ماجرای یک بازداشت

مجله نسیم بیداری:

علی اکبر جوانفکر (مشاور رسانه ای احمدی نژاد)

متولد 1338 - تهران؛ مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا و موسسه مطبوعاتی ایران که مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی نژاد در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست دولت بود. جوانفکر پیش از آن، از مدیران میانی خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده است. وی دارای مدرک فوق دیپلم خبرنگاری از دانشگاه علامه طباطبایی، لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی است. وی دکترای مدیریت در موسسه اورتگا و گازت اسپانیا وابسته به دانشگاه کمپلوتنسه را طی کرده اما فرصت برای ارائه تز خود دریافت نکرده است.

شش سال به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور فعالیت داشتم و 23 سال از عمر کاری ام را در سمت های مختلف حرفه خبری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گذرانده بودم، بنابراین بنابراین پیشنهاد سمت مدیرعاملی این سازمان خبری که در اواخر سال 89 به بنده داده شد، هیچ جذابیتی برای من نداشت اما دکتر احمدی نژاد، این مسئولیت را با حفظ سمت مشاور مطبوعاتی خود و در مقطعی بسیار حساس به بنده سپرد تا با اهتمام مضاعف کارکنان ایرنا، بخشی از خلأ اطلاع رسانی دولت پر شود.

روزی که مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید ایرنا در نهاد ریاست جمهوری و با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار می شد، هرگز فکر نمی کردم که در حال ورود به یک عرصه پر خطر و سرنوشت ساز هستم، عرصه ای که در نهایت پای مرا به دادگاه و زندان باز کرد. برخورداری از حمایت همکاران دیرینه ام در ایرنا موجب شد تا به سرعت امور خبری ایرنا را سر و سامانی تازه بدهم و با نامه ای که برای مقام معظم رهبری نوشتم، موافقت ایشان را با مستثنی شدن ایرنا از اصل 44 و جلوگیری از واگذاری این سازمان خبری به بخش خصوصی به دست آوردم.


با توجه به سابقه همکاری ام در تاسیس روزنامه ایران، بسیار علاقمند بودم که صاحب امتیازی روزنامه ایران بار دیگر به خبرگزاری جمهوری اسلامی بازگردانده شود. آقای صفار هرندی در دوره وزارت خود دستور داده بود که ایرنا از صاحب امتیازی این روزنامه خلع ید شود و به این ترتیب گروهی از منتقدین دولت، در این روزنامه حضور تصمیم گیرانه ای داشتند.

با تلاشی که صورت گرفت، روزنامه ایران از ۲۰ فروردین سال ۹۰ به جایگاه اولیه خود بازگشت و خبرگزاری جمهوری اسلامی بار دیگر در موضع صاحب امتیازی روزنامه ایران و سایر نشریات تابعه قرار گرفت. به عنوان صاحب امتیاز، قصد داشتم به صورت تدریجی بر این روزنامه دولتی اعمال مدیریت کنم، لذا نامه ای را به امضای دو عضو دیگر هیات امنای موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رساندم که به موجب آن، اعضای هیات مدیره این مؤسسه مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

آقای اشتهاردی مدیرعامل موسسه نسبت به تصمیمات متخذه واکنش فوری نشان داد و از سمت خود استعفا کرد و گروه همکاران نزدیک اونیز از کار در روزنامه ایران کناره گرفتند و در سایت های خبری متعلق به اصولگرایان به خبرسازی و تبلیغات سوء علیه مدیریت جدید در روزنامه ایران پرداختند.

کمتر از یک هفته پس از این تغییرات، آقای مصلحی وزیر از سمت خود به عنوان وزیر اطلاعات استعفا کرد و رئیس جمهور طی حکمی او را به عنوان مشاور خود در امور اطلاعاتی برگزید. ایرنا و روزنامه ایران نیز اخبار مربوط به این رویداد را پوشش داده بودند. ساعت ۹ شب ۲۸ فروردین ماه سال ۹۰ در دفتر روزنامه بودم. همکارانم خبر آوردند که خبرگزاری های داخلی خبر مربوط به استعفای وزیر اطلاعات و انتصاب او به سمت مشاور رئیس جمهور را حذف کرده اند، این در حالی بود که خبر مزبور در صفحه اول پایگاه خبری ریاست جمهوری که منبع اصلی خبر محسوب می شد همچنان وجود داشت.

