که درمسیر مقررات‎‌‎زدایی انجام شد.

دراین میان کاستن از حجم دولت را می‎‌‎توان به‎‌‎عنوان محوری‎‌‎ترین ایده دولت در تعدیل اقتصادی دانست؛ سیاستی که برخی صاحب‎‌‎نظران اتخاذ آن را گردشی در تفکرات اقتصادی هاشمی‎‌‎رفسنجانی ارزیابی می‎‌‎کنند، چراکه او پیش‎‌‎تر با اقتصاد دولتی و سیاست‎‌‎های چپ‎‌‎روانه دولت میرحسین موسوی همدلی نشان داده بود، اما با گسترش نقد سیاست‎‌‎های تمرکزگرایانه در سال‎‌‎های پایانی دهه ۶۰ و همچنین تمایل هرچه بیشتر به الگوی توسعه چین، مالزی و ژاپن، تفکرات خود را اصلاح و به کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد اعتقاد پیدا کرد؛ باید راه برای فعالیت‎‌‎های بخش خصوصی گشوده می‎‌‎شد.

هاشمی اعتقاد راسخ داشت که باید کشور را از تمرکزگرایی شدید که دولت را در حوزه‎‌‎های غیرضروری بسیاری درگیر کرده است، نجات داد. عقب‎‌‎ماندگی کشور‌های کمونیستی به او اثبات کرده بود که باید فضا را برای بخش‎‌‎خصوصی گشود و به تمایلات مارکسیستی در اقتصاد پایان داد. برهمین مبنا تدابیری برای آزادسازی اقتصادی اتخاذ شدند که محوریت آن‌ها با سیاست‎‌‎هایی مانند فراهم کردن زمینه برای افزایش سرمایه‎‌‎گذاری‎‌‎های زیربنایی، افزایش تولید و تخصیص بهینه منابع، کاهش نوسانات نرخ ارز و نیل به نرخ تعادلی، ایجاد تعادل در بازار پول و جهت‎‌‎دهی به نقدینگی‎‌‎های بخش خصوصی و حمایت از صنایعی که مزیت نسبی دارند و تشویق صادرات بود.

براین اساس بود که واگذاری بخشی از تصدی‎‌‎گری‎‌‎های دولت به مردم در دستورکار قرار گرفت و با وجود منتقدان سرسختی که درمیان طیف‎‌‎های مختلف سیاسی داشت، گام‎‌‎های قابل‎‌‎توجهی برای اجرای آن برداشته شد. در واقع خصوصی‎‌‎سازی اقدام‎‌‎هایی را دربرمی‎‌‎گرفت که هدف غایی آن افزایش کارایی اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت بود و لزوم اتخاذ سیاست‎‌‎هایی برای بهبود عملکرد شرکت‎‌‎های دولتی و عمومی را گریزناپذیر می‎‌‎کرد. برهمین مبنا هم بود که دولت در سال ۱۳۷۰ سیاست واگذاری سهام متعلق به سازمان‎‌‎های دولتی را تصویب و چگونگی واگذاری سهام شرکت‎‌‎هایی مانند سایپا، پارس‎‌‎خودرو، ایران‎‌‎خودرو و... را مشخص کرد.

نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب

اجرای برنامه تعدیل اقتصادی یک نقشه‎‌‎راه ویژه هم داشت؛ «برنامه پنج‌ساله اول توسعه». پیشینه این برنامه به سال‎‌‎های میانی دهه ۶۰ بازمی‎‌‎گشت که به‎‌‎دلیل جریان داشتن جنگ و اجبار سیالیت بودجه کشور، به تصویب نرسید و پس از روی کار آمدن دولت پنجم و متناسب با شرایط زمان، نخستین برنامه پنج‌ساله اول توسعه برای سال‎‌‎های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و در مجلس ‎‌‎شورای اسلامی تصویب شد.

