چای دبش پول‌های حرام را کجا خرج کرد؟

روزنامه ایران نوشت: قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرد یک ویلای ۸هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که قیمت اولیه آن ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد، به نفع دولت ضبط شده است. نکته جالب گزارش قوه قضائیه، این بخش است که رحیمی درآباد این ملک را وسط رسیدگی قضایی به پرونده به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. 

به گزارش «میزان»، «رحیمی در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی چون زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. این کارمند با دستور قضایی احضار و مدعی شد این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. اما در تحقیقات مشخص شد این ادعا نادرست است و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده است. بر همین اساس ویلا به دستور قضایی ضبط شده و فرآیند انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.» 

مفسدان با پول‌های بادآورده  چه می‌کنند؟ 

این گزارش یک سؤال مهم را مطرح می‌کند؛ این سؤال که: پول‌های بادآورده ناشی از فساد اقتصادی صرف چه چیزهایی می‌شود؟ پاسخ به این سؤال، بسته به رویکردهای متهمان فساد و نوع فساد اقتصادی، متفاوت است. مثلاً در پرونده فساد امیرمنصور آریا بخشی از منابع حاصل از فساد و زدوبند از بانک‌ها، خرج خرید شرکت‌های جدید شد که زیرمجموعه شرکت‌های آریا قرار گرفتند. بخش دیگر هم صرف پرداخت اقساط همین شرکت‌ها می‌شد. به این ترتیب در آن پرونده خاص، متهمان با پول ناشی از فساد عمدتاً به شرکت‌های تحت تملک خود اضافه می‌کردند. اما در پرونده فساد چای دبش این قصه متفاوت است. بخش عمده پول‌هایی که در این پرونده از روش‌های خلاف و نامشروع به دست آمد، صرف خرید ملک، ویلا و آپارتمان شد. 

منشأ پول‌های کثیف در چای دبش

منشأ پول‌های کثیف در پرونده فساد چای دبش، ارزهای دولت و سپرده‌های ملت در بانک‌ها بود. در مرحله اول متهمان توانستند نوعی انحصار در واردات چای ایجاد کنند. یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا زمان کشف، بیش از ۹۰ درصد ارزی که وزارت جهاد کشاورزی وقت برای واردات اختصاص می‌داد، به شرکت چای دبش تعلق می‌گرفت. 

این میزان تخصیص چند برابر نیاز سالانه کشور بود، باوجود این ۸۰ درصد ارز چای به یک شرکت و ۲۰ درصد به بقیه شرکت‌ها داده می‌شد. توجه وزارت جهاد کشاورزی وقت به شرکت چای دبش به گونه‌ای بود که به گزارش «میزان»، در آذرماه ۱۴۰۱ «در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده بود، ارز به شرکت‌های مباشر این وزارتخانه برای ترخیص کالاهای اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی‌کرد.» اما سرنوشت ارزهایی که به شرکت دبش داده می‌شد، چه شد؟ 

به گزارش «میزان»، «صرف نظر از اینکه بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از حواله‌های ارزی صادره بابت واردات چای از متهم ردیف اول و شرکت‌های وابسته بازگشت نشده است؛ بلکه درباره حواله‌های ارزی که کالاهای آن‌ها حسب ظاهر وارد کشور شده هم تقلب و هم تخلف بیش اظهاری ارزش ارزی کالا وجود دارد.» یعنی متهم ارز را می‌گرفت، اما نه تنها چای وارد نمی‌کرد، بلکه در آن میزان واردات کمی که داشت هم فساد می‌کرد. 

بنا به گزارش میزان، «متهم در ثبت سفارش‌های منتهی به دریافت حواله‌های ارزی، چای مرغوب هندی را اظهار می‌کرد، اما آنچه که وارد می‌شد، چای کنیایی یا چای هندی نامرغوب با ارزش بسیار پایین‌تر از چای اظهار شده بود.» به عبارت دیگر، هم ارز را می‌گرفت و چای وارد نمی‌کرد، هم چای‌ای وارد می‌کرد که بسیار بی‌کیفیت و گاهی فاسد بود. 

اما این تنها یک منبع پول‌های حرام این شرکت بود. به گزارش «میزان» «شرکت دبش با ارتباطات گسترده‌ای که در شبکه بانکی کشور داشت، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی اقدام می‌کرد. 

این شرکت اقدام به ثبت سفارش‌های متعددی در حوزه واردات چای، با اظهار قیمت‌های چندین برابری برای واردات چای بی‌کیفیت می‌کرد، که پس از دریافت تسهیلات مذکور، نسبت به دریافت ارز مربوطه در صرافی‌های خارج از کشور اقدام کرد. 

