همه ولع پشت میز نشینی دارند
۳۶۱۸۰۱
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۵
۲۷۵۴
می‌گویند تعداد مدیران دولتی ما لااقل یک و نیم برابر کل جمعیت کارمندان ژاپن است. البته وقتی می‌گوییم ژاپن، ذهن‌تان به چهار تا جزیره کوچک شرق آسیا نرود که یک چهارم ایران مساحت دارد؛ در این کشور 130 میلیون نفر زندگی می‌کنند.
روزنامه ایران: می‌گویند تعداد مدیران دولتی ما لااقل یک و نیم برابر کل جمعیت کارمندان ژاپن است. البته وقتی می‌گوییم ژاپن، ذهن‌تان به چهار تا جزیره کوچک شرق آسیا نرود که یک چهارم ایران مساحت دارد؛ در این کشور 130 میلیون نفر زندگی می‌کنند. حالا یک بار دیگر حساب و کتاب کنیم؛ ایران با 80 میلیون جمعیت 8 و نیم میلیون کارمند دارد که 450هزار نفرشان مدیر هستند و ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت تنها 300 هزار کارمند دارد. البته بماند که خیلی‌ها معتقدند 8 و نیم میلیون حقوق‌بگیر اعم از کارمند شاغل و بازنشسته، آمار دقیقی نیست و اساساً نمی‌توان آمار دقیقی هم ارائه داد چون ماهیت بسیاری از سازمان‌ها روشن نیست. از سوی دیگر 50 درصد از خیل جمعیت کارمندان ایران زیر لیسانس هستند و شناخت دقیقی از خروجی کار سازمان ندارند. آنها پشت یک میز می‌نشینند، برگه‌ای را مهر می‌کنند و ادامه کار را به کارمند بغلی می‌سپارند.

مرکز آمار ایران تعداد کل کارمندهای کشور را تا سال 57 به طور دقیق 872 هزار و 556 نفر به ثبت رسانده که با دو برابر شدن جمعیت در انتهای دولت اصلاحات در سال 84 به دو میلیون و 250 هزار و 692 نفر رسیده است. آن زمان براساس قوانین بالادستی برنامه‌های توسعه و خواست عمومی برای کاهش وابستگی دولت به نفت و کاهش تصدیگری این نهاد در اقتصاد، دولت اصلاحات بشدت مورد انتقاد قرار گرفت اما فاجعه اصلی هنوز در راه بود؛ دولت‌های نهم و دهم 4 هزار و 70 واحد تولیدی را تعطیل و لااقل از هر 10 نفر ایرانی، یکی را پشت میز نشین کرد. یعنی دم‌دستی‌ترین راه حل برای اشتغال‌زایی؛ استخدام کارمند و تقسیم پول نفت. دم‌دستی از این لحاظ که با فربه شدن نهاد دولت، نه تنها تمام خواسته‌های خود دولت در زمینه سیاست مهرورزی اجرایی نشد، بلکه با از هم پاشیدن شیرازه تولید و پیچیده کردن نظام اداری، نارضایتی عمومی را هم افزایش داد.

لشکر پشت میز نشین‌ها

دکتر محمد فاضلی ،جامعه‌شناس و صاحبنظر توسعه، چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته بود بوروکراسی دستور کار دولت‌ها را تغییر می‌دهد: «دستگاه بوروکراتیکی وجود دارد که ورای دولت‌ها عمل می‌کند و شاید برایش چندان مهم نباشد که چه کسی رئیس جمهوری است یا کابینه از چه کسانی تشکیل شده است.

این دستگاه اداری رویه‌های خود و روال‌های مشخص خود را دارد، از هنجارهای معینی تبعیت می‌کند و نظامی از منافع دارد که در اکثر مواقع  مستقل آنها را پیش می‌برد. این دستگاه بوروکراتیک بسیار سنگین است، اینرسی زیادی دارد و نقش تعدیل‌کننده همه دولت‌ها را ایفا می‌کند.

 یعنی هم دولت دهم را با همه شعارهای تندش تعدیل کرده و جلویش ایستاده و هم در برابر حرکت دولت یازدهم می‌ایستد. دارای استقلال نسبی است و از این‌رو منویاتی که دولت‌ها نسبت به این دستگاه اداری دارند، ‌تا حد زیادی اجرایی نمی‌شود.»

