کپی قالیباف در عراق برنده انتخابات شده است!

برترین‌ها: انتخابات  پارلمانی عراق که روز ۱۱ نوامبر برگزار شد با پیروزی محمد شیاع السودانی به نتیجه رسید. سران ایران از تکرار پیروزی السودانی خوشحال هستند. این سیاستمدار عراقی را به علت کارهای زیربنایی که انجام داده، قالیبافِ عراق نامگذاری کرده‌اند.

 روزنامه اعتماد در این رابطه نوشت: چند ماه پیش، نشریه اکونومیست بغداد را «شهر شکوفایی غیرمنتظره» جهان نامید؛ توصیفی که نشانه‌های آن را می‌توان در سراسر پایتخت و در قالب پروژه‌های گسترده عمرانی به‌ روشنی مشاهده کرد. تصویر جرثقیل‌های ساختمانی چنان به نمادی قدرتمند بدل شده که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در جریان انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، جرثقیل را به عنوان نماد ائتلاف «بازسازی و توسعه» خود برگزید و در بیلبوردهای تبلیغاتی، با کلاه ایمنی کارگری ظاهر شد!

اکنون نیز یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره مسیر آینده دموکراسی و جامعه عراق این است که آیا نظام سیاسی کشور قادر خواهد بود همگام با تغییراتی که در خیابان‌ها به نمایش درآمده‌اند، پیش برود یا نه. در جریان دیدار هیات شورای آتلانتیک با سیاستمداران، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران و جوانان عراقی در بغداد، اربیل و دهوک، پیام‌هایی از خوش‌بینی نسبت به حرکت عراق در مسیر درست به گوش می‌رسید؛ اما در کنار آن، تردیدهای عمیقی نیز مطرح بود مبنی بر اینکه نظام سیاسی عراق تا چه اندازه خواهد توانست با کارآمدی، با چالش‌های پرشمار پیشِ‌رو مواجه شود.

به گزارش این موسسه پس از انتخابات عراق، نخبگان سیاسی این کشور گفت‌وگوهای داخلی خود را عمدتا در امتداد خطوط فرقه‌ای برای تشکیل دولت آینده آغاز کردند. ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر، در انتخابات ماه گذشته با کسب ۱.۳ میلیون رای و ۴۶ کرسی، بیشترین آرا و کرسی‌ها را به دست آورد. موفقیت انتخاباتی محمد شیاع السودانی بازتاب‌دهنده میزان بالای محبوبیت اوست؛ به‌گونه‌ای که «منقذ داغر» نظرسنج عراقی، با استناد به نتایج چندین نظرسنجی تاکید می‌کند که السودانی در دوره پس از سال ۲۰۰۳ محبوب‌ترین سیاستمدار عراق بوده است.

این واقعیت که «جنبش فراتین» وابسته به السودانی در انتخابات ۲۰۲۱ تنها یک کرسی آن هم کرسی خود او را به دست آورد هم گواهی بر جهش سیاسی او در این انتخابات است و هم نشان‌دهنده ارتباط محدود میان تعداد کرسی‌های کسب‌شده و فرآیند انتخاب نخست‌وزیر در عراق. با این همه و با وجود آنکه احزاب شیعه عضو «چارچوب هماهنگی شیعیان» حاکم در انتخابات با فهرست‌های جداگانه حضور یافتند، این چارچوب در روزهای پس از رای‌گیری به سرعت به انسجام رسید. گفتنی است رهبران سیاسی شیعه در این زمینه تاکید کردند که به‌جز استثنای قابل‌توجهِ خودِ السودانی اجماع محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ نخست‌وزیری نباید برای دوره دوم ابقا شود و نخست‌وزیر آینده نیز اجازه نخواهد داشت حزب سیاسی اختصاصی خود را تشکیل دهد. این درحالی است که رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان» همچنان درباره شایستگی‌های گزینه‌های مختلف برای نخست‌وزیری بحث می‌کنند، تصمیم در عمل از پیش روشن شده: نخست‌وزیر آینده عراق عملا در نقش یک «مدیر اجرایی» عمل خواهد کرد؛ کسی که سیاست‌های چارچوب را اجرا می‌کند، نه اینکه خود به طراحی و تدوین آنها بپردازد.

شکاف در صفوف سنی‌ها و کردها؟

اگر محمد شیاع السودانی امیدی به تشکیل ائتلافی فرامذهبی با اتکا به حمایت احزاب کردی و سنی داشت، این احتمال در روزهای نخست پس از انتخابات بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسید، چراکه رهبران سنی و کرد تا حد زیادی با موضع جریان‌های شیعه هم‌نظر بودند که نخست‌وزیری عراق باید به یک دوره محدود شود؛ موضعی که سیاستمداران طیف‌های مختلف با اشاره به دوره دوم نیمه‌اقتدارگرایانه نوری‌المالکی، نخست‌وزیر پیشین، آن را به عنوان نمونه‌ای هشداردهنده مطرح کردند. در هر حال در روزهای ابتدایی پس از انتخابات، وجه مشترک چندانی میان جریان‌های سنی دیده نمی‌شد، جز توافق کلی بر این نکته که محمد الحلبوسی، رهبر حزب «تقدم»، نباید بار دیگر ریاست پارلمان را برعهده بگیرد.

