افزایش ۸۳ درصدی متوسط نرخ مسکن در تهران

خبرگزاری ایرنا: گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تحولات مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می دهد متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله ‌شده در این ماه در تهران ۸۶.۳ میلیون ریال بوده که رشد ۸۳.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: متوسط قیمت مسکن در مهرماه در تهران نسبت به شهریورماه امسال ۶.۳ درصد رشد داشته است.

همچنین در مهرماه، قیمت مسکن در منطقه یک شهری تهران با ۱۸۵.۳ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۶.۴ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

بیشترین میزان رشد در این ماه مربوط به منطقه ۵ با رشدی معادل ۱۰۴.۸ درصد نسبت به شهریورماه بوده و کمترین میزان افزایش مربوط به منطقه ۱۲ با ۴۰.۱ درصد است.

در مدت یاد شده، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مهرماه به ۹.۵۶۱ واحد رسیده است که نسبت به ماه پیش کاهش ۹.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش ۳۲.۶ درصدی داشته است.

براساس این گزارش، فراوانی تعداد معاملات انجام‌شده به تفکیک مناطق شهری در مهرماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با یک هزار و ۳۲۷ فقره ، سهم ۱۶.۳ درصدی داشته که بیشترین تعداد معاملات است؛ همچنین منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره و سهم هشت دهم درصدی، کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

با این حال، بانک مرکزی در گزارش مهرماه خود اعلام کرده بود که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این ماه به حدود ۹ هزار و ۴۰۰ واحد رسید که نسبت به شهریورماه ۹.۵ درصد و نسبت به مهرماه پارسال ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران را ۸۶.۱ میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به شهریورماه امسال و مهرماه پارسال به ترتیب ۶.۴ درصد و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش 16 درصدی اجاره و معاملات مسکن در تهران

۱۳ آبان نیز رییس اتحادیه مشاوران املاک به ایرنا گفت که از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

بازار مسکن بویژه در پایتخت سال گذشته بویژه از نیمه دوم سال روند رو به رشد در پیش گرفت که خود سبب رشد قیمت ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت ها مانع از دامنه دار شدن خروج مسکن از رکود شد.