حالا کار تا جایی بالا گرفته که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور از لزوم تغییر «نظام  بوروکراسی» سخن می‌گوید:«متأسفانه بدترین مشکل ما در مسیر توسعه در حوزه‌های مختلف، نظام بوروکراسی کشور است. درحال حاضر ما در همه استان ها، ادارات کل وزارتخانه‌ها را داریم، اما باز هم برای طرح‌ها باید از اداره کلی که در تهران است کسب تکلیف شود.
 
با این کار عملاً روند طرح‌ها کند شده و اتلاف وقت می‌شود. درحالی که براحتی می‌توان این اقدام ها را در ادارات کل استان ها انجام داد.»

اگر دو اظهار نظر بالا را باهم ترکیب کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که به دلیل استقلال مالی نهاد دولت از مردم و اتکا به درآمدهای نفتی، هر دولتی تلاش می‌کند برای اجرای شعارها و سیاست‌های خود، نیروی‌های تازه‌ای را به استخدام درآورد. اما این نیروها به دلیل چرخه باطل بوروکراسی، درعمل نمی‌توانند کاری از پیش ببرند جز سنگین کردن روال کاری و بالا بردن تنش سازمانی با نیروهایی که از دولت‌های قبل به جا مانده‌اند. به زبان ساده‌تر، دولت‌ها همواره لشکری از پشت میزنشین‌ها را سامان می‌دهند تا مانع اجرای سیاست‌های خود شوند! به گفته دکتر فاضلی: «همه دولت‌ها خواهان مبارزه با فسادند، اما در همه دولت‌ها درجاتی از فساد بروز می‌کند. درواقع نظام بوروکراسی، سیاست‌هایی را که دستگاه سیاسی وضع می‌کند، تغییر می‌دهد و به جهات دیگری هدایت می‌کند. به عنوان مثال، دولت‌ها سیاست‌های اشتغال‌زایی را اجرا می‌کنند و بر همین اساس اعتباراتی تعیین می‌کنند، اما این دستگاه - نظام بانکی یا وزارتخانه الف و ب- این سیاست‌ها و اعتبارات را طوری عملی و هزینه می‌کنند که در نهایت از آن اشتغال در نمی‌آید و فساد هم رخ می‌دهد.»

دولت‌های بزرگ‌سر، دولت‌های کوچک‌سر

دکتر محمد باقر تاج‌الدین،جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با«ایران»، دیوان‌سالاری و نظام بوروکراسی را این گونه تعریف می‌کند: «بوروکراسی از دیدگاه جامعه‌شناختی یکی از نظام‌های دوران مدرن و برآمده از شرایط این دوران برای عقلانی‌سازی مدیریت جامعه است. این بحث در کنار بحث‌های مربوط به قدرت و اقتدار و نظام عقلانیت در دوران مدرن معنا پیدا می‌کند. بنابراین هر جامعه‌ای به سمت عقلانیت بیشتر برود و مدیریت عقلانی‌تری داشته باشد با بوروکراسی عقلانی‌تری هم اداره می‌شود.

اگر امروز به شرایط جهانی نگاه کنیم و جوامع توسعه‌یافته و کارآمد را بررسی کنیم، می‌بینیم که به سمت کوچک‌سازی نظام بوروکراسی رفته‌اند و در عین حال به دنبال خروجی بهتر هستند و از همه مهم تر عمدتاً دولت‌های این جوامع، دولت‌های رفاهی‌اند. یعنی یکی از مهم‌ترین اهداف آنها« تولید رفاه برای جامعه» است. بنابراین هرچقدر اداره یک جامعه
عقلانی‌تر، نظام بوروکراسی کوچک‌ تر و تولید رفاه، بیشتر.

در مقایسه، جوامعی که دولت‌های بزرگ‌سری دارند، بوروکراسی آنها هم بزرگ‌ تر است و در این جوامع بخش خصوصی یا وارد میدان نشده یا اجازه ورود برای رقابت پیدا نمی‌کند. به عکس در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نظام بازار فعال است، حضور گسترده‌ای دارد و دولت هم بخش‌هایی از وظایف خود را برون‌سپاری ‌می‌کند.»