خبرگزاری های فارس، ایسنا و مهر به همراه ده ها سایت خبری دیگر نه تنها این خبر را حذف کرده بودند، بلکه در گزارش های غیرمستندخبرهایی دایر بر صدور حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ابقای آقای مصلحی در جایگاه خود در وزارت اطلاعات را منتشر کرده بودند. لحظاتی بعد، فردی که او را از سوابقش در صدا و سیما می شناختم با من تماس گرفت و با تحکم، خواستار حذف این خبر از خبرگزاری جمهوری اسلامی و عدم انتشار آن در روزنامه ایران شد. به او گفتم که ریاست جمهوری به عنوان منبع اصلی این خبر، صحت آن را تکذیب نکرده و پایگاه خبری ریاست جمهوری این خبر را همچنان در صفحه اول خود حفظ کرده است، بنابراین تا وقتی منبع اصلی خبر، صحت آن را رد نکند، ایرنا و روزنامه ایران نمی توانند خبر مزبور را حذف کنند.

در برابر مقاومت من، آن فرد تصریح کرد که این کار به خواست دفتر مقام معظم رهبری است. به او گفتم که طبق دستورالعمل دفتر مقام معظم رهبری هرگونه خبری منتسب به رهبر انقلاب و دفتر ایشان باید مستند به اطلاعیه دفتر یا خبر منتشره در پایگاه خبری دفتر مقام معظم رهبری باشد و چنین اطلاعیه ای هنوز منتشر نشده است.

با اینحال به او تصریح کردم که شما این خواسته خود را به صورت مکتوب به بنده اعلام کنید تا من خبر را از ایرنا و روزنامه ایران حذف کنم اما وی از آن استنکاف کرد و هشدار داد که از فردا باید جواب دستگاه قضایی را بدهم. طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار بود ساعت شش صبح برای انجام یک سفر رسمی سه روزه به دهلی نو بروم. وزیر اطلاع رسانی هند دعوت کننده این دیدار بود. ساعت از ۱۲ شب گذشته بود که روزنامه را به قصد منزل ترک کردم و در راه به این فکر بودم که به راستی چه اتفاقی در حال شکل گیری است؟ پس از صرف شام، به نوشتن مطلبی در وبلاگ شخصی ام پرداختم و در آن نسبت به طراحی و اجرای یک سناریوی جدید علیه دولت با هدف وانمودسازی عدم ولایت پذیری رئیس جمهور هشدار دادم.


بامداد روز ۲۹ فروردین ماه عازم دهلی نو شدم و هنگامی که هواپیما به زمین نشست، تلفن همراهم به صدا درآمد. خبر این بود که اصولگرایان بر سر مطلب منتشره در وبلاگ، یک جنجال خبری به راه انداخته اند. جنجال رسانه ای علیه ایرنا و روزنامه ایران نیز به حدی گسترده بود که ناگزیر شدم سفر رسمی چهار روزه ام به دهلی نو را نیمه تمام گذاشته و روز بعد به تهران مراجعت کنم.

علیه بنده اعلام جرم شده بود و در شعبه دوازده دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام توهین به مقام معظم رهبری بازجویی شدم. پرونده اتهام به دادگاه انقلاب فرستاده شد و در یک جلسه غیرعلنی، به یک سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی، حزبی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شدم. پیش از اعلام این حکم، در دادگاه شعبه ۷۶ در ارتباط با انتشار ویژه نامه خاتون به شش ماه حبس و سه سال محرومیت از فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بودم.

پنجم مهر ماه ۹۱ حال مساعدی نداشتم و تصمیم گرفتم در منزل استراحت کنم. شامگاه آن روز یعنی زمانی که رئیس جمهور در حال سخنرانی پشت تریبونس ازمان ملل بود، برای اجرای احکام قضایی صادره، بازداشت و به بند چهار زندان اوین منتقل شدم. سه ماه بعد به دلیل انباشته شدن بیماری های جسمی تحت الحفظ به بیمارستان انتقال یافتم و پزشک معتمد دادستانی پس از معاینات بالینی بر ضرورت ادامه دوران درمان در خارج از زندان تاکید کرد. پنجم فروردین ماه ۹۳ دوران محکومیت یک سال و نیمه ام پایان می یابد. پاداشی تاسفبار برای ۳۲ سال خدمت صادقانه و باورمندانه به کشور و آرمان های امام و انقلاب.