از نگاه سياسي به FATF بپرهيزيد

روزنامه آرمان امروز: «شش نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور ضمن تاكيد بر پرهيز از اتخاذ تصميم به جاي مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي قانوني، خواستار پاسخگويي سريع به نامه FATF شدند.» ماجراي مخالفت عده‌اي با پيوستن ايران به FATF زماني كليد خورد كه دو بانك ملت و سپه به درخواست افتتاح حساب ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» كه شامل تحريم شده‌اند، پاسخ منفي دادند.

ماجرا از اينجا آغاز شد و مخالفت‌ها هر روز ابعاد تازه‌اي به خود گرفت كه نامه شش نماينده مجلس دهم به رئيس‌جمهور در اين راستا قابل ارزيابي است. در متن اين نامه ادعاهايي مطرح شده است كه بايد درباره آنان روشنگري صورت گيرد.

مگر مجلس نهم لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب نكرد؟

اول اينكه در بخشي از اين نامه آمده است«مذاكره با نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي يا بين‌الدولي جهت حل مشكلات كشور از وظايف طبيعي و اختيارات قانوني دولت است اما سپردن تعهدات به اينگونه سازمان‌ها قطعا بايد از طريق مجاري قانوني از جمله مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.» بايد از اين شش نماينده (آقايان محمدحسين بحريني، محمد دهقان، احمد اميرآبادي فراهاني، محمدحسين فرهنگي، حميدرضا فولادگر و محمود شكري) كه همگي در مجلس نهم هم در جايگاه نمايندگي خانه ملت قرار داشتند، پرسيد مگر نه اينكه «لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم» را كه لايحه آن توسط دولت حسن روحاني در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصويب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد نمايندگان مجلس نهم امضا كرده‌اند؟! بايد يادآوري كرد كه بر مبناي همين قانون ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها صورت مي‌گرفت خارج شد. دوم اينكه همان‌گونه كه مستحضريد، شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه تمامي قوانين مجلس شوراي اسلامي را پيش‌از اجرا، مورد بررسي قرار مي‌دهد تا مغاير شرع و قانون اساسي نباشد، ايراداتي را به لايحه دولت كه به تصويب مجلس هم رسيده بود وارد كرد و آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از رفع ايرادها، در نهايت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» كه در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شوراي محترم نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. حال سوال مهم اين است كه اگر اين قانون «امنيتي و سياسي» و «مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقي مي‌شود» به چه دليل آن را در مجلس تصويب كرديد؟!

تعريف تان از گروه‌هاي تروريستي ريشه در چه منبعي دارد؟

در بخش ديگري از اين نامه آمده است كه «يكي ديگر از الزامات ۴۱ گانه گروه اقدام مالي FATF كه به ايران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخي در رد آن نداده است اين است كه ايران متعهد مي‌شود نسبت به تحريم گروه‌هايي كه شوراي امنيت سازمان ملل در آينده آنها را تروريست اعلام كند اقدام نمايد. مطابق اين الزام، اگر در آينده شوراي امنيت برخي از نهادهاي داخلي كشور را به دليل حمايت مستشاري از گروه‌هاي مقاومت مشمول تحريم قرار دهد دولت و كشور با چالش بزرگي در درون مواجه مي‌شوند.» در اين خصوص نيز بايد پاسخ داد كه در اين الزامات نامي از گروه يا سازمان خاصي آورده نشده است و اينكه از كجا مي‌دانيد «گروه‌هاي مقاومت» هم جز اين ليست هستند اندكي شبهه ناك است. همچنين گروه اقدام مالي هيچ تعريفي از تروريسم ارائه نداده و تنها به معرفي مشاغل و ابزارهايي كه ممكن است مورد سوءاستفاده تامين‌كنندگان مالي تروريسم قرار گيرند پرداخته و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ارائه نموده است. همچنين در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (۱۹۹۹)، تعريفي از تروريسم پذيرفته شده است كه در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوري اسلامي ايران نيز با اندكي تغيير در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. بنابراين ايران در تعريف تروريسم با جامعه بين‌المللي همسوست و در رابطه با مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي، ايران مانند هركشور ديگري حق دارد كه در قوانين خود، نهادهاي ذيصلاح براي تعيين مصاديق سازمان‌ها و گروه‌هاي تروريستي را مشخص كند.

ساده‌سازي نيست؛ واقعيت است!

نكته ديگر اينكه در پاسخ به اين شائبه مطرح شده در نامه نمايندگان مبني بر اينكه «برخي از مقامات دولتي در پي ساده‌سازي موضوع، اعلام كرده‌اند كه FATF سازوكاري براي بررسي حساب‌هاي مالي ايران ندارد» بايد اذعان داشت فارغ از اينكه توضيحات شفاف مقامات آگاه و متخصص را ساده‌سازي بناميد يا نه، واقعيت امر اين است كه اين گروه، هيچ مكانيزمي براي دريافت اطلاعات از بانك‌ها و كشورها ندارد و اساسا كاركرد اين گروه، بررسي سياست‌ها و رويه‌هاست، نه داده‌ها، معاملات و تراكنش‌ها. همچنين هيچ يك از اعضاي گروه اقدام مالي به دليل عضويت در اين گروه، متعهد نيست كه اطلاعات مشتريان نظام مالي خود را در اختيار ساير اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتي ميان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه يا چندجانبه ميان آنها و پس از تصويب مجالس و ساير مراجع ذيصلاح داخلي آنها خواهد بود.

رفع نگاه سياسي به FATF

در پايان بايد اذعان داشت اگر ۱۹۸ كشور جهان بدون جنجال و حاشيه‌سازي توصيه‌هاي گروه اقدام مالي را پذيرفته و آن را اجرايي مي‌كنند چرا دولت ايران چنين نكند؛ آن هم زماني كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به شفافيت نياز دارد؟ چرا دولت به اين توصيه‌ها عمل نكند؛ آن هم وقتي كه اذهان عمومي خواهان شفافيت زايي در عرصه اقتصاد و مبادلات مالي است؟ به نظر مي‌رسد با بازخواني اين الزامات و نگاه غيرسياسي به آن مي‌توان همانند ۱۹۸ كشور جهان به مكاني امن براي سرمايه‌گذاري تبديل شد.