اما از آنجایی که قیمت ارز تخصیص یافته به شرکت، عمدتاً تفاوت قیمت چندین برابری با نرخ بازار آزاد داشت، این شرکت در قدم اول، به فروش بخشی از ارز دریافتی در امارات به نرخ بازار آزاد اقدام می‌کرد از این طریق، توانست «ریال» تعهدات بانکی را به مرور زمان و در زمان معین تصفیه کند، لذا بانک‌های داخلی شرکت دبش را به عنوان مشتری خوش حساب قلمداد می‌کردند و در دریافت تسهیلات بعدی نیز شرکت دبش امتیاز بالاتری داشته و در اولویت بوده است. » به طور خلاصه، کاری که این شرکت در طول سال‌های ۱۴۰۱ تا زمان کشف می‌کرد؛ این بود: ثبت سفارش چای بیش از نیاز کشور؛ اظهار قیمت چای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در کشور مقصد، چای ارزان و بی‌کیفت از کشور دیگر می‌خرید، بخشی از تعهدش را با واردات چای بی‌کیفیت انجام می‌داد و برای همین از بانک‌ها ارز دریافت می‌کرد و ارز را در بازار می‌فروخت و بخشی را هم اصلاً وارد نمی‌کرد. این چرخه، فسادی هنگفت را رقم زد. 

سرنوشت پول‌های حرام

اما متهمان با پول‌های بادآورده ناشی از فساد چه کردند؟ متهمان همه این پول‌ها را حیف‌و میل می‌کردند، یعنی صرف خرید ملک و برج در ایران و سایر کشورها. به گزارش «میزان» «بخش بیشتر ارز دریافتی، صرف سرمایه‌گذاری گروه دبش در کشور امارات، مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شد.» اما فقط دوبی نبود. 

به گزارش «میزان» «همچنین شرکت دبش اقدام به خرید ملک و ویلا در کشور اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.» همچنین به گزارش «میزان» «متهم ردیف اول پرونده ۴ شرکت در امارات تأسیس کرد که شامل شرکت «نجمه الفالحیه» بود که بخش اصلی و عمده صادرات چای به ایران را برعهده داشت و در واقع پیش فاکتور و فاکتورهای جعلی از سوی این شرکت برای گروه دبش صادر می‌شد. » 

نکته مهم دیگر این است که بخش دیگری از این پول‌های بادآورده، صرف پرداخت رشوه به کارکنان بانک‌ها و دوایر دولتی می‌شد. این پول‌ها را باید جزو «هزینه فساد چای دبش» حساب کرد. زیرا با این هزینه‌ها که البته منابع آن هم باز از پول مردم بود، چرخه فساد و تخصیص ارز تضمین می‌شد. براساس گزارش «میزان» شرکت چای دبش یک «مسئول پرداخت رشوه» هم داشت که وظیفه‌اش تطمیع و رشوه‌دهی بود. 

به گفته جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه این «مسئول رشوه شرکت چای دبش» «با پرداخت رشوه به شکل‌های مختلف از جمله دلار، سکه، کارت هدیه و گوشی تلفن همراه، مدیران و کارکنان نظام اداری و بانکی کشور را فریب داده است.» به گفته وی، «۱۲۰ هزار دلار نقدی، هزار و ۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ عدد نیم‌سکه، ۱۳۳ عدد ربع‌سکه و ۱۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه -حتما آخرین مدل آیفون- بخشی از رشوه‌های پرداخت شده به به مدیران و کارکنان اداری کشور بوده است.» 

سؤال مهم: چرا این همه پول ردیابی نشد؟ 

بخش عمده فساد چای دبش از طریق ثبت سفارش واردات چای با کمک وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. 

وقتی که این فساد کشف و حتی وزیر جهاد کشاورزی وقت برکنار شد، این بار فساد به صورت دیگری ادامه پیدا کرد؛ گرفتن ارز به بهانه واردات ماشین‌آلات چای از وزارت صمت، آن هم برای شرکت‌هایی که حتی زمین هم نداشتند، چه رسد به سیلو. به گفته فولادی بازپرس پرونده، «در زمان وزیر جهاد کشاورزی وقت به‌طور متوسط روزانه بیش از ۴ میلیون یورو ارز به چای اختصاص داده می‌شد.» 

باز هم به گفته فولادی که در «میزان» منتشر شد، «وقتی جلوی ثبت سفارش چای در وزارت جهاد کشاورزی وقت گرفته شد، در یک چرخش قابل تأمل، ثبت سفارش از کالای چای در وزارت جهاد کشاورزی به ماشین‌آلات در وزارت صمت تغییر کرد. از مردادماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه همین سال، وزیر وقت صمت بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش دبش را تأیید کرد.» 

