برترین‌ها: عابد مشایخ (مشاور جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و استراتژیست امنیت اقتصادی دولت) نوشت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نه یک اقتصاد در حال گذار، بلکه یک اقتصاد در وضعیت «تحت فشار مزمن» است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را منفی ۷.۶ درصد و تورم را ۷۸.۶ درصد پیش بینی میکند؛ بانک جهانی انقباض را حتی عمیقتر (۷.۸ درصد) و فقر را از ۳۵.۱ به ۳۸.۴ درصد جمعیت می رساند. این اعداد دیگر در قالب «شوک موقت» قابل تفسیر نیستند. آنها نشانه های یک فرسایش اقتصادی ساختاری اند که متاسفانه جنگ و بحران ژئوپلیتیک آن را تسریع کرده و ریشه هایش در نظام تصمیم گیری اقتصادی و الگوی مدیریت درآمدهای نفتی نهفته است. مفهوم دقیق تر برای توصیف این وضعیت، «تاب آوری فرسایشی» است: نظام اقتصادی توان جذب تکانه را حفظ می کند، اما هر بار با مصرف ذخایر ساختاری، سرمایه اجتماعی و ظرفیت نهادی، توان بازتولید خود را کاهش می دهد.

پارادوکس درآمد و فروپاشی معیشت:

روایت رسمی از پایداری اقتصادی بر یک واقعیت جزئی تکیه دارد: ایران در اوج جنگ و محاصره، همچنان ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند و از طریق سازوکارهای غیررسمی تجاری و پالایشگاههای مستقل، جریان ارزی را زنده نگه می دارد. جهش قیمت نفت پس از اختلال در تنگه هرمز، حتی درآمد روزانه را در ماه های نخست جنگ به ۱۱۵ میلیون دلار رساند. این «تابآوری» اما به بهای سنگینی خریداری شده است: تخفیف نفت ایران نسبت به برنت از ۸ دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۴ تا ۱۷ دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است، نقطه سربه سر مالی بودجه نزدیک ۱۲۴ دلار گردیده است، در حالی که قیمت محقق شده حدود ۵۶ دلار باقی مانده و ریال دو سوم ارزش بازار موازی خود را از سال ۲۰۲۲ تاکنون از دست داده است. به عبارت دیگر، ایران نفت خود را می فروشد، اما قدرت خرید بین المللی خود را میبازد.

این شکاف میان «بشکه صادرشده» و «دلار بازگشته» دقیقاً همان جایی است که روایت پایداری در آن شکست می خورد. مسیرهای غیررسمی صادرات، سپری برای تداوم جریان نفت است، اما خود به یک شبکه هزینه ساز تبدیل شده: حمل ونقل غیررسمی، بیمه های جایگزین، واسطه های متعدد و تخفیف های اجباری، حاشیه سود را می بلعند. آنچه به خزانه می رسد، برای اداره یک اقتصاد قریب به ۹۰ میلیون نفری با تورم نزدیک به ۸۰ درصد کافی نیست. نتیجه، پناه بردن به تأمین مالی پولی و استقراض از بانک مرکزی است؛ همان مسیری که تورم را بازتولید می کند و ارزش پول ملی را به سقوط آزاد می سپارد. نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲.۶ میلیون ریال گذشته و یورو به حدود ۳ میلیون ریال رسیده است. در ادبیات اقتصادی، این وضعیت مصداق «سرکوب مالی» و «قیمت گذاری ناقص ریسک ژئوپلیتیک» است: هزینه مبادله بالا می‌رود، افق سرمایه‌گذاری کوتاه می‌شود و بخش مولد به نفع فعالیت های رانت‌جویانه عقب می‌نشیند.

جنگ، نابرابری را بازتوزیع میکند، به زیان طبقه پایین:

آسیب پذیرترین لایه های اجتماعی، هزینه اصلی این الگو را می پردازند. برآوردها نشان میدهد ۲.۶ تا ۳ میلیون نفر دیگر در سال ۱۴۰۵ به جمعیت زیر خط فقر افزوده می شوند. پدیده «فقیران شاغل»، کسانی که شغل دارند اما درآمدشان زیر خط فقر است ، به یکی از واقعیت های روزمره بازار کار تبدیل شده است. همزمان، شبکه‌های دور زدن تحریم و بازارهای سیاه، از همین وضعیت منتفع می شوند. جنگ و تحریم، نابرابری را نه فقط از طریق تورم، بلکه از طریق بازتوزیع رانتها و فرصت های غیررسمی بازتولید می کنند. این یک شکست اقتصادی نیست؛ یک شکست در قرارداد اجتماعی است. کاهش اعتماد نهادی و فرسایش سرمایه اجتماعی، خود به متغیری اقتصادی تبدیل میشود: هزینه مبادله را بالا می برد، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد و کارایی سیاستگذاری را کاهش میدهد.

بحران ژئوپلیتیک به مثابه آیینه، نه علت:

نباید اشتباه کرد: جنگ و بحرانهای منطقه‌ای، علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیستند؛ آنها آیین های هستند که ضعفهای ساختاری را بزرگتر و رسوایی آورتر کرده اند. اتکای مزمن به نفت، فقدان انضباط مالی، نظام بانکی شکننده، ناترازی انرژی و سیاستگذاری غیرقابل پیشبینی، پیش از جنگ نیز وجود داشتند. آنچه جنگ انجام داد، حذف حاشیه امنیت و تشدید فوریت بود. در چنین شرایطی، هر روایتی که وابستگی متقابل جهانی را انکار کند و مدیریت دستوری را جایگزین اصلاح نهادی سازد، تنها به تعمیق انزوا و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی می انجامد. پایداری واقعی، نه در بستن دریچه ها، بلکه در ساختن توانایی های درونی برای جذب تکانه ، بدون فروپاشی معیشت ، معنا پیدا میکند.

یک راه سوم، پیش از آنکه دیر شود:

خروج از این وضعیت، نه با یک «راه حل نظامی» و نه با انتظار برای «فروپاشی» طرف مقابل ممکن نیست. سه اولویت، پیش از هر چیز دیگری قرار دارد. نخست، شفاف سازی هزینه جنگ و تحریم: جامعه باید بداند چه کسی از تداوم این وضعیت سود می برد و چه کسی هزینه آن را می پردازد. دوم، بازسازی حداقلی انضباط مالی و پولی ، حتی در شرایط جنگ ، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارزش پول و مهار انتظارات تورمی. سوم، حفظ و تقویت کانالهای تجاری و مالی غیرتحریمی، نه به عنوان «امتیاز» به غرب، بلکه به عنوان زیرساخت حیاتی برای بقای اقتصادی.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ زیر سایه جنگ ایستاده است، اما سایه جنگ نمی تواند برای همیشه جای خورشید اصلاحات را بگیرد. اگر تصمیم گیران، پایداری را به معنای تحمل انفعالی و مدیریت بحران تا ابد تفسیر کنند، آنچه فرو می ریزد، نه نظام سیاسی، بلکه ظرفیت بازتولید مشروعیت آن از طریق معیشت مردم خواهد بود. زمان، به زیان صبر اجتماعی می گذرد.