با این حال، در ۲۳ نوامبر، جریان‌های سنی از تشکیل ائتلافی با عنوان «شورای سیاسی ملی» خبر دادند؛ ائتلافی که قرار است نقشی شبهِ «چارچوب هماهنگی شیعیان» برای اهل سنت را ایفا کند و هدفش نمایش وحدت در برابر بلوک شیعی است. با این همه، این اتحاد تاکنون در عمل آزموده نشده است. از طرفی در اقلیم کردستان نیز که دو حزب اصلی این منطقه، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، بیش از یک سال پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ هنوز موفق به نهایی‌سازی عناصر کلیدی دولت اقلیم کردستان (KRG) نشده‌اند. برخی سیاستمداران گمانه‌زنی کردند که کردها، با توجه به اختلافات میان دوطرف بر سر اینکه کدام حزب کنترل وزارتخانه‌های کلیدی دولت اقلیم را دراختیار داشته باشد و نیز اینکه آیا حزب دموکرات کردستان بر دراختیار گرفتن ریاست‌جمهوری عراق برخلاف الگوی پیشینِ در دست بودن این سمت توسط اتحادیه میهنی پافشاری خواهد کرد یا نه، ممکن است روند تشکیل دولت در بغداد را به تاخیر بیندازند.

برگ برنده نیروهای نظامی در عراق

در این میان سیاستمداران و احزابی که با گروه‌های نظامی همسو هستند، در انتخابات ماه گذشته موقعیت خود را تقویت کردند. جریان «صادقون»، شاخه سیاسی گروه «عصائب اهل‌الحق» که ازسوی ایالات‌متحده در لیست‌سیاه قرار دارد، با کسب ۲۷ کرسی در مقایسه با هفت کرسی در انتخابات پیشین پیشرفت چشمگیری داشت. «سازمان بدر» که با نظامیان مرتبط است اما هنوز در فهرست ادعایی امریکا قرار نگرفته، ۱۸ کرسی به دست آورد و شماری از نامزدهای وابسته به گروه‌های نظامی نیز در فهرست احزاب جریان اصلی سیاسی حضور داشتند. براساس برخی برآوردها، نامزدهای مرتبط با این گروه‌ها اکنون بیش از ۵۰ کرسی پارلمان را دراختیار دارند؛ امری که نشان می‌دهد این گروه‌ها همچنان بازیگران سیاسی اثرگذاری هستند. هر چند بسیاری از سیاستمداران عراقی اذعان می‌کنند که نخست‌وزیر آینده عراق ناگزیر خواهد بود این گروه‌ها را تحت کنترل دولت درآورد. 

گسست میان جامعه و نخبه

درحالی که سیاستمداران عراقی به ‌شدت درگیر نتایج انتخابات و روند تشکیل دولت هستند، این الزاما به معنای درگیر بودن افکار عمومی عراق به این فرآیند نیست. بنابر ادعای منابعی بسیاری از عراقی‌ها پیش‌تر نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که انتخابات آن‌چنان تعیین‌کننده نیست. همزمان تحلیلگران باسابقه سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جوانان عراقی نارضایتی خود را از روند سیاسی ابراز کرده و می‌کنند، به ‌طوری که برخی حتی اذعان داشتند در انتخابات ماه گذشته رای نداده‌اند و تمایلی به مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی عراق ندارند. در عین حال گروهی از جوانان عراقی به سرخوردگی عمیقی اشاره کردند که پس از سرکوب جنبش «تشرین» در سال ۲۰۱۹ شکل گرفت؛ زمانی که جوانان عراق برای مطالبه تغییرات بنیادین سیاسی به خیابان‌ها آمدند، اما درنهایت این مطالبات محقق نشد. آنان همچنین به ناکامی نامزدهای مستقل و فعالان سیاسی در ایجاد تغییر پس از ورود به پارلمان در سال ۲۰۲۱ اشاره کردند. به گزارش شورای آتلانتیک و به گفته این جوانان، برخی از این فعالان در نهایت جذب و هضم نظام سیاسی شدند و به احزاب جریان اصلی پیوستند؛ همان احزابی که پیش‌تر علیه آنها مبارزه انتخاباتی کرده بودند. در انتخابات امسال نیز نامزدهای مستقل و وابسته به جامعه مدنی تا حد زیادی از صحنه رقابت کنار رفتند. به گونه‌ای که سیاستمداران عراقی از طیف‌های مختلف به مشارکت رای‌دهندگان بالاتر از حد انتظار اشاره کردند، اما منتقدان پاسخ دادند که این انتخابات، «انتخابات میلیاردرها» بوده؛ انتخاباتی که مشارکت در آن بیشتر نتیجه هزینه‌های سیاسی بی‌سابقه بود تا شور و اشتیاق واقعی رای‌دهندگان. برای بسیاری از عراقی‌ها، این واقعیت که نتایج انتخابات تاثیر چندانی بر فرآیند تشکیل دولت ندارد، یادآوری دیگری است بر اینکه نظام سیاسی عراق ابزارهای کمی برای پاسخگو کردن رهبران دراختیار شهروندان عادی قرار می‌دهد.