اکنون دو وزیر به حکم زندان خود اعتراض کرده و درخواست اعاده دادرسی داده‌اند. اما سؤال مهم‌تر این است: با توجه به حجم بالای پولی که در این فساد جابه‌جا شد، چرا هیچ یک از سامانه‌ها، از سامانه‌های تجارت تا سامانه‌های بانکی نتوانستند وقوع فساد را تشخیص دهند؟ 

زیرا در این پرونده‌ها پول‌های کلانی جابه‌جا شده و برخی ناگهان به ثروت‌هایی دست یافته‌اند، چرا سامانه‌ها و سیستم‌های بانکی و دیگر شیوه‌های شناسایی و کشف فساد و مبارزه با پولشویی، در این زمینه موفق نبوده‌اند؟ زیرا بهترین راه مقابله با فساد، تقویت ظرفیت‌ها و امکانات شناسایی فساد در مراحل اولیه است، نه در انتهای پرونده. 

به این معنی که نظام‌های داده‌ها و سامانه‌های مختلف، از سامانه جامع تجارت تا سامانه‌های بانکی برای این طراحی و تولید شده‌اند تا منشأ همه پول‌ها را شناسایی و جلوی بروز مفاسد را در هنگام وقوع آن‌ها بگیرند. از این رو سؤال را باید این گونه طراحی کرد که چرا سامانه‌های موجود، از جمله سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه‌های بانکی نتوانستند این فساد را در ابتدای شکل‌گیری خود شناسایی کنند؟ 

به عنوان مثال، آیا نظام بانکی کشور متوجه افزایش ناگهانی گردش مالی و افزایش ناگهانی میزان سپرده‌های متهم ردیف اول یا سایر متهمان نشد؟ یا در سؤالی دیگر، آیا سامانه‌های موجود در بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها از ابتدا نتوانست تشخیص دهد که بیش از ۸۰ درصد چایی که قرار است وارد کشور شود و نیز بیش از ۸۰ درصد ارز واردات نهادها و کالاهای اساسی چون چای، فقط به یک شرکت و یک نفر و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش پرداخت می‌شود؟ 

در این پرونده، محکوم شدن وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، به همراه محکوم شدن برخی مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی به اتهام دریافت رشوه و پرداخت وام‌ها و تسهیلات خارج از ضابطه، نشان داد که مدیران و افراد می‌توانند سامانه‌ها را دور بزنند یا کاری کنند که سامانه‌ها و سیستم‌های طراحی شده برای مقابله با فساد از کار بیفتند. 

اما در مجموع، حتی اگر این مدیران سابق چنین خدمات غیرقانونی به مدیران شرکت چای دبش داده باشند، مسأله این است که گستره این فساد زیاد بوده و شبکه‌ها و سامانه‌ها و بانک‌ها و نظام داده‌ای بسیاری را شامل می‌شده است. 

از این رو این انتظار طبیعی است که حداقل یکی از این سامانه‌ها می‌بایست زنگ هشدار را به صدا دربیاورد. اما به جای سامانه‌ها، این وزارت اطلاعات دولت سیزدهم و نیز نامه دادخواهی فعالان صنعت چای بود که با گزارش‌های مکتوب خود، به مسئولان ارشد دولت و قوه قضائیه هشدار دادند. بنابراین، می‌توان از درس بزرگ فساد بزرگ چای دبش دریافت که نقص بزرگ همچنان در سامانه‌های ماست، سامانه‌هایی که نمی‌توانند پول‌های کثیف را شناسایی کنند. پس مسأله این است که باید به سمت FATF داخلی رفت. 

اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ فساد دبش

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری: در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: نهادی که باید «چشم بیدار نظام مالی کشور» باشد؛ یعنی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد ارزی سال‌های اخیر عملاً تماشاگر بود. 

مرکز اطلاعات مالی بر اساس ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، موظف است تمام تراکنش‌های مشکوک را رصد، تحلیل و گزارش کند. بانک‌ها باید معاملات غیرعادی را به این مرکز ارسال کنند و مرکز نیز باید با دسترسی به داده‌ها، الگوهای فساد را کشف کند؛ اما در ماجرای دبش چه رخ داد؟ میلیاردها دلار تخصیص ارز، افزایش غیرمعمول پرداخت‌ها و ثبت سفارش‌های بی‌سابقه هیچ‌کدام در سامانه‌های مرکز به عنوان هشدار ظاهر نشد. چرا؟ 

نخست؛ چون مرکز اطلاعات مالی در ایران استقلال ندارد: برخلاف ترجیح استانداردهایFATF که تأکید بر استقلال کامل این نوع مراکز در قالب

(FIU (Financial Intelligence Unit دارد، در ایران این مرکز زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و بودجه، کارکنان و حتی دستورکارش در اختیار دولت قرار دارد. وقتی فساد در سطح سیاست‌گذاری و با امضای مدیران بالادستی شکل می‌گیرد، چنین مرکزی نمی‌تواند زنگ خطر را به صدا درآورد. 

