آیا مالکیت پرسپولیس به وزارت ورزش برمی‌گردد؟

فوتبال ۳۶۰: سازمان خصوصی‌سازی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال جاری توانست عمده سهام دو باشگاه پرطرفدار پایتخت را از مالکیت وزارت ورزش‌وجوانان خارج کند؛ به‌طوری‌که مالکیت باشگاه استقلال در اختیار کنسرسیوم نفتی قرار گرفت و هلدینگ خلیج‌فارس، مالک عمده سهام آبی‌پوشان شد. در سوی مقابل هم مالکیت باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی رسید که بیشترین سهام به بانک شهر تعلق دارد و ۵ بانک دیگر هم سهام‌دار باشگاه پرسپولیس هستند.

بانک شهر در حال حاضر مالک 30 درصد سهام باشگاه پرسپولیس است، 20 درصد مالکیت برای بانک ملت است و سهمی مشابه بانک ملت برای بانک تجارت در نظر گرفته شده است. همچنین بانک‌های صادرات، رفاه کارگران و اقتصادنوین هم هر کدام 5 درصد سهام‌دار باشگاه پرسپولیس هستند و مابقی سهام در اختیار وزارت ورزش‌وجوانان و هواداران است. در این میان، بعد از تغییر و تحولات انجام‌شده در ساختار دولت، در حالی مدیریت‌عامل هلدینگ خلیج‌فارس تغییر کرده که در سوی مقابل، زمزمه‌ها پرشماری درباره منع بانک‌ها از بنگاه‌داری مطرح است و این موضوع به تایید وزیر اقتصاد و امور دارایی رسیده است.

آخرین سالی است که بانک‌ها، بنگاه‌داری می‌کنند!

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در تازه‌ترین اظهارات خود پیرامون منع بانک‌ها از بنگاه‌داری توضیح داد: «بخشی از گرفتاری‌مان درباره بانک‌ها، همین بنگاه‌داری آن‌ها است. یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، همین بنگاه‌داری‌شان است و ما باید به طور جدی مصمم هستیم که از بنگاه‌داری، بانک‌ها خارج بشوند. قانون هم به ما این تکلیف‌ها را کرده و راهش هم این است که به این شرکت‌ها را از دل بانک‌ها بیرون بیاوریم تا بتوانند به کار اصلی‌شان که بازنگری مالی است، بپردازند. آخرین سالی است که بانک‌ها، بنگاه‌داری می‌کنند و سال آینده، موعد واگذاری بنگاه‌ها است».

خطر جدی بیخ گوش پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس در حالی به کنسرسیوم بانکی واگذار شد که این واگذاری بعد از صدور مجوز از سوی هیات دولت و شورای پول و اعتبار انجام شد. با این وجود، با توجه به تغییر و تحولات انجام شده در ساختار دولت و تغییر رویکردهای مرتبط با فعالیت بانک‌ها، حالا مالکیت باشگاه پرسپولیس تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ آن‌هم در حالی‌که در طول 6 ماه اخیر که انتقال مالکیت سرخ‌پوشان از وزارت ورزش‌وجوانان به کنسرسیوم بانکی انجام شده، پرسپولیسی‌ها وضعیت پایدار مالی و البته مدیریتی را تجربه کرده‌اند.

در انتظار تصمیم هیات دولت؛ و شاید بازگشت به زیر چتر وزارت ورزش!

هیات دولت و شورای پول و اعتبار البته فعلاً مجوز خود در زمینه مجاز بودن بانک‌ها به فعالیت در عرصه مالکیت باشگاه پرسپولیس را ابطال نکرده‌اند اما با توجه به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی وزیر اقتصاد، این مسئله دور از ذهن نیست. از سوی دیگر، زمان تکمیل اسناد و مدارک مالکیتی و مدیریتی مرتبط با دریافت صدور مجوز حرفه‌ای هم نزدیک است و باید دید در چنین شرایطی، وضعیت مالکیتی سرخ‌پوشان چه خواهد شد و آیا با کسب تکلیف از هیات دولت و شورای عالی پول و اعتبار، مالکیت کنسرسیوم بانکی بر باشگاه پرسپولیس ادامه دارد و یا مالکیت سرخ‌پوشان تا زمان تعیین مالکیت جدید به وزارت ورزش‌وجوانان داده می‌شود؛ سوالی که پاسخ آن طی روزهای آینده رسماً مشخص خواهد شد.