اخراج این کارمندان رسما ممنوع شد

ایرنا: سازمان اداری و استخدامی کشور، «عدم جواز تعدیل» یا «اعلام عدم نیاز نیروهای دارای حداقل سه فرزند یا بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار» از سوی دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور آبان ماه امسال طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اشاره به برخی مشاهدات میدانی و پیگیری‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی، اعلام کرده که اجرای تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، برای دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم‌الاجراست.

در این بخشنامه تاکید شده دستگاه‌های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمان (استخدام شدگان) دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار - به‌جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضایی - نیستند.

عدم رعایت قانون جوانی جمعیت در برخی دستگاه‌ها

در همین زمینه، حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بخشنامه‌ای از سوی این سازمان مبنی بر عدم مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی برای تعدیل نیروهایی که سه فرزند دارند و بانوان باردار و شیرده ابلاغ شده است.

وی افزود: اگرچه در قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ بر این موارد تأکید شده است، اما با توجه به اینکه گزارش‌هایی در خصوص عدم اجرای این قانون از سوی برخی دستگاه‌ها به سازمان اداری و استخدامی واصل شده بود، شأن نظارتی سازمان اداری و استخدامی که هم دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر تخلفات اداری در این سازمان مستقر است و هم نهاد بالادستی بازرسی و ارزیابی عملکرد در کشور محسوب می‌شود، ایجاب می‌کرد که به مساله ورود داشته باشیم.

رحمانیان ادامه‌داد: بر این اساس، اجرای بخشنامه‌های ابلاغی را باید رصد کنیم؛ از همین رو گزارش‌های واصله به سازمان اداری و استخدامی در خصوص عدم اجرای قانون مذکور را بررسی و صحت آن را تأیید کردیم که نشان می‌داد بی‌توجهی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها به قانون جوانی جمعیت رخ داده است.

وی گفت: معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی بر اساس تبصره بند «پ» ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت مجدد این تکلیف را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که تعدیل نیروهای دارای حداقل سه فرزند و مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار مجاز نیست مگر برای آن دسته از افرادی که بر اساس قانون، محکومیت قطعی دارند.