دوم؛ چون بانک‌ها گزارش‌های مشکوک را یا ارسال نکردند یا به‌صورت صوری فرستادند: درحالی‌که تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار پس از دستور توقف، باید به عنوان «معامله مشکوک» ثبت و ارسال می‌شد عملاً هیچ گزارشی به مرکز نرفت؛ این یعنی ضعف جدی در ضمانت اجرای قانونی برای بانک‌ها. 

سوم؛ چون مرکز اطلاعات مالی دسترسی واقعی به داده‌های سامانه‌های ارزی و تجاری ندارد: نیما، جامع تجارت، گمرک و ثبت سفارش هرکدام جزیره‌ای عمل می‌کنند و مرکز در بهترین حالت فقط به داده‌های بانکی نگاه می‌کند. طبیعی است که با این «نابینایی ساختاری» مرکز نتواند الگوی فساد دبش را ببیند؛ فسادی که در ظاهر همه‌چیزش قانونی بود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و حتی تأیید گمرک و استاندارد. 

درنهایت، باید گفت مرکز اطلاعات مالی، به‌جای آنکه ضامن سلامت مالی کشور باشد، عملاً به یک بایگانی بی‌اثر بدل شده است. فلسفه وجودی این مرکز، رصد مداوم جریان‌های مشکوک مالی، شناسایی عواید نامشروع و مسدودسازی مسیرهای پولشویی است. اما آنچه در پرونده دبش دیده شد، تصویر نهادی بود که نه در مقام «کنترل» که در مقام «ثبت و بایگانی» ظاهر شد؛ نهادی که معاملات کلان از برابر چشم آن عبور کردند بی‌آنکه حتی یک هشدار یا گزارش رسمی صادر شود. 

وقتی میلیاردها دلار تخصیص ارزی که هیچ تناسبی با سابقه تجاری یک شرکت نداشت، بدون گزارش مشکوک در سامانه‌های مرکز جریان پیدا می‌کند، معنای حقوقی آن روشن است: سامانه‌ای که باید «ضد پولشویی» باشد، در عمل به ابزاری برای رفع تکلیف اداری و پوشاندن ناکارآمدی ساختاری تبدیل‌شده است. این وضعیت، مصداق نقض اصل «شفافیت و پاسخگویی نهادی» است که در همه اسناد بالادستی مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است.

پرونده فساد چای دبش یک‌بار دیگر این واقعیت را عریان کرد که مبارزه با فساد نه با شعار و آیین‌نامه، بلکه تنها با سه شرط اساسی امکان‌پذیر است: (۱) استقلال نهادی واقعی؛ تا واحد اطلاعات مالی از فشارهای سیاسی و دستورات مقامات دولتی رها شود. (۲) دسترسی داده‌ای میان‌سازمانی؛ تا این مرکز نه‌فقط به تراکنش‌های بانکی، بلکه به‌کل زنجیره تجاری، گمرکی و ارزی اشراف پیدا کند. (۳) اراده قضایی برای پیگرد مقامات بالادستی؛ زیرا بدون ضمانت اجرایی قضایی، هر سامانه‌ای نهایتاً به ویترینی بی‌خاصیت بدل خواهد شد. اگر این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، باید پذیرفت که هر پرونده‌ای شبیه دبش، دیر یا زود تکرار خواهد شد؛ زیرا ریشه فساد، در خلأ نظارت مستقل و نبود پاسخگویی نهادی است.

مرکز اطلاعات مالی، اگر می‌خواهد اعتبار ازدست‌رفته خود را بازیابد، باید از جایگاه «تماشاگر منفعل» خارج شود و به نهادی مستقل، پاسخگو و قدرتمند بدل شود؛ نهادی که بتواند بدون ملاحظات سیاسی، گزارش دهد، هشدار دهد و مسیرهای فساد را مسدود کند. در غیر این صورت، تمامی شعارها درباره «مبارزه سیستماتیک با فساد» چیزی جز تکرار مکررات نخواهد بود؛ شعاری که هر بار با یک پرونده جدید، پوچی آن آشکارتر می‌شود.