اهداف کلی این برنامه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیت‎‌‎های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیاز‌های اساسی مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور درنظر گرفته شد و باید علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‎‌‎های اقتصادی، در جذب سرمایه‎‌‎گذاری‎‌‎ها نیز تحرک ایجاد می‎‌‎کرد و تولید و اشتغال کشور را رشد می‎‌‎داد و زمینه مناسب برای بازسازی خرابی‎‌‎های ناشی از جنگ تحمیلی را هم فراهم می‎‌‎کرد.

آمار‌ها از وضعیت مناسب نرخ رشد اقتصادی درطول برنامه پنج‌ساله اول توسعه حکایت دارد که با دولت نخست هاشمی‎‌‎رفسنجانی همزمان بود.

در این دوره نرخ رشد ۹.۶۵ درصدی ثبت شد که در دولت‎‌‎های بعد دیگر تکرار نشد و دوران طلایی رشد لقب گرفت. در طول برنامه پنج‌ساله دوم توسعه که با دولت دوم هاشمی‎‌‎رفسنجانی همزمان شد (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸) نیز نرخ رشد اقتصادی اگرچه نسبت به برنامه اول نزولی بود، اما وضعیت مساعدی داشت. گزارش مرکز پژوهش‎‌‎های مجلس نشان می‎‌‎دهد در دولت دوم هاشمی‎‌‎رفسنجانی به‎‌‎طور میانگین نرخ رشد ۴.۲۵ درصدی برای اقتصاد به ثبت رسیده‎‌‎است.

رشد شاخص‎‌‎های اقتصادی

اگرچه تاکنون نقدهـای بسیار و حتی بی‎‌‎رحمانه‎‌‎ای از کارنامه دولت هاشمی‎‌‎رفسنجانی صورت گرفته و آمار‌ها و اسناد بسیاری نیز به‎‌‎عنوان گواهی براین نقد‌ها ارائه شده ‎‌‎است (مانند جهش نرخ تورم به ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ که تا سال‎‌‎های اخیر هم یک رکورد محسوب می‎‌‎شد و همچنین آمار‌هایی مربوط به ضریب جینی و افزایش شکاف‎‌‎های طبقاتی)، اما بررسی‎‌‎های آماری نشان می‎‌‎دهد بیشتر شاخص‎‌‎های اقتصاد کلان در ۸ سال فعالیت دولت سازندگی وضعیت مناسبی داشته‎‌‎اند؛ رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی ۵.۵ درصد هم رسیده بود، در دولت هاشمی‎‌‎رفسنجانی تغییر جهت چشمگیری داد و به بیش از ۶ درصد افزایش یافت.

همچنین نخستین گزارش توسعه انسانی جمهوری‎‌‎اسلامی‎‌‎ایران که در سال ۱۳۷۸ و ازسوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، نشان می‎‌‎دهد که «درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی به‎‌‎طور متوسط سالانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است.» دراین دوران میزان ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و نفت نیز سالانه معادل ۵ درصد افزایش یافته است. ارزش‎‌‎افزوده بخش‎‌‎های صنعت و خدمات هم در دولت سازندگی به‎‌‎ترتیب ۲ درصد و ۶.۵ درصد به‎‌‎ازای هرسال رشد داشته است.

دولت سازندگی که در سال ۱۳۶۸ با حدود ۵۰ درصد کسری بودجه، کشور را تحویل گرفته بود، توانست دراین مدت به توازن بودجه‎‌‎ای برسد و ترکیب هزینه‎‌‎ها را به هزینه ‎‌‎های بودجه‎‌‎ای تغییرجهت بدهد و تحولات زیرساختی قابل‎‌‎توجهی درکشور ایجاد کند که راه‎‌‎سازی، سد‎‌‎سازی و رونق صنایع سنگین و پتروشیمی از ویژگی‎‌‎های این دوره هشت‌ساله است. رونق تجارت‎‌‎خارجی، کاهش بدهی‎‌‎ها و تعهدات دولت و افزایش اشتغال‎‌‎زایی نیز از دیگر شاخص‎‌‎هایی است که به‎‌‎عنوان دستاورد‌های اقتصادی مهم دولت‎‌‎های پنجم و ششم، در بررسی‎‌‎های آماری بازتاب دارد.