رمزگشایی از حمله تندروها به محسنی اژه‌ای

 روزنامه هم میهن نوشت: ۱۰تیرماه سال۱۴۰۰ به هنگام معرفی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان قاضی‌القضات کشور، بخشی از روشنفکران و طیف‌های میانه‌رو سیاسی، عطف به برخی سوابق و چالش‌ها و مخاطرات و اتفاقات، تجربه‌شده چند دهه‌ای با این چهره شناخته‌شده قضایی، این انتصاب را در قالب یکدست‌سازی فضای قوای سه‌گانه در اردوگاه راست سیاسی ارزیابی کردند و نسبت بدان مسئله و ملاحظه داشتند.

در دیداری که همان موقع با مرحوم نعمت احمدی، وکیل دادگستری داشتم، او نظری متفاوت داشت و می‌گفت من به این انتصاب خوشبین هستم، چراکه اژه‌ای از سربازی تا سرداری را در قوه قضائیه طی کرده و این مزیت را نسبت به رؤسای قبلی دارد که با فضا و شاکله و ساختار آشنا است و کمتر از نواحی بیرونی تحت فشار و تاثیرپذیری خواهد بود و در مقام ریاست قوه می‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد.

به‌رغم فراز و فرودهای پرتکانه اجتماعی و سیاسی این چند سال و عملکردهای یک‌جانبه و یک‌سویه در قوای مقننه و مجریه، قوه قضائیه برخلاف رویه جاری و ساری در مجالس یازدهم و دوازدهم و دولت سیزدهم، در قالب پروژه خالص‌سازی قرار نگرفت و واکنش‌های معتدلانه‌تری نسبت به آنان داشت و درست از همین‌جا بود که از سوی طیف‌های تندرو، نقدها و ایرادگیرها و هجمه‌های رسانه‌ای علیه محسنی‌اژه‌ای کلید خورد، اتفاقی که از سوی این طیف‌ها مسبوق به سابقه نبود و نشان می‌داد که خالص‌سازان با یک سد جدی در پیشبرد پروژه یکدست‌سازی روبه‌رو شده‌اند.

با تغییر ناگهانی و غیرمنتظره دولت و همزمان با ناکامی روند خالص‌سازی و با گذر از شوک اولیه، جریانات تمامیت‌خواه این بار با انگیزه ناکام‌سازی راهبرد وفاق ملی دولت مستقر طی یک‌ماه اخیر همزمان با حملات تخریبی علیه دولت، دیگر قوه را هم بی‌بهره نگذاشته و قوه قضائیه را هم که به بهانه‌های مختلف از جمله در مورد عزل ظریف ملامت می‌کردند، این بار با زمزمه‌های صدور حکم بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور، زیر ضرب و فضاسازی تخریبی بردند.

همزمان با اولین اخبار از صدور حکم پرونده چای دبش و با اعلام این خبر که نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم نیز در میان مجرمان پرونده است، بر شدت واکنش‌ها افزوده شد. در حالی که گفته شد نسبت به این دو وزیر نهایت احتیاط انجام پذیرفته و شامل تخفیف و ارفاق شده بودند و احکام سبکی به آنان داده شده بود، طیف تندرو بلافاصله با این عنوان که این افراد برای ترک فعل محکوم شده‌اند و مرتکب جرم و بزه نشده‌اند، برخورد قوه با آنان را نامنصفانه و سیاسی عنوان کردند و مهره‌های دولت سیزدهم و چند نماینده شناخته‌شده جریان سوپرانقلابی پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که اینها نه فاسد و خلافکار که مظلومان خدمتگزاری بوده‌اند که برای تخریب وجهه دولت سیزدهم با آنان چنین برخوردی شده است.

این حجم از صحنه‌آرایی و فضاسازی مزورانه تا بدان‌جا پیش رفت که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی برخلاف رویه‌های معمول مجبور شد در نزدیک به ده دقیقه توضیحات مفصل و مشروحی نسبت به ارتکاب جرم این دو وزیر در معاونت در پرونده داده و با صراحت اعلام کند که مسئله عدم نظارت و ترک فعل نبوده و حکم افراد موصوف از ۵ سال به یک سال رسیده و آنان در جریان تخلفات بوده‌اند.

جالب اینجاست که بعد از این اظهارات صریح رئیس قوه، رسانه‌های این جریان در فرافکنی واضح گفته‌اند که چرا قاضی‌القضات راجع به متهم اول پرونده حرف نزده است و فقط راجع به این دو وزیر دولت سیزدهم واکنش داشته؟!

طرفه آنکه، اینها نمی‌گویند که متهم ردیف اول فرافکنی نکرده و مدعی نشده که مرتکب ترک فعل گشته است، مضاف بر اینکه تمامی متهمان پرونده اگر اذن و اجازه تخلف از سوی این مقامات عالی نداشتند که نمی‌توانستند، مرتکب چنین تخلف بزرگی شوند.

اینجا البته یک انتقاد و ایراد به جناب اژه‌ای هم وارد است. ایشان در سخنان خود گفته نهایت تخفیف و ملاحظه برای این وزرای متخلف انجام پذیرفته است، که باید گفت اتفاقاً قاعده عقلی می‌گوید، بیش از همگان و در نقطه کانونی این پرونده بزرگ فساد، پای آنان در میان است و برخورد حداکثری برای تنبه‌سازی جامعه باید با آنان انجام پذیرفته و درس عبرت گردند، کما اینکه تخفیف اعمال شده، حامیان آنان را جری‌تر کرد و مدعی عدم تخلف شدند و گفتند تنها ترک فعل انجام شده است.

و البته این سوال هم پیش می‌آید که چرا برخی جریانات شامل این تخفیفات و ملاحظات می‌شوند و آیا آنان خود را برخوردار از مصونیت نخواهند پنداشت؟ در حالی که نشان داده‌اند قطار تندروی آنان حد یقف ندارد و هیچ‌کس حتی رؤسای قوا هم مصون از حملات و هجمه‌های جریانات خاص و تمامیت‌خواه نیست،همانگونه که انتصابات وفاق‌گرایانه دولت هم کارگر نیفتاده و یک وزیر دیگر هم به بهانه انتصابات برخلاف باب میل آنان کارت زرد گرفت.