اساساً نظام کاغذبازی و دیوانسالار «امضا کن بده بغلی» چه درکی از سیاست‌ها و طرح‌های کلان نظام سلامت، مسکن اجتماعی یا طرح‌های شورای اشتغال دارد و چگونه می‌تواند این طرح‌ها را اجرا کند؟ غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای گفته بود در دولت قبل وقتی موضوع سهام عدالت مطرح شد، نیاز به آماری از تعداد کارمندان و حقوق بگیران دولت داشتیم اما نتوانستیم این آمار را به دست بیاوریم بویژه اینکه دولت آن زمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم منحل کرده بود: «من در جریان برنامه‌ریزی برای سهام عدالت 14 ماه از تمام استانداری‌ها و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق خواستم که آمار کارمندان را به من بدهند.

با این دستگاه‌ها مکاتبه کردیم اما کسی نمی‌دانست درهراستان چه تعداد کارمند هست. قبلاً یک نسخه از هرحکم استخدامی به سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی می‌رفت اما بعد از انحلال این اتفاق نیفتاد ودرکل کسی آماری در دست نداشت.

 همان موقع من از دستگاه‌ها خواستم تعداد کارمندانشان را بدهند. خلاصه کسی نتوانست این آمار را احصا کند. حالا ببینید وقتی دولتی نمی‌داند چقدر نیروی انسانی دارد چطور می‌تواند برای آنها برنامه‌ریزی کند؟»

یک‌ســوم ایرانی‌هـــا،حقوق‌بگیــر دولت هستند

گویا باید روی آمار 8 و نیم میلیون حقوق بگیر خط بکشیم چون به گفته زنگنه با احتساب خانواده کارمندان، حداقل یک‌ سوم جمعیت ایران حقوق‌بگیر دولت هستند. جالب آنکه بسیاری از این کارمندان در دستگاه‌هایی کار می‌کنند که حقوق آنها را دولت می‌پردازد اما آن دستگاه نه تنها هیچ رابطه ارگانیک و معناداری با دولت ندارد و دولت‌ها حق دخالت در سیستم و سیاست‌های سازمانی آنها را ندارند، بلکه گاه عملاً از بودجه دولتی علیه دولت نیز استفاده می‌کنند.

بر این اساس دوم اسفندماه 93 شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه خود که مصوبات آن در تاریخ 26 اسفندماه همان سال توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، مقرر کرد با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» عملیاتی شود. برمبانی این دستورالعمل دستگاه‌های دولتی موظف شدند در یک افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی 15 درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند. البته اینکه چقدر دولت یازدهم برای طرح چنین موضوعی مورد انتقاد بوده، بماند اما آیا اساساً دولتی با عمر 4 ساله می‌تواند دست و پای بوروکراسی را جمع کند؟ دکتر تاج‌الدین می‌گوید:«بوروکراسی یک معضل پیچیده و عمیق است که دولت به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند. حل کردن این معضل پیچیده، با اراده حاکمیت و خواست عمیق قوای سه گانه امکان‌پذیر است تا از یک سو فکری به حال اشتغال شود و از سوی دیگر یک بوروکراسی عقلانی، کوچک و چابکی داشته باشیم که تولید فساد نکند. اما این معضل قدیمی و پیچیده از فرصت کوتاه عمر یک دولت خارج است.»

وی با توجه به معضل دو سویه اشتغال و بوروکراسی می‌گوید:«همه دولت‌ها می‌خواهند مسأله اشتغال را حل کنند اما تاکنون به شکل بنیانی و زیرساختی موفق به حل آن نشده‌اند.
 همواره دم دستی‌ترین کار هم این بوده که سازمان‌های دولتی را پر از کارمند کنند و مثلاً به جای 300 نفر در یک سازمان، 3 هزار نفر نیرو استخدام کنند. درواقع آنها خودشان هم می‌دانند این کار عقلانی نیست ولی این‌طور محاسبه می‌کنند که هم افرادی نزدیک به طیف فکری و سیاسی خود را به کار می‌گیریم و هم تا حدودی مسأله اشتغال را تا مدتی که ما روی کار هستیم، رفع و رجوع می‌کنیم.

اما حقیقت این است که ما نمی‌توانیم همه بیکاران را در ادارات دولتی استخدام کنیم؛ این کار نه عقلانی است نه اقتصاد اجازه می‌دهد و نه قانون. ضمن اینکه به تناقض های بیشتری هم دامن زده‌ایم.»

این استاد دانشگاه در توصیف نظام بوروکراسی کشورهای توسعه یافته می‌گوید: «ما عملاً افراد زیادی را وارد سیستم می‌کنیم که پول می‌گیرند و کار نمی‌کنند.

