نامه مهم ۳۸ اقتصاددان به روحانی و مردم ایران

پایگاه خبری جماران: ۳۸ اقتصاددان ایرانی در نامه ای به خطاب به رییس جمهور و مردم راهکارهایی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی کشور ارائه کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ملت شریف ایران؛

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم و رحمه الله

جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوند های قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها.

با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهاد های پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه های شبه دولتی و نیز تاسیس بانک¬ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.

در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.

از طریق انتقال دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه هایی متمرکز شد که از امتیاز های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت های بزرگ استفاده از رانت¬های گسترده انرژی و فرصت های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.

به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت¬های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم.

این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است. بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور»- که تداوم آن می توانست به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام¬فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه های شبه دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالا های مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان¬قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه گانه با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات ها)، مجلس (قانون گذاران) و گروه های اقتصاد رفاقتی؛

۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه¬های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه ای از بنگاه های تو در تو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و بخش های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه¬داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده ای از طرح های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه های کسب شده در فعالیت های سفته بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه های شبه دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه های بزرگ شبه دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک های شبه دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛

۲۴- کاهش سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش های نامولد سوداگری و سفته بازی توسط بانک ها و موسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک های شبه دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می یابد و نیز افزایش سهم بانک های خصولتی از سپرده های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛

۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه¬های خصولتی؛

- تخصیص رانت معافیت های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان¬فروشی صادراتی بنگاه های شبه دولتی و در همین حال گران فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین¬دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه¬های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک¬ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب‌ مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ‌و ‌نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین‌ نگاه‌داشتن حداقل دستمزدها و نا‌امن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قرارداد‌ها) ؛

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت¬جویی، توزیع نابرابر فرصت¬ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت¬های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی؛

با توجه به نکات فوق مشخص می شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محور های زیر است.

راه حل های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور

نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه¬ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکانپذیر است.

و برای برون¬رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می¬شود.

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه¬های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره¬های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛

۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه¬ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت¬ها به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند های کسب درآمد های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان؛

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات¬ستانی به کلیه بخش¬های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده¬های بانکی و فعالیت¬های نامولد مانند واسطه¬گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش¬های کاربر و نوآور) و لغو معافیت¬های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

۹- به منظور کوتاه کردن دست نهاد های غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد؛

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا های اساسی غذا، دارو و نیاز های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن؛

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

۱۵- خروج تمامی بنگاه ها و نهاد های نظامی از فعالیت های اقتصادی؛

۱۶- تامین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاست های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد.

بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست ‌خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره های فوق مستند به شواهد آماری است که به تدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی.

شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، حسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی‌، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه