دوباره‌کاری به جای تعیین‌تکلیف FATF

روزنامه اعتماد: نايب‌رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس تمام ‌اصولگراي يازدهم، حالا پس از حدود ۲ سال سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت ‌به لوايح مربوط به FATF با پيشنهادي جديد پا به ميدان گذاشته و مي‌گويد، باتوجه به ابعاد امنيتي كه تصويب FATF و CFT مي‌تواند به ‌دنبال داشته باشد، شوراي عالي امنيت ملي بايد آن را بررسي كرده و درخصوص موانعي كه مي‌تواند احيانا به‌ دنبال داشته باشد و تاثيرات آن در حوزه مسائل داخلي و سياست خارجي، اعلام‌نظر كند و درنهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از اعلام‌نظر شوراي عالي امنيت ملي ورود كند.

محمدحسن آصفري اين پيشنهاد را درحالي مطرح كرده كه معتقد استFATF ابهامات بسياري دارد و برهمين مبنا بايد نظر شوراي عالي امنيت ملي درباره آن ارايه و از ظرفيت مجلس هم در اين زمينه استفاده شود. اين نماينده مجلس يازدهم درحالي اين پيشنهاد را مطرح كرده كه FATF در مجلس دهم و ازسوي نمايندگان منتخب مردم مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و فراتر از آن، چند نوبت ايرادهاي شوراي نگهبان را نيز مرتفع كرده بود و اگر اين شورا درنهايت موافقت خود را اعلام مي‌كرد، امروز كشور و ملت ايران ناچار به تحمل خودتحريمي ناشي از بلاتكليفي دو لايحه از لوايح چهارگانه مربوط بهFATF، علاوه ‌بر فشار ناشي از تحريم‌هاي ايالات‌متحده نبود.

حال آنكه تمام اين حدود ۲ سال كه لوايح مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، منتظر تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، اين نهاد تصميم گرفت با استفاده از استراتژي سكوت، از پذيرفتن عواقب رد يا تاييد لوايح CFT و پالرمو خودداري كرد. حال در شرايطي كه همين چندي پيش، معاون حقوقي رييس‌جمهوري خبر داد كه با موافقت مقام معظم رهبري، قرار است اين دو لايحه CFT و پالرمو بار ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي ‌شوند، آصفري بي‌توجه به روال قانوني تصويب لوايح، با طرح اين نكته كه CFT و پالرمو بايد در شوراي عالي امنيت ملي بررسي شوند، ظاهرا به ‌نحوي سعي در تعويق بيشتر در اين تصميم‌گيري در اين رابطه دارد.

هر چند چنان‌چه پيش از اين به ‌دفعات از قول موافقان FATF شنيده‌ايم كه نهادهاي بالادستي امنيتي نظرات‌شان را در اين رابطه اعلام كرده‌اند و فراتر از اين، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در اظهارنظري در شهريورماه ۹۵، گفته بود: «اين شورا در FATF به جمع‌بندي رسيده است؛ جمع‌بندي درباره اين معاهده در راستاي منافع ملي است و غير از اين هم نمي‌تواند باشد.»
نماينده اصولگراي اراك اما درحالي اين پيشنهاد را مطرح كرده كه عدم تصويب اين لوايح تا همين‌جاي كار هم براي مردم دردسرهاي بسياري به‌دنبال داشته است. چنانچه علي بيگدلي، كارشناس مسائل بين‌الملل با طرح اين پرسش‌ها كه «آيا مي‌خواهيم با كشورهاي مختلف دنيا مبادله آزادانه مالي داشته باشيم يا خير؟ آيا مي‌خواهيم كالاهاي خود را فروخته و پول آن را دريافت كنيم؟ آيا مي‌خواهيم از كشورها و شركت‌هاي مختلف خارجي كالاهايي نظير واكسن كرونا را بخريم يا خير؟»، تاكيد كرده كه اگر پاسخ به اين پرسش‌ها مثبت است، بايد عضو FATF شويم. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي، عاقبت راهي را كه با نپيوستن ايران به FATF شروع شده، تبديل شدن به كشوري مانند كره‌شمالي مي‌داند و با يادآوري اين نكته كه اين دو كنوانسيون (CFT و پالرمو) فقط مختص به ايران نيست و تقريبا تمام كشورها دنيا عضو آن شده‌اند، عضويت ايران را در FATF، عامل حل و فصل مشكلات بانكي معرفي كرده و به ايرنا گفته است: «يكي از مهم‌ترين مسائلي كه موجب بروز شرايط اقتصادي كنوني شده، قفل شدن همكاري‌هاي بين بانك‌هاي ايران با نهادهاي مالي و بانكي دنيا است. بخشي از اين قفل شدن به‌خاطر تحريم‌هاي امريكا است اما مهم‌ترين علت را بايد عضو نبودن ايران در FATF دانست.»

همزمان حشمت‌الله فلاحت‌پيشه اما معتقد است كه بخشي از كشورها از قرار گرفتن نام ايران و باقي ماندن آن در ليست سياه FATF راضي هستند و آن را بهانه كردند تا مطالبات‌شان را به ايران پرداخت نكنند. به ‌گفته رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم، دشمنان بسيار دوست دارند كه ايران اصلا در ليست سياه باشد و اگر قرار به گشايش هسته‌اي در دوران بايدن باشد، ايران همچنان نتواند براي گشايش‌هاي مالي، مسيري هموار داشته باشد. اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه سعودي‌ها، اسراييل و امريكا تلاش كردند در اين سال‌ها رابطه ايران با مجموعه مقررات مربوط به FATF مبتني بر ليست سياه باشد، گفته: «برخي مخالفان FATF مي‌گويند كه به FATF نپيونديم تا وقتي فلان كار ازسوي فلان كشور انجام نشود؛ اتفاقا آنها دوست دارند كه اين شروط ازسوي ايران مطرح شود؛ چراكه آنها قطعا اين شروط را نمي‌پذيرند و با اين كار ايران از پيوستن به اين مجموعه مقررات بازمي‌ماند.»

فلاحت‌پيشه كه به تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام چندان اميدوار نيست، فضاي سياسي حاكم بر اين مجمع را براي بررسي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT مناسب نمي‌داند؛ «اين دو لايحه در همان زمان بررسي هم كم‌مشكل‌تر بود و اختلاف بر سرشان كمتر بود اما مجمع در آنها هم متوقف شد.» اين نماينده مجلس دهم البته تاكيد دارد كه اگر تصميم سياسي درباره آنها گرفته شود، در يك جلسه تصويب مي‌شود؛ چراكه بررسي‌هاي دقيق و كامل درباره آنها انجام شده است.