اگر توانایی هم داشته باشند، کم کم روحیه و انگیزه تلاش خود را از دست می‌دهند. مثال معروفی هست که می‌گویند وزارت راه آلمان 60 نفر کارمند دارد و وزارت راه ما 6 هزار نفر.
در سیستم ادارات اروپایی اصلاً دبیرخانه وجود ندارد و اگر شما وارد یک اداره شوید، همه صفر تا صد کارتان را یک نفر انجام می‌دهد؛ آن یک نفر هم تایپ می‌کند هم تاریخ می‌زند هم امضا می‌کند و هم هر کار دیگری که لازم باشد.

یعنی در مقایسه با سیستم بوروکراسی ما یک نفر کار 50 کارمند را انجام می‌دهد. ما ترجیح می‌دهیم برای چرخش یک نامه در سیستم اداری 50 نفر استخدام کنیم که این خود تولید فساد می‌کند. فساد فقط دزدی نیست؛ همین که شما به اداره‌ای مراجعه کنید و به جای یک ساعت 10 روز سرگردان شوید، یعنی فساد.

فساد از نظر جامعه شناختی، راه حل‌های گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین این راه‌حل‌ها، کاهش بوروکراسی یا کوچک‌سازی بوروکراسی است.حال اینکه بیکاری را چطور حل کنیم، موضوع دیگری است. این معضل راه حل‌های دیگری دارد و با استخدام کارمند ریشه کن نمی‌شود. دکتر محسن رنانی،اقتصاددانی است که با آمار دقیق حرف می‌زند. وی می‌گوید ثروت ایرانیان خارج از کشور حدود 2 هزار میلیارد دلار است که اگر 100میلیارد دلار آن را وارد چرخه تولید کشورشان کنند، معضل بیکاری و تولید و رکود و... به شکل بنیادینی حل می‌شود. حالا چرا این کار انجام نمی‌شود، دلایل گوناگونی دارد.»

اداره‌ای به بزرگی ایران

آمارها می‌گویند برای هر 3 هزار و 500 ایرانی یک شعبه بانک وجود دارد و از هر 300 ایرانی یک نفر کارمند بانک است. البته عرضه و تقاضا ارتباط دوسویه‌ای باهم دارند و قاعدتاً چنین شکلی از عرضه به تقاضای مشتری نیز دامن می‌زند.

 چنانکه همان آمارها می‌گویند هر ایرانی به طور میانگین 5 کارت عابربانک در جیب خود دارد. آمار آبان‌ماه سال 94 نشان می‌دهد سهم تهرانی‌ها از کارت‌های بانکی حداقل 8 تا 10 کارت است.

 حال براحتی می‌توان پی برد که به عنوان مثال توسعه شعبه های مختلف شهرداری یا نهادی دیگر، تا چه اندازه تقاضا برای استفاده از گردش کاری و چرخه اداری را بالا می‌برد.

اگر تلسکوپی به این وضعیت نگاه کنیم، کشور را اداره‌ای بزرگ خواهیم دید که بخشی از کارمندان آن به بخش دیگری از همکاران خود وام می‌دهند، عده‌ای دیگر که وام گرفته‌اند، مرخصی و مأموریت‌ها را محاسبه می‌کنند، تعدادی در بخش رفاهی به فکر همکارانی که درحال محاسبه مرخصی‌ها و مأموریت‌ها هستند، امکانات رفاهی می‌دهند و... حال اگر شما به عنوان مشتری این بوروکراسی که خود بخش دیگری از آن هستید، بخواهید مالیات یا عوارضی پرداخت کنید، با هزار و یک شیوه امکان پذیر خواهد بود؛ مثلاً می‌توانید با خیال راحت زیر کولر بنشینید و با یک پیامک قضیه را حل کنید اما اگر قضیه برعکس باشد، یعنی اگر خدای ناکرده بخواهید امضایی از غول بوروکراسی بگیرید، تنها یک راه حل پیش روی شما خواهد بود؛ طبقه پنجم، طبقه سوم، ساختمان شماره هفت، ساختمان شماره هشت، فردا پس فردا. یادتان باشد بوروکراسی دو هنر بزرگ دارد: یک؛ ایجاد نارضایتی، دو؛ ایجاد نارضایتی.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج