بانک جهانی خط فقر در ایران را اعلام کرد

تجارت نیوز: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. این نهاد بین‌المللی افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بحران آب را از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران دانسته است.

بانک جهانی به تازگی و در ادامه سلسله گزارش‌های خود با عنوان «فقر و برابری»، آمارهای تازه‌ای از وضعیت فقر و ضریب جینی در ایران ارائه کرده است.

بر اساس داده‌های جدید بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ صعودی بوده و درگیری‌های اخیر نیز به تشدید تورم انتظاری دامن زده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی نیز در میان مدت کاهشی شود. در نتیجه، برآوردها حاکی از آن هستند که در سال جاری، بیش از ۳۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار بگیرند.

برآورد ۳۵.۹ واحدی بانک جهانی از ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳

به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۵.۹ واحد بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ صعودی بوده است. نکته قابل توجه آن است که بانک جهانی، برآوردی خوش‌بینانه‌تر از داده‌های مرکز آمار ایران مبنی بر ضریب جینی ۳۸.۲ واحدی در سال ۱۴۰۲ ارائه کرده است.

ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در اقتصاد است و عددی بین صفر و یک را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد صفر به معنی توزیع کاملا برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بنابراین هرچه عدد شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، وضعیت توزیع درآمد بهتر را نشان می‌دهد.

دو میلیون و ۲۵۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ زیر خط فقر مطلق بودند

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، ۳۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلار در روز (خط فقر کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط) زندگی می‌کرده‌اند که تعداد آنها بیش از ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر بوده است.

این در حالی است که در آن سال، نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۴.۲۰ دلاری (خطر فقر کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط) معادل ۷.۵ درصد و جمعیت زیر خط فقر درآمد سه دلاری (فقر مطلق) معادل ۲.۵ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو میلیون و ۲۵۳ هزار نفر زیر خط فقر مطلق بوده‌اند.

افزایش ۲.۵ میلیون نفری تعداد فقرا در سال ۲۰۲۵

داده‌های بانک جهانی حاکی از آن هستند که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور، به ویژه زنان، افراد با سطح تحصیلات کمتر از دبیرستان و روستانشینان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند.

بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی، ۲.۵ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقیر اضافه می‌شوند و نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلاری از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. همچنین با فرض تداوم روند کنونی، در سال ۲۰۲۶ حدود سه میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر می‌روند و نرخ فقر در ایران به ۳۸.۸ درصد می‌رسد.

پیش‌بینی افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در نتیجه تشدید محدودیت‌های نفتی

بانک جهانی دلایل متعددی را برای پیش‌بینی افزایش فقر در ایران عنوان کرده که رشد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین آنها هستند.

با استناد به این گزارش، نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است و تورم مواد غذایی ۴۲.۹ درصد اعلام شده است. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی کرده که با توجه به افزایش محدودیت‌ها در حوزه نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران در میان مدت کاهش قابل توجهی را تجربه کند.

خشکسالی و کمبود آب چگونه اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند؟

دیگر عامل تشدید فقر در ایران از دیدگاه بانک جهانی، کسری فزاینده انرژی و آب است که منجر به جیره‌بندی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است.

همچنین بانک جهانی تاکید کرده سطح بارندگی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر می‌گذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تشدید تقاضای برای خدمات شهری را افزایش می‌دهد.

به علاوه، کمبود آب ناشی از خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی، باعث فرونشست شدید زمین شده است که زیرساخت‌ها و بهره‌وری را  در بلندمدت تهدید می‌کند.

کسری بودجه، دست دولت را برای حمایت‌های بیشتر بسته است

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، سیاست‌های حمایتی ایران در حوزه کاهش فقر را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، پرداخت یارانه‌های نقدی، گرچه بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت گذاشته‌اند، همچنان نقشی مهم در کاهش فقر ایفا می‌کنند؛ با وجود ارز واقعی یارانه‌ها به دلیل تورم، کاهشی تدریجی را شاهد بوده است.

افزون بر یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن، طرح‌های مثل بسته حمایتی در دوران همه‌گیری کرونا و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز توانست از جمعیت فقر حمایت کند؛ با وجود این، کسری بودجه مداوم حدود ۴.۵ درصدی باعث شده که توان مالی دولت برای افزایش کمک‌هایی از این دست، محدود شود.